ناقلة النفط الإيرانية غريس تغير اسمها
ناقلة النفط الإيرانية غريس تغير اسمها

تقبع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، منذ 24 ساعة قبالة السواحل اللبنانية والسورية، من دون أن تتضح وجهتها حتى الآن، وسط رفض متكرر لاستقبالها. "خوفا من العقوبات" ما وضع إيران في موقف حرج. 

واحتجزت قوات البحرية الملكية البريطانية السفينة التي كانت تحمل اسم "غريس 1" في يوليو في جبل طارق لستة أسابيع، للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى دمشق، حليفة طهران.

ومنذ أن سمحت لها سلطات جبل طارق بالمغادرة، تجوب الناقلة التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا" البحر المتوسط، ويثير كل تغيير في اتجاه السفينة تكهنات عدة وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وذكرت مواقع متخصصة بمراقبة حركة النقل البحري سابقا أن الناقلة الضخمة قامت بتغيير اتجاهها عدة مرات، دون أي منطق واضح.

الخبير المختص في الشأن الإيراني بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "FDD"، سعيد قاسمي نجاد، قال لموقع الحرة، إن رفض دول البحر المتوسط استقبال الناقلة الإيرانية، هو إشارة إلى قوة العقوبات الأميركية.

وأضاف "هذه الدول رفضت استقبال السفينة خوفا من العقوبات الأميركية، فالعقوبات التي فرضها ترامب أثبتت تأثيرها مقارنة بالعقوبات الأحادية التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما"، وفقا لما وضحه لموقع الحرة.

ويرى قاسمي نجاد أن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا لمطاردة الناقلة أو احتجازها بعد وصولها قرابة السواحل السورية واللبنانية وعلى الأرجح ستتركها تعود لإيران، وذلك لتجنب التصعيد في الوقت الحالي".

وتوقفت السفينة، المحملة بـ 2.1 مليون برميل من النفط تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون دولار، الاثنين على بعد 83 كيلومترا قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، ولا تزال موجودة في المياه الدولية، وفق تطبيق "تانكر تراكرز".

وبدت السفينة متوقفة قبالة طرابلس، وقد عدلت وجهتها شمالا بحسب خريطة الرصد على موقع "مارين ترافيك"، الذي كان أفاد الأحد أنها تتواجد قبالة السواحل السورية.

ونفى لبنان الجمعة احتمالية استقبال موانئه لناقلة النفط الايرانية، فيما لم يصدر أي تعليق من دمشق.

ورجح تطبيق "تانكر تراكرز" أن تكون الناقلة تنتظر إفراغ شحنتها إلى سفينة أخرى قبل أن تتوجه إلى إيران عبر قناة السويس. 

ويشير سمير مدني من موقع "تانكر ترافيك" إلى خيارين، أن يتم تفريغ الحمولة في ناقلة اسمها "ساندرو" يمتلكها رجل أعمال سوري، وفي هذه الحالة "من المرجح أن ينتهي الأمر بالنفط إلى سوريا"، أو أن تفرغ حمولتها في سفن إيرانية أخرى، وفي هذه الحالة "سيعود النفط إلى إيران". 

وأفرجت سلطات جبل طارق وهي أرض بريطانية، عن السفينة رغم اعتراض الولايات المتحدة بعدما قالت إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن السفينة لن تتوجه إلى دول مشمولة بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ونفت طهران في وقت لاحق أن تكون قطعت أي وعود بشأن وجهة السفينة، بينما تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة عن "معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها إلى طرطوس، بسوريا".

وبينما يرى قاسمي نجاد تخلي الكثير من الدول عن إيران، فإن الخبير في الشأن الإيراني أحمد فاروق، يرى أنه لا يزال لإيران حلفاء في المنطقة، مثل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وبشار الأسد في سوريا.

أما بخصوص أزمة الناقلة، فإن فاروق قال في اتصال مع الحرة إن التيار الأصولي داخل إيران قد "استغل الأزمة أمام الشعب، للترويج لخطاب المقاومة على حساب خطاب المفاوضات".

ونفت إيران بيع النفط إلى دمشق من دون أن تحدد هوية المشتري، كما لم تقل ما إذا كان النفط بيع قبل احتجاز الناقلة أو بعده في مضيق جبل طارق.

وتخضع سوريا أيضا لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب النزاع المستمر فيها منذ ثماني سنوات، والذي تسبب بخسائر كبرى في قطاع النفط والغاز.

وشهدت سوريا الصيف الحالي أزمة وقود حادة فاقمتها العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي. 

قارب تابع للبحرية السودانية في البحر الأحمر
قارب تابع للبحرية السودانية في البحر الأحمر

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إيرن ضغطت على السودان دون جدوى للسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي كان سيسمح لطهران بمراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس وإسرائيل، حسبما نقلته عن مسؤول استخباراتي سوداني كبير.

وقال أحمد حسن محمد، مستشار المخابرات لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع الصحيفة، إن إيران زودت الجيش السوداني بمسيرات متفجرة لاستخدامها في حربه ضد قوات الدعم السريع، وعرضت تقديم سفينة حربية حاملة للمروحيات، إذا سمحت لها السودان بإقامة القاعدة.

وأوضح محمد: "قال الإيرانيون إنهم يريدون استخدام القاعدة لجمع المعلومات الاستخبارية.. لقد أرادوا أيضا وضع سفن حربية هناك"، مؤكدا أن الخرطوم رفضت الاقتراح الإيراني لتجنب استعداء الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورفض متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك التعليق لوول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة، أن من شأن وجود قاعدة بحرية على البحر الأحمر أن يسمح لطهران بتشديد قبضتها على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، حيث تساعد المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن على شن هجمات على السفن التجارية. 

وتقدم إيران أسلحة متطورة بشكل متزايد إلى حلفائها الحوثيين في اليمن، مما يعزز قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية وتعطيل التجارة الدولية على الرغم من أسابيع من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة. كما تم نشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة من القوات الأميركية لحماية حركة المرور البحرية.

وكانت للسودان علاقات وثيقة مع إيران وحليفتها حماس خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير. غير أنه بعد الإطاحة به في انقلاب عام 2019، بدأ رئيس المجلس العسكري في البلاد، عبد الفتاح البرهان، تقاربا مع الولايات المتحدة في محاولة لإنهاء العقوبات الدولية. كما تحرك لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا للصحيفة.

ويسلط طلب إيران بناء قاعدة في السودان الضوء على سعي القوى الإقليمية للاستفادة من الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 أشهر في البلاد للحصول على موطئ قدم في البلاد، التي تعد مفترق طرق استراتيجي بين الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع إطلالة ساحلية على ساحل البحر الأحمر تتجاوز 600 كيلومتر.

وقال محمد: "اشترى السودان طائرات بدون طيار من إيران لأننا كنا بحاجة إلى أسلحة أكثر دقة لتقليل الخسائر في الأرواح البشرية واحترام القانون الإنساني الدولي".

وساعدت المسيرات المتفجرة البرهان على عكس الخسائر التي تكبدها ضد قوات الدعم السريع، وفقا لمسؤولين إقليميين ومحللين يتابعون القتال، أشاروا إلى نجاح الجيش، خلال
الأسابيع الأخيرة، في استعادة السيطرة على مناطق مهمة في الخرطوم وأم درمان.

واندلع القتال في أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو. وأدى النزاع إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين والتسبب بكارثة إنسانية.
ويحتاج حوالى 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السودانيين، إلى المساعدات، ويواجه 18 مليونا منهم انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفق معطيات الأمم المتحدة.


واتهمت إدارة بايدن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب. وتتهم الولايات المتحدة هذه الأخيرة أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتطهير العرقي في منطقة دارفور بغرب السودان.

وانتقد مسؤولون أمميون، القوات السودانية بسبب القصف الجوي للأحياء المدنية وحرمان المدنيين السودانيين من وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. كما اتهمت وكالات الأمم المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية في دارفور.

ونفى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات واشنطن والأمم المتحدة.

وفي فبراير، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الجيش السوداني. 

وقال جون غودفري، سفير الولايات المتحدة لدى السودان في ذلك الوقت، إن التقارير عن المساعدات الإيرانية للخرطوم "مقلقة للغاية ومصدر قلق كبير بالنسبة لنا".

وعينت وزارة الخارجية الاثنين توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق، مبعوثا أميركيا خاصا للسودان.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر، أن مصر زودت أيضا الجيش السوداني بطائرات بدون طيار ودربت القوات على كيفية استخدامها. وأشارت في أغسطس، إلى أن الإمارات، ترسل في المقابل أسلحة إلى قوات الدعم السريع.

كما قدم تقرير غير منشور أعده محققو الأمم المتحدة واستعرضته المجلة تفاصيل عن شحنات أسلحة إماراتية لقوات الدعم السريع.

وتنفي أبوظبي إجراء أي عمليات تسليم من هذا القبيل. وقال مسؤولون مصريون، إن القاهرة لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع وتعمل على إنهائه.