ناقلة النفط الإيرانية غريس تغير اسمها
ناقلة النفط الإيرانية غريس تغير اسمها

تقبع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، منذ 24 ساعة قبالة السواحل اللبنانية والسورية، من دون أن تتضح وجهتها حتى الآن، وسط رفض متكرر لاستقبالها. "خوفا من العقوبات" ما وضع إيران في موقف حرج. 

واحتجزت قوات البحرية الملكية البريطانية السفينة التي كانت تحمل اسم "غريس 1" في يوليو في جبل طارق لستة أسابيع، للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى دمشق، حليفة طهران.

ومنذ أن سمحت لها سلطات جبل طارق بالمغادرة، تجوب الناقلة التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا" البحر المتوسط، ويثير كل تغيير في اتجاه السفينة تكهنات عدة وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وذكرت مواقع متخصصة بمراقبة حركة النقل البحري سابقا أن الناقلة الضخمة قامت بتغيير اتجاهها عدة مرات، دون أي منطق واضح.

الخبير المختص في الشأن الإيراني بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "FDD"، سعيد قاسمي نجاد، قال لموقع الحرة، إن رفض دول البحر المتوسط استقبال الناقلة الإيرانية، هو إشارة إلى قوة العقوبات الأميركية.

وأضاف "هذه الدول رفضت استقبال السفينة خوفا من العقوبات الأميركية، فالعقوبات التي فرضها ترامب أثبتت تأثيرها مقارنة بالعقوبات الأحادية التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما"، وفقا لما وضحه لموقع الحرة.

ويرى قاسمي نجاد أن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا لمطاردة الناقلة أو احتجازها بعد وصولها قرابة السواحل السورية واللبنانية وعلى الأرجح ستتركها تعود لإيران، وذلك لتجنب التصعيد في الوقت الحالي".

وتوقفت السفينة، المحملة بـ 2.1 مليون برميل من النفط تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون دولار، الاثنين على بعد 83 كيلومترا قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، ولا تزال موجودة في المياه الدولية، وفق تطبيق "تانكر تراكرز".

وبدت السفينة متوقفة قبالة طرابلس، وقد عدلت وجهتها شمالا بحسب خريطة الرصد على موقع "مارين ترافيك"، الذي كان أفاد الأحد أنها تتواجد قبالة السواحل السورية.

ونفى لبنان الجمعة احتمالية استقبال موانئه لناقلة النفط الايرانية، فيما لم يصدر أي تعليق من دمشق.

ورجح تطبيق "تانكر تراكرز" أن تكون الناقلة تنتظر إفراغ شحنتها إلى سفينة أخرى قبل أن تتوجه إلى إيران عبر قناة السويس. 

ويشير سمير مدني من موقع "تانكر ترافيك" إلى خيارين، أن يتم تفريغ الحمولة في ناقلة اسمها "ساندرو" يمتلكها رجل أعمال سوري، وفي هذه الحالة "من المرجح أن ينتهي الأمر بالنفط إلى سوريا"، أو أن تفرغ حمولتها في سفن إيرانية أخرى، وفي هذه الحالة "سيعود النفط إلى إيران". 

وأفرجت سلطات جبل طارق وهي أرض بريطانية، عن السفينة رغم اعتراض الولايات المتحدة بعدما قالت إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن السفينة لن تتوجه إلى دول مشمولة بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ونفت طهران في وقت لاحق أن تكون قطعت أي وعود بشأن وجهة السفينة، بينما تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة عن "معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها إلى طرطوس، بسوريا".

وبينما يرى قاسمي نجاد تخلي الكثير من الدول عن إيران، فإن الخبير في الشأن الإيراني أحمد فاروق، يرى أنه لا يزال لإيران حلفاء في المنطقة، مثل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وبشار الأسد في سوريا.

أما بخصوص أزمة الناقلة، فإن فاروق قال في اتصال مع الحرة إن التيار الأصولي داخل إيران قد "استغل الأزمة أمام الشعب، للترويج لخطاب المقاومة على حساب خطاب المفاوضات".

ونفت إيران بيع النفط إلى دمشق من دون أن تحدد هوية المشتري، كما لم تقل ما إذا كان النفط بيع قبل احتجاز الناقلة أو بعده في مضيق جبل طارق.

وتخضع سوريا أيضا لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب النزاع المستمر فيها منذ ثماني سنوات، والذي تسبب بخسائر كبرى في قطاع النفط والغاز.

وشهدت سوريا الصيف الحالي أزمة وقود حادة فاقمتها العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي. 

إيران قررت استبعاد العديد من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إيران قررت استبعاد العديد من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.

وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.

وقال بلينكن للصحفيين: "حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني... لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك".

وأضاف "في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأفضل ما يمكن، لضمان امتثال إيران بالتزاماتها". وتابع "هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا".