ناقلة النفط الإيرانية غريس تغير اسمها
ناقلة النفط الإيرانية غريس تغير اسمها

تقبع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، منذ 24 ساعة قبالة السواحل اللبنانية والسورية، من دون أن تتضح وجهتها حتى الآن، وسط رفض متكرر لاستقبالها. "خوفا من العقوبات" ما وضع إيران في موقف حرج. 

واحتجزت قوات البحرية الملكية البريطانية السفينة التي كانت تحمل اسم "غريس 1" في يوليو في جبل طارق لستة أسابيع، للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى دمشق، حليفة طهران.

ومنذ أن سمحت لها سلطات جبل طارق بالمغادرة، تجوب الناقلة التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا" البحر المتوسط، ويثير كل تغيير في اتجاه السفينة تكهنات عدة وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وذكرت مواقع متخصصة بمراقبة حركة النقل البحري سابقا أن الناقلة الضخمة قامت بتغيير اتجاهها عدة مرات، دون أي منطق واضح.

الخبير المختص في الشأن الإيراني بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "FDD"، سعيد قاسمي نجاد، قال لموقع الحرة، إن رفض دول البحر المتوسط استقبال الناقلة الإيرانية، هو إشارة إلى قوة العقوبات الأميركية.

وأضاف "هذه الدول رفضت استقبال السفينة خوفا من العقوبات الأميركية، فالعقوبات التي فرضها ترامب أثبتت تأثيرها مقارنة بالعقوبات الأحادية التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما"، وفقا لما وضحه لموقع الحرة.

ويرى قاسمي نجاد أن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا لمطاردة الناقلة أو احتجازها بعد وصولها قرابة السواحل السورية واللبنانية وعلى الأرجح ستتركها تعود لإيران، وذلك لتجنب التصعيد في الوقت الحالي".

وتوقفت السفينة، المحملة بـ 2.1 مليون برميل من النفط تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون دولار، الاثنين على بعد 83 كيلومترا قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، ولا تزال موجودة في المياه الدولية، وفق تطبيق "تانكر تراكرز".

وبدت السفينة متوقفة قبالة طرابلس، وقد عدلت وجهتها شمالا بحسب خريطة الرصد على موقع "مارين ترافيك"، الذي كان أفاد الأحد أنها تتواجد قبالة السواحل السورية.

ونفى لبنان الجمعة احتمالية استقبال موانئه لناقلة النفط الايرانية، فيما لم يصدر أي تعليق من دمشق.

ورجح تطبيق "تانكر تراكرز" أن تكون الناقلة تنتظر إفراغ شحنتها إلى سفينة أخرى قبل أن تتوجه إلى إيران عبر قناة السويس. 

ويشير سمير مدني من موقع "تانكر ترافيك" إلى خيارين، أن يتم تفريغ الحمولة في ناقلة اسمها "ساندرو" يمتلكها رجل أعمال سوري، وفي هذه الحالة "من المرجح أن ينتهي الأمر بالنفط إلى سوريا"، أو أن تفرغ حمولتها في سفن إيرانية أخرى، وفي هذه الحالة "سيعود النفط إلى إيران". 

وأفرجت سلطات جبل طارق وهي أرض بريطانية، عن السفينة رغم اعتراض الولايات المتحدة بعدما قالت إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن السفينة لن تتوجه إلى دول مشمولة بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ونفت طهران في وقت لاحق أن تكون قطعت أي وعود بشأن وجهة السفينة، بينما تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة عن "معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها إلى طرطوس، بسوريا".

وبينما يرى قاسمي نجاد تخلي الكثير من الدول عن إيران، فإن الخبير في الشأن الإيراني أحمد فاروق، يرى أنه لا يزال لإيران حلفاء في المنطقة، مثل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وبشار الأسد في سوريا.

أما بخصوص أزمة الناقلة، فإن فاروق قال في اتصال مع الحرة إن التيار الأصولي داخل إيران قد "استغل الأزمة أمام الشعب، للترويج لخطاب المقاومة على حساب خطاب المفاوضات".

ونفت إيران بيع النفط إلى دمشق من دون أن تحدد هوية المشتري، كما لم تقل ما إذا كان النفط بيع قبل احتجاز الناقلة أو بعده في مضيق جبل طارق.

وتخضع سوريا أيضا لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب النزاع المستمر فيها منذ ثماني سنوات، والذي تسبب بخسائر كبرى في قطاع النفط والغاز.

وشهدت سوريا الصيف الحالي أزمة وقود حادة فاقمتها العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي. 

في أبريل الماضي تعرضت مواقع عسكرية إيرانية لهجوم
في أبريل الماضي تعرضت مواقع عسكرية إيرانية لهجوم

في أكثر من مناسبة، لوّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

"سيكون هناك قصف"، قال ترامب أثناء لقائه، في 8 أبريل، مع بينيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل التي تهدد باستمرار بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

أين تقع المنشآت النووية الإيرانية؟

يتوزع البرنامج النووي الإيراني على مواقع عديدة. وبينما واصلت إسرائيل تهديدات على مدى عقود، أنشأت إيران بعض مواقعها تحت الأرض.

هل لدى إيران برنامج أسلحة نووية؟

تعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران كانت تمتلك برنامجا سريا ومنسقا لتصنيع الأسلحة النووية، لكنها أوقفته في عام 2003. 

وتنفي طهران أنها امتلكت أو تخطط لامتلاك مثل هذا البرنامج.

وافقت إيران على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية بموجب اتفاق أُبرم عام 2015 مع القوى الغربية. لكن الاتفاق انهار بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي، حينها، دونالد ترامب عام 2018، وبدأت إيران بالتخلي عن القيود المفروضة عليها في العام التالي.

هل تزيد إيران من تخصيب اليورانيوم؟

نعم. 

انكبت إيران إيران على توسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم منذ انهيار اتفاق 2015، مما قلّص ما يُعرف بـ"المدة اللازمة للانفجار النووي" — أي الوقت اللازم لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية — إلى أيام أو ما يزيد قليلا عن أسبوع، بعدما كان أكثر من عام بموجب اتفاق 2015.

صنع قنبلة فعلية من تلك المواد سيستغرق وقتا أطول، ولكن المدة المحددة محل جدل.

تقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% من النقاء الانشطاري في موقعين، وهي نسبة قريبة من 90% المطلوبة لصنع الأسلحة. 

ووفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن لدى إيران نظريا ما يكفي من المواد المخصبة عند هذا المستوى لصنع ست قنابل، إذا ما رفعت مستوى التخصيب.

ما هو اتفاق إيران النووي لعام 2015؟

كانت دول عدة تشك في أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

توصلت إيران في عام 2015 إلى اتفاق مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين – يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. بموجبه رُفعت العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقد صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما هو دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وانسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران بالتراجع عن التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

فشلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة خلف ترامب، جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص اتفاق 2015 على أن إيران ستعتبر أي إعادة فرض للعقوبات "سببا لوقف تنفيذ التزاماتها، كليا أو جزئيا، بموجب هذه الخطة".

وفي فبراير، أعاد ترامب حملة "الضغط الأقصى" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ماذا تفعل إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تسرّع بشكل "كبير" من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 60%، وهي قريبة من مستوى 90% المطلوب للأسلحة النووية.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للأغراض المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.

 (Snapback)

بموجب اتفاق 2015، توجد آلية تُعرف باسم "سناب باك"، تُعيد فرض العقوبات الأممية على إيران.

إذا فشلت الأطراف في حل اتهامات بـ"عدم الالتزام الجسيم" من جانب إيران، يمكن تفعيل هذه الآلية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المكون من 15 دولة عضوا.

وبمجرد التفعيل، يجب على مجلس الأمن التصويت خلال 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب تمرير القرار تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) حق النقض (الفيتو).

إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات الأممية على إيران ما لم يتخذ المجلس إجراء آخر.

ماذا فعلت الولايات المتحدة سابقًا في الأمم المتحدة؟

رغم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها فعّلت آلية "سناب باك"، بحجة أن قرار 2015 لا يزال يُدرجها كطرف مشارك.

لكن جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق – إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين – أبلغت مجلس الأمن أنها لا تعترف بتحرك الولايات المتحدة. كما عارضت الغالبية العظمى من أعضاء المجلس هذا التحرك ولم يُعترف بالـ"سناب باك" رسميا.

ولا تزال الأطراف المتبقية تمتلك القدرة على تفعيل الآلية، لكن في الواقع، وحدها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مهتمة بذلك.

ما الذي يحدث الآن؟

عندما تنتهي صلاحية قرار مجلس الأمن لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي أيضا فرصة تفعيل "السناب باك". وقد وجّه ترامب سفيرته لدى الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لتفعيل الآلية. ودفعت باتجاه تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، ما قد يعزز أيضا الموقف المؤيد للعقوبات.

أولا، يجب على المشاركين في الاتفاق العمل من خلال آلية تسوية النزاعات التي نص عليها الاتفاق، والتي فعّلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير 2020. وتعارض روسيا هذا الإجراء.

وفي تخطيطها لتحرك محتمل بموجب "السناب باك"، ستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعين الاعتبار أن روسيا تترأس مجلس الأمن في سبتمبر.

ما هي العقوبات التي قد تُفرض؟

إذا تم تفعيل "السناب باك"، فستُعاد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران بموجب ستة قرارات بين 2006 و2010.

وتشمل:

حظرا على الأسلحة.

حظرا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.

حظرا على عمليات إطلاق والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى حظر على نقل التكنولوجيا والمساعدات الفنية الخاصة بها.

تجميدا عالميا للأصول وحظرا على السفر يشمل أفرادا وكيانات إيرانية.

تفويضا للدول بتفتيش شحنات شركة الطيران الإيرانية وخط الشحن التابع للجمهورية الإسلامية بحثا عن مواد محظورة.