قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن وفدا إيرانيا وصل باريس الاثنين للبحث في تفاصيل حزمة إنقاذ مالية يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدامها لتعويض طهران عن خسائر مبيعاتها من النفط جراء العقوبات الأميركية. في المقابل، توافق إيران على العودة للالتزام ببنود اتفاقية 2015 النووية.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إيرانية ومسؤول أميركي القول إن الحزمة المالية تتمثل في اعتماد مالي بقيمة 15 مليار دولار يتيح لإيران تلقي عملة نقدية، في ظل تجميد معظم عائداتها المالية من النفط في بنوك حول العالم.
وقال مسؤولون في إدارة الرئيس ترامب، حسب الصحيفة، إن المساعي الفرنسية، والتي يبدو أنها تحظى بدعم دول أوروبية أخرى، تضعف جهود الولايات المتحدة لفرض ما يسميه الرئيس ترامب حملة "الضغط القصوى" على إيران، لإجبارها على تغيير سياساتها العدوانية في المنطقة.
وفي حال نجاح المحادثات التي بدأها المسؤولون الفرنسيون والإيرانيون الاثنين في باريس، فإن إيران ستعاود الالتزام بالقيود التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قبل أربع سنوات.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد انسحب من تلك الاتفاقية عام 2018، وبدأت إيران الضغط على الدول الأوروبية بالتنصل من التزاماتها السابقة بشأن إنتاجها النووي.
