وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حكومة طهران قولها الجمعة إنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت إيران قد قالت، الأربعاء، إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة. 

ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير".

ويسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة. 

وكبح الاتفاق أنشطة إيران النووية في مقابل رفع معظم العقوبات عن طهران في عام 2016. 

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران. 

وردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ مايو، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.


 ودعت بريطانيا وفرنسا، الموقعتان على الاتفاق، إيران إلى الامتناع عن القيام بأي خطوة لا تتماشى مع الاتفاق. 

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستكشف يوم السبت تفاصيل خطوة طهران الجديدة.

 وقد دعت فرنسا إيران، الخميس، إلى الكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزاماتها في الاتفاق النووي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية عبر الإنترنت "يتعين على إيران الإحجام عن أي خطوات ملموسة لا تتسق مع التزاماتها ومن شأنها أن تعرقل جهود خفض التصعيد".

وأضافت أن باريس ستدرس مع شركائها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إعلان إيران أنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتسريع وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم.

يذكر أن إيران عبرت عن استياء متزايد من "عجز أوروبا" عن الالتفاف على آثار العقوبات الأميركية مقابل استمرار التزام طهران بالاتفاق. وردت مرتين بإجراءات مضادة على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

ففي الأول من يوليو، قالت إيران إنها رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق. وبعد أسبوع أعلنت أنها تخطت سقف تخصيب اليورانيوم المحدد بـ3.67 في المئة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 30 أغسطس، أن مخزون إيران من اليورانيوم يبلغ حوالي 360 كلغ، وأن ما يزيد بقليل عن 10 في المئة منه فقط، تم تخصيبه بنسبة 4.5 في المئة.

مغني الراب الإيراني نشر هذه الصورة على حسابه على انستغرام
مغني الراب الإيراني نشر هذه الصورة على حسابه على انستغرام

تملأ الوشوم كامل جسده من الوجه إلى القدمين.. مغن وملحن إيراني أنتج أعمالا داعمة للحكومة وللأصوليين. أدين بالتحريض ضد المرأة، وأخيرا يواجه حكما بالإعدام بتهمة "سبّ النبي محمد"، وفق وسائل إعلام محلية.

هذه التناقضات الواضحة ترسم شخصية مغني الراب الإيراني، أمير حسين مقصودلو، الشهير باسم "تتلو".

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن محكمة إيرانية قضت بإعدام "تتلو"، بعد إلغاء حكم سابق بالسجن 5 سنوات في القضية التي أعيد فتحها.

صحيفة "اعتماد" ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن الحكم "ليس نهائيا وقابل للاستئناف".

لكن وكالة أنباء فارس نفت الخبر على لسان مصدر وصفته بالمطلع، وقالت إن الحكم لم يصدر بعد.

وتمتلك إيران سجلا كبيرا فيما يتعلق بالإعدامات، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في السابع من يناير الجاري، إن "طهران أعدمت 901 على الأقل العام الماضي، بينهم حوالي 40 شخصا في أسبوع واحد، خلال ديسمبر".

وحسب منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، فإن طهران تعدم عددا أكبر من الأشخاص سنويا مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.

ونقل موقع "فويس أوف أميركا" في نسخته الإيرانية، أن والدة "تتلو" تحدثت لوسائل إعلام محلية، قائلة: "لا أعرف ما إذا كنت أصدق ما حدث أم لا"، مطالبة السلطات بضرورة التعامل مع ابنها "كمريض وعبقري موسيقي".

كما أعربت عن أملها بمراجعة وإبطال حكم الإعدام الصادر ضده.

"تتلو" البالغ من العمر 37 سنة، مغن وملحن يعد من رواد موسيقى الراب في إيران، وقد بدأ مسيرته الفنية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفق فرانس برس.

ولم يتمكن الشاب من الحصول على رخصة لمزاولة مهنته الموسيقية في إيران، فغادر إلى تركيا عام 2018.

لكن بعد 6 سنوات، أدانته محكمة إيرانية بتهمة إهانة النبي، ليواجه عقوبة بالإعدام، وهي أقسى عقوبة تتعلق بهذه التهمة.

استندت الاتهامات إلى مقاطع فيديو شاركها المغني، بجانب أغانيه.

وفي ديسمبر الماضي، سلّمت تركيا "تتلو" إلى إيران، بناء على مذكرة توقيف متعلقة بتلك القضية.

المحاكمة كانت قد بدأت في مارس 2024، ومن بين الاتهامات أيضًا "تشجيع الجيل اليافع على الدعارة"، و"الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، و"نشر محتوى فاحش على شكل فيديو كليب وأغان".

وأثار "تتلو" جدلا عام 2018 أيضا، حينما أغلقت إدارة إنستغرام حسابه بسبب انتهاكه قوانين الشبكة الاجتماعية الشهيرة.

وشارك المغني الشاب حينها منشورا يحرض ضد المرأة، وطلب من جمهوره "ضرب النساء وسبّهن"، حسب صحف محلية.

إبراهیم رئیسی و أمیر تتلو

وسُجن تتلو شهرين في عام 2013، بسبب تعامله مع "قنوات فضائية غير شرعية في إيران كانت تبث أغانيه". ومنذ خروجه بدأ في إبداء مواقف وتعليقات على الحياة السياسية الإيرانية، تؤيد في معظمها سياسات الحكومة.

وأنتج تتلو أعمالا فنية داعمة لسياسات الحكومة الإيرانية، كما عبر عن تأييده للاتفاق النووي عام 2015.

ودعم مرشحين أصوليين في الانتخابات، بينهم محمد باقر قاليباف، الذي خسر أمام الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني في انتخابات 2013، والرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي خسر أمام روحاني عام 2017.

كان ذلك خلال وجوده في إيران، لكن بعد خروجه إلى تركيا، بدأ في كتابة تعليقات ضد النظام في إيران.