وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حكومة طهران قولها الجمعة إنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت إيران قد قالت، الأربعاء، إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة. 

ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير".

ويسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة. 

وكبح الاتفاق أنشطة إيران النووية في مقابل رفع معظم العقوبات عن طهران في عام 2016. 

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران. 

وردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ مايو، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.


 ودعت بريطانيا وفرنسا، الموقعتان على الاتفاق، إيران إلى الامتناع عن القيام بأي خطوة لا تتماشى مع الاتفاق. 

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستكشف يوم السبت تفاصيل خطوة طهران الجديدة.

 وقد دعت فرنسا إيران، الخميس، إلى الكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزاماتها في الاتفاق النووي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية عبر الإنترنت "يتعين على إيران الإحجام عن أي خطوات ملموسة لا تتسق مع التزاماتها ومن شأنها أن تعرقل جهود خفض التصعيد".

وأضافت أن باريس ستدرس مع شركائها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إعلان إيران أنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتسريع وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم.

يذكر أن إيران عبرت عن استياء متزايد من "عجز أوروبا" عن الالتفاف على آثار العقوبات الأميركية مقابل استمرار التزام طهران بالاتفاق. وردت مرتين بإجراءات مضادة على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

ففي الأول من يوليو، قالت إيران إنها رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق. وبعد أسبوع أعلنت أنها تخطت سقف تخصيب اليورانيوم المحدد بـ3.67 في المئة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 30 أغسطس، أن مخزون إيران من اليورانيوم يبلغ حوالي 360 كلغ، وأن ما يزيد بقليل عن 10 في المئة منه فقط، تم تخصيبه بنسبة 4.5 في المئة.

عناصر من الحرس الثوري الإيراني
الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 12 فردا إيرانيا لانتهاكهم حقوق الإنسان في إيران وخارجها، وذلك بالتنسيق مع أستراليا وكندا اللتين تفرضان أيضاً عقوبات جديدة هذا الأسبوع ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف "أعضاء في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في منظمة السجون الإيرانية والمسؤولين عن العمليات القاتلة في الخارج". 

وكان بعض الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تنطوي على وفاة وقمع عنيف للسجناء الذين احتجوا على ظروفهم واستخدام التعذيب والاعتداء الجنسي على السجناء وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية واختطاف منتقدي النظام في الخارج.

وذكر البيان أنه "في العامين الماضيين ومنذ مقتل مهسا زينة أميني من دون مبرر خلال احتجازها من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية، واصل النظام الإيراني انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني بشكل ممنهج". 

وأشعل اعتقال مهسا ووفاتها بسبب تحديها لقوانين الحجاب الإلزامية التي يفرضها النظام حركة وطنية تحت شعار: "المرأة، الحياة، الحرية". وردت الحكومة الإيرانية على هذه الحركة بالقمع الوحشي بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي وأعمال القمع الأخرى. 

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بكشف ومعاقبة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وأضاف "أن العقوبات هي من ضمن العديد من الوسائل التي تدعم بها الولايات المتحدة حقوق الإنسان للشعب الإيراني". 

والعام الماضي، قادت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى تجديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وضمان توثيق الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني ضد شعبه والمحاسبة المستقبلية بشأنها. 

ويقول البيان "كما نواصل ضمان وصول ملايين الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي من خلال دعم أدوات مكافحة الرقابة، والتي تمكن الشعب الإيراني من ممارسة حرياته الأساسية في التعبير والكلام."

وختم البيان أن "أصوات الشعب الإيراني التي تطالب بالحريات الأساسية تستحق أن تُسمع. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام لحقوق الإنسان".