ترامب وماكرون خلال قمة السبع
ترامب وماكرون خلال قمة السبع

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون على ضرورة وقف نشاطات إيران التي تهدد حرية الملاحة والتجارة في منطقة الخليج. 

كما أشار  البيت الأبيض، في بيان، إلى أن ترامب جدد خلال اتصال هاتفي مع ماكرون رفضه لرفع العقوبات الأميركية عن إيران في الوقت الحالي.  

وقد أعلنت حكومة طهران الجمعة أنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت إيران قد قالت، الأربعاء، إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة. 

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير".

ويسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، لطهران، بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة. 

وكبح الاتفاق أنشطة إيران النووية في مقابل رفع معظم العقوبات عن طهران في عام 2016. 

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.

إيران قررت استبعاد العديد من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إيران قررت استبعاد العديد من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.

وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.

وقال بلينكن للصحفيين: "حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني... لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك".

وأضاف "في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأفضل ما يمكن، لضمان امتثال إيران بالتزاماتها". وتابع "هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا".