ناقلة نفط إيرانية في ميناء بندر عباس - أرشيف
ناقلة نفط إيرانية في ميناء بندر عباس - أرشيف

قالت مسؤولة أميركية لرويترز الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "سنواصل الضغط على إيران وكما قال الرئيس (دونالد ترامب) لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني".

وحذرت ماندلكر شركات الشحن البحري من مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر تهريب النفظ الإيراني، وفق ما أفاد به مراسل الحرة.

وقالت ماندلكر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف في أعقاب محادثات مع مسؤولين في الإمارات إلى جانب رؤساء شركات الشحن البحري في أبوظبي إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على من يتعامل ماليا وتجاريا مع الحرس الثوري.  

وكانت الخزانة الأميركية قد حذرت الخميس من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة على القائمة السوداء الأميركية بالوقود، تخاطر بإدراجها هي نفسها في تلك القائمة.

وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة في 30 أغسطس.

واستهدفت العقوبات الأميركية الموجهة ضد إيران الأربعاء شبكة نقل بحري موسعة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لبيع النفط، واستخدام عائداته في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار حول العالم.

وتضم الشبكة ما لا يقل عن 16 كيانا و10 أفراد و11 سفينة. ويشرف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على تصدير النفط الإيراني منذ فترة طويلة، بطرق ملتوية، ويرسلونه إلى النظام السوري أو وكلائه في المنطقة، وفق بيان الخزانة الأميركية.

وفي ربيع عام 2019 وحده، استخدمت هذه الشبكة أكثر من 10 سفن لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام. وهذه الشحنات مجتمعة درت عائدا يقدر بأكثر من نصف مليار دولار.

الشبكة يقودها المسؤول بالحرس الثوري الإيراني رستم قاسمي الذي استفاد من اتصالاته المحلية والدولية في صناعة الطاقة منذ توليه منصب وزير النفط الإيرانية في الفترة بين 2011-2013.

قاسمي الذي يرأس أيضا لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية، يعتمد على مسؤولين موثوقين في الحرس الثوري الإيراني لإدارة الشبكة، بما في ذلك ابنه مرتضى قاسمي.

تم إدراج قاسمي في القائمة الجديدة وابنه مرتضى لدورهما في الشبكة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وقائده قاسم سليماني.

وسبق أن أدرج قاسمي في قائمة عقوبات سابقة في فبراير 2010 من خلال دوره كجنرال في الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت.

الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان

حثت جماعات حقوق الإنسان السلطات الإيرانية، الاثنين، على وقف استخدام القوة المفرطة والقاتلة على الحدود مع العراق بمواجهة ناقلي البضائع عبر الحدود المعروفين بـ "الكولبار".

وقالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مركز أنصار حقوق الإنسان" في بيان مشترك، الاثنين، إن إيران تستخدم القوة القاتلة ضد ناقلي البضائع عبر الحدود "الذين ينتمون إلى مجتمعات مهمشة وأغلبهم من الأكراد".

وقالت باحثة إيران بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، ناهيد نقشبندي، "تلجأ المجتمعات الكردية المهمشة إلى نقل البضائع عبر الحدود، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، لانعدام الفرص الاقتصادية الأخرى".

وأضافت: "ينبغي للرئيس المنتخب (مسعود) بزشكيان إعطاء الأولوية لتحسين معاملة الدولة للأقليات، ومنها المجتمعات الحدودية الكردية".

وخلال حملته الانتخابية في سنندج، وهي عاصمة محافظة كردستان إيران، الشهر الماضي، قال بزشكيان: "من المخزي أن يضطر شبابنا إلى العمل في ’الكولباري‘ (نقل البضائع عبر الحدود) مقابل قطعة خبز".

وتابع: "يجب علينا إنشاء حدود تُسهّل التجارة، وليس الكولباري".

ومع ذلك وبعد 3 أيام فقط من انتخاب بزشكيان، تعرّض 5 من "الكولبار" لإطلاق النار على الحدود في نوسود، الواقعة بمحافظة كرمانشاه، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وفقا لـ"الشبكة الكردية لحقوق الإنسان".

وفي 8 يوليو 2024، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تحقيقا في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية ضد "الكولبار". 

وفي اليوم ذاته، أصدر "مركز أنصار حقوق الإنسان" تقريرا درس العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والحقوقية التي تُحدد معالم حياة "الكولبار" الأكراد.

وقالت المنظمتان إن تقريريهما يوضحان كيف يعكس "الكولبار" الأكراد إخفاقات حكومية منهجية أوسع في المناطق الحدودية التي لا تحظى بإنماء كافي في إيران. 

ويواجه "الكولبار" مدفوعين بالفقر، مخاطر مستمرة بسبب وعورة المناطق التي يعملون فيها والقوة القاتلة التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية.

وتشير التقارير الواردة من "وكالة أنباء كردستان" المعروفة بـ "كوردبا"، إلى أنه في النصف الأول من 2024، قُتل 33 من "الكولبار" الأكراد وأصيب 254 آخرون، منهم 14 طفلا معظمهم برصاص قوات الأمن. 

ومنذ 2011، وثّقت "كوردبا" 2,463 حالة وفاة وإصابة بين "الكولبار" في المناطق الكردية الإيرانية.

وحثت المنظمتان الحقوقيتان السلطات الإيرانية على "إعادة تقييم استراتيجياتها الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المهمشة، بما فيها المناطق ذات الأغلبية الكردية التي ينحدر منها الكولبار، والالتزام بدعم سيادة القانون".

وجاء في بيانهما: "ينبغي أن تشمل التدابير تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الحدودية، وتنفيذ تدابير حماية العمال، وضمان شبكات أمان اجتماعي قوية".

كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، بحسب البيان، أمر بالغ الأهمية لتوفير بدائل قابلة للتطبيق للوظائف عالية المخاطر.