جانب من مفاعل بوشهر
جانب من مفاعل بوشهر الإيراني جنوب طهران عام 2010

قال دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران وصفه رئيس وزراء إسرائيل بأنه "مخزن نووي سري" أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم وطلبت من إيران تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران، بحسب وكالة رويترز. 

وأدت العقوبات الأميركية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يعارض الاتفاق بشدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، قائلا إن فيه " 15 كيلوجراما من المواد المشعة غير المعروفة والتي نُقلت من هناك منذ ذلك الحين، وفقا لما ذكره في خطاب ألقاه العام الماضي.

وكانت رويترز أول من ذكر في أبريل أن الوكالة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي فتشت الموقع في خطوة قالت إنها تقوم بها "عند الضرورة فقط" وتم أخذ عينات بيئية لتحليلها.

وذكرت وسائل إعلامية أميركية وإسرائيلية آنذاك أن العينات كشفت عن آثار مواد مشعة وهي نفس اللغة الغامضة التي استخدمها نتانياهو.

وقال الدبلوماسيان إن آثار اليورانيوم هذه هي نفس العنصر الذي تقوم إيران بتخصيبه وأحد عنصرين انشطاريين يمكن استخدامهما في صنع قنبلة نووية. وقال دبلوماسي إن اليورانيوم ليس من النوع عالي التخصيب، أي أنه لم يتم تنقيته إلى المستوى المطلوب لصنع أسلحة.

وقال أحد الدبلوماسيين: "هناك الكثير من التفسيرات الممكنة". لكن نظرا لأن إيران لم تقدم أيا من هذه التفسيرات لوكالة الطاقة الذرية سيكون من الصعب التحقق من أصل جزيئات اليورانيوم. وقال الدبلوماسيان إنه من غير الواضح أيضا ما إذا كانت آثار اليورانيوم هي بقايا مواد أو أنشطة سابقة على تاريخ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 أو أنها أحدث من هذا التاريخ.

ولم ترد الوكالة على طلب للتعليق ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعقيب.

وفرض الاتفاق قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات وتركز على وضع حد للأنشطة السابقة لإيران في هذا المجال. وتعتقد الوكالة وأجهزة المخابرات الأميركية أن إيران كان لديها برنامج للأسلحة النووية أنهته قبل أكثر من عشر سنوات من الاتفاق.

وتقول إيران إن طموحاتها النووية كانت دوما سلمية.

ويشير منتقدو إيران مثل نتانياهو، الذي اتهم إيران مرارا بالسعي لتدمير إسرائيل، إلى ماضي طهران باعتباره سببا لعدم الوثوق بها مطلقا. وقد يفسر النهج السري لإيران في السابق، السبب في وجود آثار يورانيوم في موقع لم يٌكشف عنه لوكالة الطاقة الذرية من قبل.

"ضرورة التعاون الكامل وفي الوقت المناسب"

تأخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عينات بيئية، لأنها قد تتضمن جزيئات تدل على وجود آثار، حتى إذا مر وقت طويل على نقل المادة من الموقع. وعلى سبيل المثال قد تشير آثار اليورانيوم في مكان ما إلى أنه سبق أن كانت به معدات أو مواد متصلة بطريقة أو أخرى بهذه الجزيئات.

واجتمع كورنيل فيروتا القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، مع مسؤولين إيرانيين. وذكر بيان صدر عن الوكالة لاحقا أن فيروتا أكد على "ضرورة تعاون إيران الكامل وفي الوقت المناسب".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، إثر قرار من الرئيس دونالد ترامب، وتحاول إرغام طهران على التفاوض بشأن اتفاق جديد أكثر شمولا من الاتفاق الحالي على أن يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسلوكها في المنطقة.

وتقول إيران إنها لن تتفاوض إلا إذا حصلت على ضمانات بتخفيف العقوبات الأمريكية عنها وهو ما تسعى فرنسا لتحقيقه. وفي الوقت ذاته تنتهك إيران تدريجيا القيود التي يفرضها الاتفاق النووي ردا على ما تصفه بأنه "حرب اقتصادية" تشنها الولايات المتحدة عليها.

ولم يشر التقرير ربع السنوي الذي أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي إلى نتائج العينات إذ أن الأمور المرتبطة بالتفتيش تعد سرية للغاية. لكن التقرير قال إن تعاون إيران يمكن أن يكون أفضل.

وأضاف "العمل المشترك الذي يجري حاليا بين الوكالة وإيران... يتطلب تعاون إيران الكامل وفي الوقت المناسب. تواصل الوكالة العمل على هذا الهدف مع إيران".

 أميركا تزيد الضغوط

وهذه ليست المرة الأولى التي تماطل فيها إيران في تعاملها مع الوكالة فيما يتصل بتفويضها بمنع الانتشار. وصدر عن الوكالة مناشدات مماثلة في تقارير سابقة حول منح تصاريح فورية لدخول المفتشين.

وتقوم الوكالة بالفحص المتأني للبيانات الصادرة عن الدول فيما يتعلق بالأنشطة والمواد النووية وتطلب مزيدا من التوضيح عند الضرورة قبل الخروج بنتيجة نهائية، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا.

وقال دبلوماسيون إن مسؤول الضمانات في الوكالة أبلغ الدول الأعضاء في إفادة الخميس بأن عملية طلب توضيح من إيران استغرقت شهرين. لكنه تحدث عن ذلك بصورة عامة نظرا لأن التفاصيل سرية.

وردا على سؤال عن الأزمة الحالية مع إيران قال دبلوماسي رفيع المستوى: "هذا الأمر لا يقتصر أبدا على إيران. الوكالة تتعامل مع حالات مماثلة في كثير من المواقف الأخرى... قد يستغرق الأمر شهرين أو ستة أشهر بناء على عملية التواصل".

ولا يعني ذلك أن كل الدول الأعضاء مستعدة للانتظار.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على تويتر السبت: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران بعدما أبلغت الوكالة مجلسها بأن إيران ربما تخفي مواد أو أنشطة نووية أو كليهما... حريصون، ومعنا باقي الدول الأعضاء في المجلس، على تسلم تقرير شامل في أقرب وقت ممكن".

ويبدأ مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 من الدول الأعضاء، الاثنين، الاجتماع الفصلي ولمدة أسبوع.

 

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟