حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة يبلغ نحو 200 كيلوغرام، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طهران لاتخاذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة، من خلال التأكيد على أنها لا تسعى لتطوير أسلحة.

وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية، وهو 90 بالمئة.

ووفقا لأحد معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية تقترب من تلك الكافية من حيث المبدأ، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر، لصنع 5 أسلحة نووية.

عقوبات وتحفيز وسلاح.. خطة بيد ترامب لإنهاء "إيران النووية" في 100 يوم

يسير الوضع في الشرق الأوسط على نحو معاكس لمطامح النظام الإيراني، بعد تراجع قوة أذرعه في المنطقة، بينما يستعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال غروسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن تسريع إيران في الآونة الأخيرة لتخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60 بالمئة، أدى إلى زيادة معدل إنتاجها من هذا اليورانيوم إلى 7 أمثال، وفق رويترز.

من جانبه، شدد غوتيريش، بتصريحات خلال دافوس أيضا، على أن "المسألة الأكثر أهمية هي إيران والعلاقات بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف: "أملي هو أن يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماما عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الدول الأخرى في المنطقة".

يُذكر أن إيران وعدة دول أوروبية أجرت محادثات وُصفت بأنها "صريحة وبناءة" بشأن برنامج طهران النووي، وذلك قبل أسبوع فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.

هذه الجولة الثانية من المحادثات هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين، وجاءت بعد اجتماع عقد في جنيف في نوفمبر الماضي، بين طهران والقوى الأوروبية الثلاث؛ بريطانيا، وفرنسا وألمانيا.

إيران "تقترب من امتلاك قنبلة نووية".. ترامب أمام تحدي الحوار والتصعيد

إلى الواجهة من جديد يعود الملف النووي الإيراني عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية.

الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، نص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتنتهي في أكتوبر 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن، حيز التنفيذ.