أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني
أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني

كريم مجدي

18 منشأة نووية وتسع منشآت غير نووية في إيران تخضع لعملية مراقبة معقدة تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تشرف على تفتيشها للتحقق من مدى التزام إيران بالاتفاق النووي.

لكن، يبدو أن إيران بدأت بالتملص من بنود الاتفاقية، إذ كشف دبلوماسيان يعملان في الوكالة عن وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

وكانت رويترز أول من ذكر في أبريل أن الوكالة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي فتشت الموقع في خطوة قالت إنها تقوم بها "عند الضرورة فقط" وتم أخذ عينات بيئية لتحليلها.

وذكرت وسائل إعلامية أميركية وإسرائيلية آنذاك أن العينات كشفت عن آثار مواد مشعة وهو نفس اللفظ الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الدبلوماسيان إن آثار اليورانيوم هذه هي نفس العنصر الذي تقوم إيران بتخصيبه وأحد عنصرين انشطاريين يمكن استخدامهما في صنع قنبلة نووية. وقال دبلوماسي إن اليورانيوم ليس من النوع عالي التخصيب، أي أنه لم يتم تنقيته إلى المستوى المطلوب لصنع أسلحة.

وتتم عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق معايير عالية، تتطلب فحوصات آنية داخل المنشآت وأخرى يتطلب فحصها بالمعمل.

وبحسب كلسي دافنبورت، مديرة مركز سياسة عدم الانتشار بجمعية الحد من التسلح، فإن هناك مواقع في إيران تخضع لمراقبة على مدار 24 ساعة.

وأضافت دافنبورت لشبكة CGTN أن هناك فرقا تجري تفتيشا بشكل مستمر في إيران، للتحقق من امتثالها للاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015 بين دول 5+1 وإيران (قبل أن تنسحب الولايات المتحدة في 2018).

وترتكز مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة تخصيب اليورانيوم. تلك العملية التي ينتج عنها الوقود لتشغيل المفاعلات النووية وصناعة الأسلحة النووية.

وتقيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب وتحسب عدد أجهزة الطرد المركزي، إلا أن إيران أعلنت خرقها مؤخرا.

وكانت إيران قد أعلنت السبت بدء تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي، وهو ما قالت إنه سيؤدي إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة تغطي المؤسسات الخاضعة للرقابة بنسبة 89 بالمئة، وذلك في الفترة بين 2013 و2017.

وقد وصل عدد المفتشين التابعين للوكالة في إيران إلى 1500 في عام 2013، فيما بلغ نحو 3 آلاف في عام 2017.

ما هي الأجهزة التي يستخدمها المفتشون؟

​​

 

 

يستخدم المفتشون أكثر من 100 جهاز تندرج تحت نظام  Non destructive analysis ​​ NDA خلال زياراتهم للمنشآت الخاضعة للتفتيش، والتي تستخدم لرصد أشعة "غاما" والنيوترونات التي تعد دليلا على وجود إشعاع نووي.

كما تعتمد الوكالة في عمليات التفتيش على طريقة أخرى تدعى Destructive analysis، والتي تقوم فيها على سحب عينات نووية سواء بلوتونيوم أو يورانيوم من مكان التفتيش وإرساله إلى المعمل لفحصها.

نظام مراقبة ngss يستخدم في مراقبة المنشآت النووية

 

هذه أهم الأدوات التي يستخدمها المفتشون:

​​

 

 

- العينات: يقوم المفتشون بجمع بعض التراب من المنشأة النووية للكشف عن أي نظائر نووية بداخلها، وذلك عن طريق قطعة قطنية.

- أدوات تحليل متعددة القنوات (MCAs): هي أدوات محمولة يستخدمها مفتشو الوكالة لتسجيل مستوى الطاقة الصادرة عن المواد المشعة، إذ يوجد جهاز مخصص لقياس أشعة "غاما" والنظائر المشعة والنيوترون، وذلك من خلال قياس البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات.

ويستطيع هذا الجهاز البحث عن مصادر الإشعاع وتحديد مكانها، وإظهار النتائج على الشاشة ويعتبر هذا الجهاز مؤشرا جيدا في كشف الوقود النووي المعالج، كما أن هناك نوع آخر يسمى منظار أشعة "غاما"، والمخصص لقياس اليورانيوم والكشف عما إذا ما كان قد تم تخصيبه أم لا، ويمكنه إعطاء نتائج دقيقة.

أحد الأجهزة المستخدمة في الكشف عن أشعة الغاما

- كاشفات السبائك: يستخدم المفتشون بعض المعادن الغريبة غير المنتشرة لقياس نسب الإشعاعات خلال التفتيش، مثل عنصر الزركونيوم، إذ يمكن لهذا العنصر أن يكشف عن مواد اليورانيوم المخصب من خلال توليد أشعة اكس والتي تخترق الجسم الذي يتم الكشف عليه.

جهاز لفحص المواد من خلال إصدار أشعة اكس

- أدوات التفتيش الطبيعية: بالرغم من الجهود المضنية التي تتطلبها عملية إخفاء الآثار النووية، فإنها على الأرجح ستترك أثرا في الطبيعة مثل المياه، ويستخدم المفتشون نظام يدعى "مراقبة المياه" والذي يحلل المياه من خلال الفلاتر، ويمكن لهذا التحليل أن يكشف عن أصغر مواد نووية ممكنة موجودة في المياه.

وتفحص الوكالة الهواء والخضروات للكشف عن الترتيوم، وهو عبارة عن هيدروجين مشع، وإذا عثر على الترتيوم في المياه أو الهواء فإنه إشارة إلى وجود عمليات تفاعلية نووية.

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟