أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني
أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني

كريم مجدي

18 منشأة نووية وتسع منشآت غير نووية في إيران تخضع لعملية مراقبة معقدة تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تشرف على تفتيشها للتحقق من مدى التزام إيران بالاتفاق النووي.

لكن، يبدو أن إيران بدأت بالتملص من بنود الاتفاقية، إذ كشف دبلوماسيان يعملان في الوكالة عن وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

وكانت رويترز أول من ذكر في أبريل أن الوكالة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي فتشت الموقع في خطوة قالت إنها تقوم بها "عند الضرورة فقط" وتم أخذ عينات بيئية لتحليلها.

وذكرت وسائل إعلامية أميركية وإسرائيلية آنذاك أن العينات كشفت عن آثار مواد مشعة وهو نفس اللفظ الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الدبلوماسيان إن آثار اليورانيوم هذه هي نفس العنصر الذي تقوم إيران بتخصيبه وأحد عنصرين انشطاريين يمكن استخدامهما في صنع قنبلة نووية. وقال دبلوماسي إن اليورانيوم ليس من النوع عالي التخصيب، أي أنه لم يتم تنقيته إلى المستوى المطلوب لصنع أسلحة.

وتتم عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق معايير عالية، تتطلب فحوصات آنية داخل المنشآت وأخرى يتطلب فحصها بالمعمل.

وبحسب كلسي دافنبورت، مديرة مركز سياسة عدم الانتشار بجمعية الحد من التسلح، فإن هناك مواقع في إيران تخضع لمراقبة على مدار 24 ساعة.

وأضافت دافنبورت لشبكة CGTN أن هناك فرقا تجري تفتيشا بشكل مستمر في إيران، للتحقق من امتثالها للاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015 بين دول 5+1 وإيران (قبل أن تنسحب الولايات المتحدة في 2018).

وترتكز مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة تخصيب اليورانيوم. تلك العملية التي ينتج عنها الوقود لتشغيل المفاعلات النووية وصناعة الأسلحة النووية.

وتقيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب وتحسب عدد أجهزة الطرد المركزي، إلا أن إيران أعلنت خرقها مؤخرا.

وكانت إيران قد أعلنت السبت بدء تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي، وهو ما قالت إنه سيؤدي إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة تغطي المؤسسات الخاضعة للرقابة بنسبة 89 بالمئة، وذلك في الفترة بين 2013 و2017.

وقد وصل عدد المفتشين التابعين للوكالة في إيران إلى 1500 في عام 2013، فيما بلغ نحو 3 آلاف في عام 2017.

ما هي الأجهزة التي يستخدمها المفتشون؟

​​

 

 

يستخدم المفتشون أكثر من 100 جهاز تندرج تحت نظام  Non destructive analysis ​​ NDA خلال زياراتهم للمنشآت الخاضعة للتفتيش، والتي تستخدم لرصد أشعة "غاما" والنيوترونات التي تعد دليلا على وجود إشعاع نووي.

كما تعتمد الوكالة في عمليات التفتيش على طريقة أخرى تدعى Destructive analysis، والتي تقوم فيها على سحب عينات نووية سواء بلوتونيوم أو يورانيوم من مكان التفتيش وإرساله إلى المعمل لفحصها.

نظام مراقبة ngss يستخدم في مراقبة المنشآت النووية

 

هذه أهم الأدوات التي يستخدمها المفتشون:

​​

 

 

- العينات: يقوم المفتشون بجمع بعض التراب من المنشأة النووية للكشف عن أي نظائر نووية بداخلها، وذلك عن طريق قطعة قطنية.

- أدوات تحليل متعددة القنوات (MCAs): هي أدوات محمولة يستخدمها مفتشو الوكالة لتسجيل مستوى الطاقة الصادرة عن المواد المشعة، إذ يوجد جهاز مخصص لقياس أشعة "غاما" والنظائر المشعة والنيوترون، وذلك من خلال قياس البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات.

ويستطيع هذا الجهاز البحث عن مصادر الإشعاع وتحديد مكانها، وإظهار النتائج على الشاشة ويعتبر هذا الجهاز مؤشرا جيدا في كشف الوقود النووي المعالج، كما أن هناك نوع آخر يسمى منظار أشعة "غاما"، والمخصص لقياس اليورانيوم والكشف عما إذا ما كان قد تم تخصيبه أم لا، ويمكنه إعطاء نتائج دقيقة.

أحد الأجهزة المستخدمة في الكشف عن أشعة الغاما

- كاشفات السبائك: يستخدم المفتشون بعض المعادن الغريبة غير المنتشرة لقياس نسب الإشعاعات خلال التفتيش، مثل عنصر الزركونيوم، إذ يمكن لهذا العنصر أن يكشف عن مواد اليورانيوم المخصب من خلال توليد أشعة اكس والتي تخترق الجسم الذي يتم الكشف عليه.

جهاز لفحص المواد من خلال إصدار أشعة اكس

- أدوات التفتيش الطبيعية: بالرغم من الجهود المضنية التي تتطلبها عملية إخفاء الآثار النووية، فإنها على الأرجح ستترك أثرا في الطبيعة مثل المياه، ويستخدم المفتشون نظام يدعى "مراقبة المياه" والذي يحلل المياه من خلال الفلاتر، ويمكن لهذا التحليل أن يكشف عن أصغر مواد نووية ممكنة موجودة في المياه.

وتفحص الوكالة الهواء والخضروات للكشف عن الترتيوم، وهو عبارة عن هيدروجين مشع، وإذا عثر على الترتيوم في المياه أو الهواء فإنه إشارة إلى وجود عمليات تفاعلية نووية.

قارب تابع للبحرية السودانية في البحر الأحمر
قارب تابع للبحرية السودانية في البحر الأحمر

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إيرن ضغطت على السودان دون جدوى للسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي كان سيسمح لطهران بمراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس وإسرائيل، حسبما نقلته عن مسؤول استخباراتي سوداني كبير.

وقال أحمد حسن محمد، مستشار المخابرات لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع الصحيفة، إن إيران زودت الجيش السوداني بمسيرات متفجرة لاستخدامها في حربه ضد قوات الدعم السريع، وعرضت تقديم سفينة حربية حاملة للمروحيات، إذا سمحت لها السودان بإقامة القاعدة.

وأوضح محمد: "قال الإيرانيون إنهم يريدون استخدام القاعدة لجمع المعلومات الاستخبارية.. لقد أرادوا أيضا وضع سفن حربية هناك"، مؤكدا أن الخرطوم رفضت الاقتراح الإيراني لتجنب استعداء الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورفض متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك التعليق لوول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة، أن من شأن وجود قاعدة بحرية على البحر الأحمر أن يسمح لطهران بتشديد قبضتها على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، حيث تساعد المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن على شن هجمات على السفن التجارية. 

وتقدم إيران أسلحة متطورة بشكل متزايد إلى حلفائها الحوثيين في اليمن، مما يعزز قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية وتعطيل التجارة الدولية على الرغم من أسابيع من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة. كما تم نشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة من القوات الأميركية لحماية حركة المرور البحرية.

وكانت للسودان علاقات وثيقة مع إيران وحليفتها حماس خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير. غير أنه بعد الإطاحة به في انقلاب عام 2019، بدأ رئيس المجلس العسكري في البلاد، عبد الفتاح البرهان، تقاربا مع الولايات المتحدة في محاولة لإنهاء العقوبات الدولية. كما تحرك لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا للصحيفة.

ويسلط طلب إيران بناء قاعدة في السودان الضوء على سعي القوى الإقليمية للاستفادة من الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 أشهر في البلاد للحصول على موطئ قدم في البلاد، التي تعد مفترق طرق استراتيجي بين الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع إطلالة ساحلية على ساحل البحر الأحمر تتجاوز 600 كيلومتر.

وقال محمد: "اشترى السودان طائرات بدون طيار من إيران لأننا كنا بحاجة إلى أسلحة أكثر دقة لتقليل الخسائر في الأرواح البشرية واحترام القانون الإنساني الدولي".

وساعدت المسيرات المتفجرة البرهان على عكس الخسائر التي تكبدها ضد قوات الدعم السريع، وفقا لمسؤولين إقليميين ومحللين يتابعون القتال، أشاروا إلى نجاح الجيش، خلال
الأسابيع الأخيرة، في استعادة السيطرة على مناطق مهمة في الخرطوم وأم درمان.

واندلع القتال في أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو. وأدى النزاع إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين والتسبب بكارثة إنسانية.
ويحتاج حوالى 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السودانيين، إلى المساعدات، ويواجه 18 مليونا منهم انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفق معطيات الأمم المتحدة.


واتهمت إدارة بايدن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب. وتتهم الولايات المتحدة هذه الأخيرة أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتطهير العرقي في منطقة دارفور بغرب السودان.

وانتقد مسؤولون أمميون، القوات السودانية بسبب القصف الجوي للأحياء المدنية وحرمان المدنيين السودانيين من وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. كما اتهمت وكالات الأمم المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية في دارفور.

ونفى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات واشنطن والأمم المتحدة.

وفي فبراير، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الجيش السوداني. 

وقال جون غودفري، سفير الولايات المتحدة لدى السودان في ذلك الوقت، إن التقارير عن المساعدات الإيرانية للخرطوم "مقلقة للغاية ومصدر قلق كبير بالنسبة لنا".

وعينت وزارة الخارجية الاثنين توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق، مبعوثا أميركيا خاصا للسودان.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر، أن مصر زودت أيضا الجيش السوداني بطائرات بدون طيار ودربت القوات على كيفية استخدامها. وأشارت في أغسطس، إلى أن الإمارات، ترسل في المقابل أسلحة إلى قوات الدعم السريع.

كما قدم تقرير غير منشور أعده محققو الأمم المتحدة واستعرضته المجلة تفاصيل عن شحنات أسلحة إماراتية لقوات الدعم السريع.

وتنفي أبوظبي إجراء أي عمليات تسليم من هذا القبيل. وقال مسؤولون مصريون، إن القاهرة لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع وتعمل على إنهائه.