أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني
أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني

كريم مجدي

18 منشأة نووية وتسع منشآت غير نووية في إيران تخضع لعملية مراقبة معقدة تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تشرف على تفتيشها للتحقق من مدى التزام إيران بالاتفاق النووي.

لكن، يبدو أن إيران بدأت بالتملص من بنود الاتفاقية، إذ كشف دبلوماسيان يعملان في الوكالة عن وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

وكانت رويترز أول من ذكر في أبريل أن الوكالة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي فتشت الموقع في خطوة قالت إنها تقوم بها "عند الضرورة فقط" وتم أخذ عينات بيئية لتحليلها.

وذكرت وسائل إعلامية أميركية وإسرائيلية آنذاك أن العينات كشفت عن آثار مواد مشعة وهو نفس اللفظ الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الدبلوماسيان إن آثار اليورانيوم هذه هي نفس العنصر الذي تقوم إيران بتخصيبه وأحد عنصرين انشطاريين يمكن استخدامهما في صنع قنبلة نووية. وقال دبلوماسي إن اليورانيوم ليس من النوع عالي التخصيب، أي أنه لم يتم تنقيته إلى المستوى المطلوب لصنع أسلحة.

وتتم عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق معايير عالية، تتطلب فحوصات آنية داخل المنشآت وأخرى يتطلب فحصها بالمعمل.

وبحسب كلسي دافنبورت، مديرة مركز سياسة عدم الانتشار بجمعية الحد من التسلح، فإن هناك مواقع في إيران تخضع لمراقبة على مدار 24 ساعة.

وأضافت دافنبورت لشبكة CGTN أن هناك فرقا تجري تفتيشا بشكل مستمر في إيران، للتحقق من امتثالها للاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015 بين دول 5+1 وإيران (قبل أن تنسحب الولايات المتحدة في 2018).

وترتكز مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة تخصيب اليورانيوم. تلك العملية التي ينتج عنها الوقود لتشغيل المفاعلات النووية وصناعة الأسلحة النووية.

وتقيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب وتحسب عدد أجهزة الطرد المركزي، إلا أن إيران أعلنت خرقها مؤخرا.

وكانت إيران قد أعلنت السبت بدء تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي، وهو ما قالت إنه سيؤدي إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة تغطي المؤسسات الخاضعة للرقابة بنسبة 89 بالمئة، وذلك في الفترة بين 2013 و2017.

وقد وصل عدد المفتشين التابعين للوكالة في إيران إلى 1500 في عام 2013، فيما بلغ نحو 3 آلاف في عام 2017.

ما هي الأجهزة التي يستخدمها المفتشون؟

​​

 

 

يستخدم المفتشون أكثر من 100 جهاز تندرج تحت نظام  Non destructive analysis ​​ NDA خلال زياراتهم للمنشآت الخاضعة للتفتيش، والتي تستخدم لرصد أشعة "غاما" والنيوترونات التي تعد دليلا على وجود إشعاع نووي.

كما تعتمد الوكالة في عمليات التفتيش على طريقة أخرى تدعى Destructive analysis، والتي تقوم فيها على سحب عينات نووية سواء بلوتونيوم أو يورانيوم من مكان التفتيش وإرساله إلى المعمل لفحصها.

نظام مراقبة ngss يستخدم في مراقبة المنشآت النووية

 

هذه أهم الأدوات التي يستخدمها المفتشون:

​​

 

 

- العينات: يقوم المفتشون بجمع بعض التراب من المنشأة النووية للكشف عن أي نظائر نووية بداخلها، وذلك عن طريق قطعة قطنية.

- أدوات تحليل متعددة القنوات (MCAs): هي أدوات محمولة يستخدمها مفتشو الوكالة لتسجيل مستوى الطاقة الصادرة عن المواد المشعة، إذ يوجد جهاز مخصص لقياس أشعة "غاما" والنظائر المشعة والنيوترون، وذلك من خلال قياس البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات.

ويستطيع هذا الجهاز البحث عن مصادر الإشعاع وتحديد مكانها، وإظهار النتائج على الشاشة ويعتبر هذا الجهاز مؤشرا جيدا في كشف الوقود النووي المعالج، كما أن هناك نوع آخر يسمى منظار أشعة "غاما"، والمخصص لقياس اليورانيوم والكشف عما إذا ما كان قد تم تخصيبه أم لا، ويمكنه إعطاء نتائج دقيقة.

أحد الأجهزة المستخدمة في الكشف عن أشعة الغاما

- كاشفات السبائك: يستخدم المفتشون بعض المعادن الغريبة غير المنتشرة لقياس نسب الإشعاعات خلال التفتيش، مثل عنصر الزركونيوم، إذ يمكن لهذا العنصر أن يكشف عن مواد اليورانيوم المخصب من خلال توليد أشعة اكس والتي تخترق الجسم الذي يتم الكشف عليه.

جهاز لفحص المواد من خلال إصدار أشعة اكس

- أدوات التفتيش الطبيعية: بالرغم من الجهود المضنية التي تتطلبها عملية إخفاء الآثار النووية، فإنها على الأرجح ستترك أثرا في الطبيعة مثل المياه، ويستخدم المفتشون نظام يدعى "مراقبة المياه" والذي يحلل المياه من خلال الفلاتر، ويمكن لهذا التحليل أن يكشف عن أصغر مواد نووية ممكنة موجودة في المياه.

وتفحص الوكالة الهواء والخضروات للكشف عن الترتيوم، وهو عبارة عن هيدروجين مشع، وإذا عثر على الترتيوم في المياه أو الهواء فإنه إشارة إلى وجود عمليات تفاعلية نووية.

القضاء الأميركي لاحق العديد من الجهات التي تورطت في تقويض الانتخابات سابقا - صورة أرشيفية AP
القضاء الأميركي لاحق العديد من الجهات التي تورطت في تقويض الانتخابات سابقا - صورة أرشيفية AP

مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأميركية، الثلاثاء، تتزايد المخاوف من وقوع هجمات سيبرانية تحاول تقويض العملية الانتخابية، في وقت تثار الكثير من التساؤلات عن كفاية الإجراءات الأمنية للعملية الانتخابية على الصعيد الإلكتروني.

شركة مايكروسوفت قالت إنَّ مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أميركية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية مع اقتراب يوم الاقتراع.

ومن جهة أخرى أكدت العديد من الوكالات الأميركية ومن بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في بيان مشترك، أن جهات سيبرانية إيرانية وصفتها بالخبيثة، تحاول إرسال مواد مسروقة وغير علنية مرتبطة بحملة المرشج الجمهوري ترامب إلى المؤسسات الإعلامية الأميركية.

علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية من واشنطن قال لقناة "الحرة" إن إيران سعت إلى استراتيجيتن للتدخل في الانتخابات الأميركية، الأولى تضمنت محاولة تقويض حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، من خلال سرقية بعض الوثائق من حملة ترامب سيما تلك المتعلقة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جيه دي فانس.

الاستراتيجية الثانية التي اعتمدتها إيران، يقول فايز، كانت من خلال تعميق الانقسام داخل الولايات المتحدة، سيما في "الحرب الثقافية" عن طريق إنشاء مواقع إلكترونية ونشر معلومات مضللة بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

ويضيف فايز أن "تقويض الديمقراطية الأميركية هو هدف استراتيجي طويل الأمد لإيران"، بحسب تعبيره.

شركة مايكروسوفت الأميركية أعلنت أنَّ مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أميركية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية بهدف التأثير المباشر على العملية الانتخابية.

وقالت الشركة إن القراصنة الذين أطلقت عليهم مايكروسوفت اسم "عاصفة الرمال القطنية" (كوتون ساندستورم) مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني، بحسب معلوماتها، وقاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة "مرتبطة بالانتخابات" في عدد من الولايات المتأرجحة لم تذكر أسماءها.

وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة العدل الأميركية إنها وجّهت اتهامات جنائية إلى ثلاثة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني تتعلق بمحاولات اختراق إلكتروني لحملة دونالد ترامب، ومحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وحسب وثائق صادرة عن محكمة بواشنطن، فإن القراصنة الإلكترونيين أعدوا وشاركوا في حملة قرصنة واسعة النطاق استخدمت فيها تقنيات تصيّد احتيالي وهندسة اجتماعية لاختراق حسابات مسؤولين حكوميين أميركيين وأفراد مرتبطين بحملات سياسية.