حذرت الخارجية الأميركية من خطورة ما بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي مع إيران بعد نحو عام، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة منه قبل أكثر من عام.

وقالت الخارجية إن "الاتفاق النووي في 2015 أتاح المزيد من الموارد والأموال لإيران الرائدة في رعاية الإرهاب، ما عزز من نطاق أنشطتها الخبيثة، ولهذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وطبقت عقوبات حاسمة لكبح قدرتها على تمويل الإرهاب".

وأضافت الخارجية أنه بالرغم من ذلك فإنه "على سبيل المثال سيكون النظام الإيراني بعد انتهاء العمل بالاتفاق حرا في بيع الأسلحة لأي كان بما في ذلك وكلاؤه الإرهابيون، وستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع دبابات وصواريخ للنظام الإيراني فضلا عن أجهزة دفاع جوي".

ووضعت الخارجية عدا تنازليا على موقعها الإلكتروني لانتهاء العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، محذرة من أن الوقت ينفد، مطالبة المجتمع الدولي للوقوف ضد دعم النظام الإيراني للإرهاب.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد دعا الأمم المتحدة في 18 أكتوبر الجاري لإعادة فرض حظر بيع الأسلحة على إيران، إذ حذر من أن الصين وروسيا يمكنهما بيع إيران أسلحة متطورة ومعقدة خلال عام، استنادا إلى الاتفاق النووي الذي أبرم معها.

وأضاف ان هذا الاتفاق سيجعل طهران في حل من أمرها لبيع أي سلاح لكل من تشاء في المنطقة وأن هذا الأمر قد يفتح سباق تسلح في الشرق الأوسط.

وأشار بومبيو إلى أن نشاطات إيران المقلقة في المنطقة ستكون أكثر خطورة بعد إفساح المجال لها ببيع طائرات صغيرة بدون طيار أو صواريخ متطورة أو مدرعات. وأكد على ضرورة أن يجدد مجلس الأمن الحظر المفروض على إيران.