يتهرب نصف أصحاب الأجور الكبيرة في إيران من شركات وأشخاص من دفع الضرائب، فيما تعفى مؤسسات تحت اشراف المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي من الضرائب رغم أنها تقوم بأنشطة تجارية تحت غطاء خيري.

وقال رئيس منظمة الضرائب الإيرانية إن المعلومات المتوفرة من البنوك تشير إلى أن نصف أصحاب الدخل المرتفع في البلاد لا يدفعون الضرائب، وفقا لما ذكرته الشبكة الإخبارية الحكومية ايرنا.

وأكد أوميد علي بارسا أن المعلومات الواردة من المصارف التي حصل عليها مكتبه تبين أن حوالي نصف 300 ألف شخص أو مؤسسة من ذوي الدخل الذي يتجاوز مليار ريال، حوالي 900 ألف دولار، معفيين من الضرائب وأن النصف الآخر يدفع أقل من المبلغ المطلوب.  

وقال بارسا إن حصة الضرائب في الميزانية في السنة المالية الحالية تبلغ حوالي 13 مليار ريال (استنادا إلى سعر صرف السوق الحرة). وهذا يمثل 8 في المائة فقط من إجمالي الدخل في البلد.

وبما أن العقوبات الأمريكية قد أوقفت معظم صادرات إيران من النفط، التي تعد مصدرا رئيسيا لدخل للدولة، وحدت من تجارتها غير النفطية، فإن الحكومة بحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الدخل الضريبي.

 وبدأت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا في إثارة قضية جباية الضرائب، حيث تواجه العمليات الحكومية مشاكل خطيرة في السيولة النقدية.

ومن الصعب تقدير الأرقام المتعلقة بالدخل والضرائب والأنشطة الاقتصادية الأخرى في إيران بشكل دقيق بسبب انعدام الشفافية. وتشير مختلف الكيانات والمسؤولين في الدولة إلى أرقام مختلفة كثيرا عند تقديم البيانات الاقتصادية.

ويقدر المسؤولون المختلفون أن التهرب الضريبي يتراوح بين 4 و7 مليار دولار سنويا، وهو ما كان خلال سنوات الدخل الوفير من النفط لا يؤدي إلى تعطيل المالية الحكومية، ولكنه سيشكل هذا العام مبلغا كبيرا.