حذر الاتحاد الاوروبي الاثنين من أن دعمه للاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي رهن "احترام طهران التام لالتزاماتها"، وذلك بعد إعلانها عن زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.

وأكدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغوريني مجددا "إن دعمنا رهن احترام ايران التام لالتزاماتها".

وكانت ايران أعلنت في وقت سابق، الاثنين، أنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يوميا وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف ما كانت تنتجه قبل شهرين عندما تحررت من بعض قيود كانت التزمت بها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم مع القوى الدولية الست في 2015.

وقالت المتحدثة: "في هذه المرحلة نسجل ما أعلنته طهران. نحن نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من احترام إيران لالتزاماتها وسنثق بتقييم الوكالة".

وأضافت "لم نفتأ نعبر عن انشغالنا وسنواصل حض إيران على العودة عن هذه الإجراءات بلا تأخير والامتناع عن أي إجراء آخر من شأنه الإضرار بالاتفاق".

وأتت التصريحات الأوروبية مع إعلان طهران، الاثنين، عن أن إنتاجها اليومي من اليورانيوم المخصب بلغ خمسة كيلوغرامات، أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وجاء الإعلان عبر التلفزيون الرسمي الإيراني على لسان علي أكبر صالحي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الذي أعلن أيضا أن بلاده صممت نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار أحدهما.

وكانت الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حذرت المجتمع الدولي في سبتمبر الماضي من أن إيران نصبت أجهزة طرد متقدمة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة إضافية على طريق تقليص التزاماتها التي نص عليها اتفاق 2015.

وكانت إيران أبرمت في فيينا في يوليو 2015 اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، نص على رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني في مقابل خفض طهران لأنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي.

لكن في مايو 2018 انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران حرمتها من المنافع الاقتصادية المرتقبة من توقيع الاتفاق.

وفي رد على ذلك بدأت إيران في مايو 2019 التراجع عن بعض التزاماتها. وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق حد الـ3.7 بالمئة المنصوص عليه في اتفاق 2015، ولم تعد تحترم حد الـ300 كلغ المفروض للمخزون من اليورانيوم المخصب بشكل ضعيف.