أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني
أجهزة طرد مركزي داخل مفاعل نووي إيراني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أن بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.

وأفاد روحاني أن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع فوردو على مسافة حوالي 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق.

وأعلنت طهران أنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يوميا، أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وجاء الإعلان عبر التلفزيون الرسمي الإيراني على لسان علي أكبر صالحي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الذي أعلن أيضا أن بلاده صممت نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار أحدهما.

وكانت الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حذرت المجتمع الدولي في سبتمبر الماضي من أن إيران نصبت أجهزة طرد متقدمة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة إضافية على طريق تقليص التزاماتها التي نص عليها اتفاق 2015.

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأمم المتحدة في 18 أكتوبر الماضي لإعادة فرض حظر بيع الأسلحة على إيران، إذ حذر من أن الصين وروسيا يمكنهما بيع إيران أسلحة متطورة ومعقدة خلال عام، استنادا إلى الاتفاق النووي الذي أبرم معها.

وأضاف أن هذا الاتفاق سيجعل طهران في حل من أمرها لبيع أي سلاح لكل من تشاء في المنطقة وأن هذا الأمر قد يفتح سباق تسلح في الشرق الأوسط.

وأشار بومبيو إلى أن نشاطات إيران المقلقة في المنطقة ستكون أكثر خطورة بعد إفساح المجال لها ببيع طائرات صغيرة بدون طيار أو صواريخ متطورة أو مدرعات. وأكد على ضرورة أن يجدد مجلس الأمن الحظر المفروض على إيران.

أوميد أسد بيجي أبرز المتهمين في سوق العملة الحكومية خلال جلسة محاكمته في 20 مايو
أوميد أسد بيجي أبرز المتهمين في سوق العملة الحكومية خلال جلسة محاكمته في 20 مايو

تواجه زوجة حاكم محافظة إيرانية تهمة تلقي رشى تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار من الرئيس التنفيذي لشركة رفضت لعدة أشهر دفع رواتب عمالها ثم استخدمت الشرطة العنف لقمع احتجاجاتهم.

وتجري محاكمة أوميد أسد بيجي، وهو أحد مالكي شركة "هفت تبه لقصب السكر" ومديرها السابق، خلف أبواب مغلقة إلا أن وسائل إعلام محافظة في إيران بينها وكالة دانيشجو الإخبارية، نشرت تفاصيل وقائعها.

لكن عندما طلب من حاكم خوزستان، غلام رضا شريعتي، التعليق رفض وقال لوكالة أنباء الطلاب إسنا السبت "القمر لن يبقى خلف السحب. انتظروا قليلا، إن شاء الله، كل شيء سيتضح".

وبعد جلسة محاكمة ثانية، في 19 مايو، أفادت وسائل إعلام بأن أسد بيجي دفع لزوجة شريعتي 200 ألف دولار من خلال وسيط إلى جانب 20 ألف دولار لتغطية تكاليف أسفار قامت بها أسرة الحاكم.

ويعد أسد بيجي أحد أبرز المتهمين في قضية انتهاكات للقواعد التي تحكم تخصيص الحكومة عملات أجنبية رخيصة للشركات.

وإلى جانب 20 مشتبها فيهم آخرين، وجهت إلى أسد بيجي تهم "تعطيل عملة البلاد ونظامها النقدي من خلال تهريب كبير للعملات ومعاملات غير مصرح بها باستخدام العملات الصعبة المخفضة" التي توفرها الحكومة.

وكان مجمع "هفت تبه لقصب السكر" للصناعات الزراعية، قد تمت خصخصته في عام 2015. ويقول العاملون هناك إن العديد من الانتهاكات كانت قائمة فيه خلال عملية الخصخصة.

ومنذ ذلك الحين، تفاقمت مشاكل العاملين مع عدم تلقيهم أجورهم لأشهر وخسارة المصنع الذي كان مربحا، الأموال. فنظم العمال تجمعات احتجاجية عديدة بلغت ذروتها في شهري نوفمبر وديسمبر 2018 وأدت إلى عشرات الاعتقالات. 

وبدل أن تتدخل الحكومة لحل قضية الأجور غير المدفوعة بشكل قانوني، أرسلت قوات الأمن ومدعين لاعتقال ومعاقبة ممثلي العمال المحتجين. 

وقال ناشط إعلامي محافظ سمح له بحضور جلسات المحاكمة نقلا عن المدعين إن " أسد بيجي يؤمن بأن أي شخص ممكن شراؤه بالمال وقد أثبت ذلك من خلال سلوكه".

وبحسب المصدر ذاته، فإن المدعين أشاروا أيضا إلى بعض من الادعاءات إزاء علاقات أسد بيجي المالية مع "المدعي العام للجمهورية الإسلامية وابنه"، وزير الزراعة جهاد محمود حجتي ونائب الرئيس إسحاق جيهانغيري.

لكن وسائل إعلام وناشطين مقربين من الحكومة والإصلاحيين يصرون على أن دوافع حزبية وراء قضية تورط حاكم خورستان.

وأورد تقرير قصير بثه التلفويزون الحكومي تصريحا لممثل المدعي العام قال فيه "من خلال حصوله على أكثر من 1.4 مليار دولار من عملة الحكومة، حطم المشتبه فيهم رقما قياسيا وطنيا جديدا".

ويشر التلميح إلى أن العديد من الأشخاص الذين تربطهم علاقات بشخصيات نافذة ويتقدمون ويحصلون على الدولارات من الحكومة بأسعار أقل من السوق، ظاهريا من أجل استيراد مواد أساسية في ظل العقوبات الأميركية الواسعة.

 لكن في الواقع، كانت هناك اتهامات رسمية وتقارير إعلامية تتحدث عن أن بعضا من تلك الشركات كانت مجرد شركات أمامية لأشخاص ذوي نفوذ باعوا في السوق الدولار الذي اشتروه بثمن بخس، وحققوا أرباحا هائلة. وقام بعض منهم باستيراد سيارات فاخرة وسلع أخرى وحققوا أرباحا ضخمة.