تظاهرة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية "آمنستي" الأربعاء في بيان إن "على المجتمع الدولي أن يدين علنا تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة من الدول المشاركة في الجلسة القادمة لاستعراض سجل إيران، التي ستعقد الجمعة 8 نوفمبر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، بالتنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.

مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية،  فيليب لوثر، قال إن "من معدلات الإعدام المروعة إلى الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولا إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، تكشف مجموعة الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي".

وتوفر جلسة الأمم المتحدة المقررة الجمعة، فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.

ريتشارد راتكليف زوج نازانين زاغاري المحتجزة في السجون الإيرانية مع ابنتهما
سلاح الرهائن الإيراني.. احتجاز البشر لجني مكاسب سياسية
سافرت البريطانية نازانين زاغاري راتكليف مع ابنتها في 2016 إلى مسقط رأسها إيران لقضاء إجازة لمدة أسبوعين حيث كانت تتمنى أن يرى والداها ابنتها الصغيرة للمرة الأولى، لكن عطلتها تحولت إلى كابوس حيث سرقت ثلاث سنوات من عمرها في سجن بتهم لم تكن على صلة بها من الأساس.

منظمة العفو الدولية ترى في الجلسة أيضا فرصة سانحة للدول لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضية الاختفاء القسري المستمر لآلاف المعارضين السياسيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهي جريمة ضد الإنسانية ظل المجتمع الدولي يتجاهلها لمدة طويلة جدًا".

تزايد القمع

ومنذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع على أيدي السلطات بشكل ملحوظ.

فقد اعتُقل الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم النشطاء الذين يقومون بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي، من أجل تدمير آخر ما تبقى من المجتمع المدني الإيراني.

وواصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص، من بينهم الجانحون الأحداث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي بيان قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الجلسة، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران "تتقاعس على جميع الجبهات" فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

وخلال جلسة الاستعراض الأخيرة لسجلّها، قبلت إيران 130 توصية فقط من أصل 291 تلقتها من دول أخرى. ويشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية قد تقاعست عن الوفاء بمعظم تلك الوعود.

كما رفضت إيران الدعوات خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف مضايقاتهم، وإطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع.

صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان
صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان

يترقب العالم انطلاقة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عُمان السبت المقبل، ضمن تحول جديد في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن هذه المحادثات ستستمر يوم السبت في اجتماع بالغ الأهمية.

إنهاء البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، والحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، تمثل أبرز الشروط التي تلوح بها إدارة ترامب لإبرام اتفاق نووي مع إيران.

ويلفت الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن ترامب لا يريد أن يكون لإيران برنامج نووي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن رفض إيران تفكيك برنامجها النووي بالكامل وعدم الكشف عن تفاصيله، يعني أنها ستكون تحت طائلة البند السابع.

وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير في حال إذا كان السلام مهددًا.

وتتراوح هذه التدابير بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأنهى ترامب في مايو 2018، وخلال فترته الرئاسية الأولى، مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران، وأعاد فرض العقوبات التي رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق.

وأكد بيان للبيت الأبيض عقب قرار الانسحاب، أن "الاتفاق النووي فشل في حماية مصالح الأمن القومي الأميركي، وأثرى النظام الإيراني، ومكّن سلوكه الخبيث، بينما في أحسن الأحوال، أعاق قدرته على السعي لامتلاك أسلحة نووية، وسمح له بالحفاظ على البحث والتطوير النووي".

وقال عبد الستار، لموقع "الحرة"، "لن يكون هناك اتفاق جديد، إلا على أساس أن إيران ليس لها نووي ولا ميليشيات ولا صواريخ تحمل قنابل نووية. الانسحاب الأميركي من الاتفاق السابق كان على هذا الأساس، وإبرام اتفاق جديد سيكون على هذا الأساس".

ورأى عبد الستار أن النظام في طهران قد يتخلى عن أذرعه في المنطقة حفاظًا على بقائه في السلطة، لكنه لن يتخلى عن أذرعه مقابل إبرام اتفاق نووي، لأن ذلك، وبحسب النظام الإيراني، سيؤدي إلى تدمير بنية الثورة ودستور الثورة والحرس الثوري.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تُفضّل عقد محادثات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة "لتجنب الضغوط والتهديدات."

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله، إن المحادثات "ستتم بشكل غير مباشر"، قائلًا: "لن نقبل أي طريقة أخرى للتفاوض".

"نظام متحايل"

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، إن "الرئيس ترامب قال إن مباحثات مباشرة ستجري مع إيران السبت".

وتابعت: "جعل الرئيس الأمر في غاية الوضوح للإيرانيين، وعليهم اتخاذ القرار، بإمكانهم الوصول إلى اتفاق، وبإمكانهم التفاوض، أو سيتعين عليهم دفع الثمن".

ويعتقد السياسي العراقي المستقل، مثال الألوسي، أن "ترامب شخّص حقيقة تحايل النظام الإيراني التوسعي الإرهابي وخطره الإقليمي والدولي، إضافة إلى خطورة الفكر والسلوك الفاشي المتمثل بمعاناة شعوب المنطقة".

وأضاف الألوسي قائلًا لموقع "الحرة": "لا شك أن تشخيص ترامب في فترته الرئاسية الأولى للدور الإيراني سيحمي المنطقة من ويلات الإرهاب الإقليمي الذي تزعمته وشجعته ودعمته إيران، لأن التفاوض إيرانيًا يعني التلاعب والتحايل بهدف الحفاظ على خطوات النظام الإيراني في الاقتراب من تصنيع القنبلة الذرية والحفاظ على أُخطبوطها الإرهابي في المنطقة بشكل عام، وفي لبنان والعراق خاصة".

ولفت إلى أن "الهدف الأميركي للتفاوض هو إلغاء سيناريوهات الحرب وإنهاء الإرهاب الإيراني في المنطقة".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربية، الثلاثاء، مطالب إسرائيل حول ما يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران، قبل المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو: "نحن متفقون على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. يمكن إنجاز ذلك عبر اتفاق، ولكن فقط إذا كان هذا الاتفاق على النموذج الليبي ـ أي تفجير المنشآت، وتفكيك جميعها، تحت إشراف وتنفيذ أميركي، فهذا سيكون أمرًا جيدًا".

وأشار إلى أن الخيار الثاني، إذا انتهج الإيرانيون أسلوب المماطلة والتسويف في المحادثات، سيكون عسكريًا، والجميع يفهم ذلك.

لكن الخبير الاستراتيجي، علاء النشوع، رأى أن واشنطن لا تريد المواجهة مع إيران حاليًا، لأن المنطقة ستشهد فوضى كبيرة، خاصة منطقة الخليج وامتداداتها في بحر العرب والمحيط الهندي، وهذا الأمر سينعكس على كل العالم، لأن مصادر الطاقة ستتأثر.

وقال النشوع لموقع "الحرة": "يعلم الإيرانيون جيدًا أنهم في كل الحسابات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية سيخسرون كثيرًا في حالة المواجهة، لمعاناتهم من ضغوط داخلية وخارجية كبيرة جدًا، خاصة بعد أن انتهت وانهارت أدواتهم التي كانوا يعتمدون عليها في لبنان وسوريا، وآخرها اليمن، أما الساحة العراقية فستفقدها في أي لحظة".

وألمح النشوع إلى أن الولايات المتحدة لن تعقد صفقة مع طهران، إلا إذا وافق النظام الإيراني على نزع كل ما يخص برنامجه النووي عسكريًا ومدنيًا دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى تسليم كل اليورانيوم المُخصب الذي أنتجته إيران، وتسليم كل الملفات، بما فيها البرمجيات والمشغلات والرقائق والصفائح التي تعمل على تشغيل المفاعلات.

وأردف النشوع قائلًا: "ليس برنامجها النووي فقط، بل يجب أن تُنهي إيران برنامج صواريخها الباليستية ومسيراتها، وتُسلّم كافة تفاصيلها، وكل ما يتعلق بصناعاتها العسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية، إلى جانب إنهاء كل نفوذها السياسي والعسكري والأمني وحتى الديني في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 كيانات وشخص واحد في إيران، يدعمون كيانات رئيسية تُدير وتُشرف على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TESA) التابعة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص الذين يشترون أو يُصنعون تقنيات حيوية لشركة TESA وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، دعمًا لحملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب على إيران.