قالت منظمة العفو الدولية "آمنستي" الأربعاء في بيان إن "على المجتمع الدولي أن يدين علنا تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة من الدول المشاركة في الجلسة القادمة لاستعراض سجل إيران، التي ستعقد الجمعة 8 نوفمبر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، بالتنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.
مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، قال إن "من معدلات الإعدام المروعة إلى الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولا إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، تكشف مجموعة الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي".
وتوفر جلسة الأمم المتحدة المقررة الجمعة، فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.
منظمة العفو الدولية ترى في الجلسة أيضا فرصة سانحة للدول لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضية الاختفاء القسري المستمر لآلاف المعارضين السياسيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهي جريمة ضد الإنسانية ظل المجتمع الدولي يتجاهلها لمدة طويلة جدًا".
تزايد القمع
ومنذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع على أيدي السلطات بشكل ملحوظ.
فقد اعتُقل الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم النشطاء الذين يقومون بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي، من أجل تدمير آخر ما تبقى من المجتمع المدني الإيراني.
وواصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص، من بينهم الجانحون الأحداث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي بيان قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الجلسة، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران "تتقاعس على جميع الجبهات" فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.
وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وخلال جلسة الاستعراض الأخيرة لسجلّها، قبلت إيران 130 توصية فقط من أصل 291 تلقتها من دول أخرى. ويشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية قد تقاعست عن الوفاء بمعظم تلك الوعود.
كما رفضت إيران الدعوات خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف مضايقاتهم، وإطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع.
