أكد تقرير رسمي في إيران، الأحد، ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وسط تراجع القدرة الشرائية للإيرانيين وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في البلاد، وصل إلى 40 في المئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 55.7 في المئة، وهو أمر كان متوقعا بعد رفع الحكومة أسعار البنزين ما تسبب في احتجاجات دامية، رغم ادعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن هذه الزيادة هدفها "مساعدة الشرائح الضعيفة في المجتمع".
ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن مركز الإحصاء أن نسبة الأسعار في ديسمبر الحالي ارتفعت بـ 3.2 في المئة، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وأثر قرار الحكومة رفع أسعار البنزين على أسعار بقية السلع وخصوصا الأساسية منها. وقال رئيس مجموعة العمل التابعة لمجالس العمل الإسلامية، فرامرز توفيقي، إن ارتفاع أسعار البنزين أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 12 إلى 18.3 في المئة.
وأشار الموقع إلى أن أسعار الخضراوات ارتفعت بنسبة 32.3 في المئة، وأسعار النقل بنسبة 14.7 في المائة، مع تسجيل ارتفاع طفيف فقط في سلع وخدمات أخرى.
ونقل موقع إيران إنترناشيونال في وقت سابق عن مسؤولين حكوميين، بعد أسبوع من توقف الاحتجاجات، إلى أن أسعار السلع وخدمات النقل اتخذت وتيرة تصاعدية مع تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين.
ونص القرار الحكومي على رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، بينما سيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.
وواجه الإيرانيون رفع أسعار البنزين باحتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد، قمعتها السلطات بعنف شديد أسفر عن سقوط قتلى، قدرت منظمة العفو الدولية عددهم بـ304 أشخاص خلال ثلاثة أيام فقط، من الاحتجاجات.
