يسابق النظام الإيراني الزمن لمنع اندلاع الاحتجاجات من جديد، ولتحقيق ذلك يلجأ المسؤولون في البلاد إلى تشديد ظروف احتجاز المعتقلين في السجون دون محاكمات والترويج أكثر لنظرية المؤامرة واتهام جهات أجنبية بالوقوف وراء الغضب الشعبي.

وفي تقرير لموقع راديو فردا، اشار الى أن طهران تخشى من جولة جديدة من الاحتجاجات لذلك عسكرت الشوارع ونشرت قوات الأمن بكامل عتادها بما في ذلك خراطيم المياه في الشوارع.

ووفقا للأرقام تعتقل السلطات الإيرانية منذ 15 نوفمبر ما لا يقل عن 86 ألف متظاهر من 22 مقاطعة.

كما ألقت القبض على من حضر لإحياء ذكرى القتلى جراء قمع حركة الاحتجاجات غرب العاصمة وفي مقاطعات أخرى.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، بما فيها المتواجدة في إيران، إن معظم المعتقلين في مقاطعتي طهران والبوز يحتجزون في سجن فالهوية المكتظ في جنوب العاصمة دون محاكمة عادلة.

ووفقا للموقع فإن السجن كان في الأصل مخيما لنزلاء المخدرات.

ونقل التقرير عن حسن خليل ابادي، رئيس مجلس مدينة شهر راي، إن ظروف سجن فاشفوي التي يحتجز فيها العديد من المعتقلين مع "السجناء الخطرين" قاتمة للغاية.

 وتزعم السلطات أن جميع المقبوض عليهم قد حسم القضاء في ملفاتهم، غير أن طهران ترفض حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمحتجزين، فيما تزعم أن معظم القتلى من المحتجين سقطوا بـ"أيادي أجنبية".

وفي ديسمبر كشف تقرير لرويترز أن حصيلة القتلى وصلت إلى 1500 قتيل، وهو رقم يفوق تقديرات منظمات حقوق الإنسان والمعارضة في البلاد.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن قمع الحركة الاحتجاجية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وبحسب الموقع فقد وضع تقرير رويترز السلطات في موقف صعب بعدما كانت تخطط للإعلان عن رقم أصغر من ذلك وقابل للتصديق.

وفي مقابلة مع صحيفة "العماد"، قالت المحامية هلاله موسويان إن "معظم المعتقلين لا يحصلون على التمثيل القانوني، ومعظمهم من الفقراء بحيث لا يستطيعون تحمل دفع الكفالة".

وأضافت أن المحتجزين لا يعرفون أين يحتجزون في بعض الحالات وبعضهم لم يكن حتى مشاركا في الاحتجاجات.

وواجهت إيران المظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر في أكثر من 100 مدينة إيرانية رفضا لرفع أسعار الوقود بعنف شديد.