وضعت كتائب حزب الله على قائمة العقوبات الأميركية سنة 2009.
وضعت كتائب حزب الله على قائمة العقوبات الأميركية سنة 2009.

رغم الأزمات التي يعاني منها الداخل الإيراني، إلا أن طهران تتوسع في نفوذها في سبع دول، خمس منها عربية واثنتان إسلامية.

ووفق خارطة نشرها تقرير ميونخ للأمن لعام 2020 فإن إيران تتمتع بنفوذ في جارتها العراق، ويوجد سيطرة في داخل سوريا، ولبنان، واليمن، والأراضي الفلسطينية، وأفغانستان، وباكستان.

وتعتبر إيران لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط، حيث يغذي دورها نزاعات إقليمية عديدة، خصوصا في سوريا والعراق واليمن.

وتظهر الخارطة وجود أربع ميليشيات رئيسية على الأقل تدعمها إيران في العراق، وتضم عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وكتائب حزب الله، وحركة النجباء، ناهيك عن الحشد الشعبي.

الدول التي يوجد لطهران فيها نفوذ عسكري

وفي سوريا تدين أربع ميليشيات رئيسية بالولاء لطهران، والتي تضم قوات 313، ولواء الباقر، وقوات الرضا، وجماعات سورية مسلحة أخرى وفق التقرير، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه ماليا وعسكريا لنظام الرئيس بشار الأسد وفق وكالة فرانس برس.

وفي لبنان، فإن الممثل الرئيسي لإيران هو حزب الله اللبناني، والذي تستخدمه أيضا في تنفيذ عدد من سياساتها وتدخلاتها في الدول الأخرى.

وفي اليمن، تعد جماعة أنصار الله والتي تعرف بالحوثيين، الممثل الأساسي لهم في البلاد، وهي أحد أبرز أطراف الصراع الذي راح ضحيته عشرات آلاف من المدنيين منذ 2014، حيث تصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي، والذي تبعه تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس 2015.

وفي الأراضي الفلسطينية، تدعم طهران حركة حماس والتي تسيطر على قطاع غزة منذ 2009.

وفي أفغانستان تدعم طهران لواء الفاطميون. وفي باكستان لواء زينبيون، ويقاتل العديد من عناصر هذين الواءين في سوريا، وهي تضم الآلاف من الشباب الباكستانيين والأفغانيين الشيعة.

ومنذ مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب انسحابها من الاتفاق باعتباره شديد التساهل حيال إيران، قبل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها.

وردت إيران بالتراجع تدريجيا منذ مايو 2019 عن التزاماتها الواردة في الاتفاق، فيما يواجه اقتصادها وقتا عصيبا بسبب العقوبات.

وكان تحليل لمجلة فورين بوليسي قد قال إن إيران تعاني من إفلاس مالي وسياسي بسبب العقوبات الأميركية والتي تجعلها غير قادرة على الاستمرار في حماية "الفاسدين من السياسيين والميليشيات التابعين لها" في العراق ولبنان.

 

إيران

لأكثر من عقدين، حوّل النظام الإيراني الفضاء السيبراني إلى ساحة معركة، لا لمواجهة هجمات إلكترونية قادمة من الخارج، بل لإحكام السيطرة على الشعب الإيراني. 

منذ تأسيسها مركز جرائم الإنترنت في عام 2000، أنشأت إيران أحد أكثر أنظمة الرقابة الرقمية تشددا في العالم. 

في إيران اليوم، لا يعني النشاط الإلكتروني احتمال التعرض لتوبيخ أو غرامة، بل قد يعني الاعتقال، والتعذيب، أو حتى الإعدام.

أمة تحت المجهر

كل مستخدم للإنترنت في إيران مشتبه فيه. إذ تحجب السلطات المنصات الناقدة للنظام، والمرتبطة بالمعارضة، وحتى تلك التي تروّج للثقافة الغربية، وما يعتبره سدنة النظام مخالفا للشريعة. 

لكن حجب المحتوى ليس سوى إجراء أولي في منظومة قمع معقدة تديرها أجهزة أمنية ضخمة تشمل شرطة الإنترنت (فتا)، وجهاز الاطلاعات "الشرطة السرية"، وهيئات مثل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

هذه الأجهزة لا تكتفي بالمراقبة.

في العام الماضي، تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق ناشطين ومدونين وأصحاب أعمال صغيرة. وفي أبريل، شهدت الحملة تصعيدا غير مسبوق، إذ داهمت القوات الأمنية منازل، وصادرت هواتف وحواسيب، واعتقلت مواطنين بتهم فضفاضة، مثل "نشر القيم الغربية" أو "التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة" أو "محاربة الله".

أصوات من الظل

خلال العمل على هذا التقرير، تمكنت قناة "الحرة" من التواصل مع "مهرداد"، اسم مستعار لناشط حقوقي في طهران، وكان أحد الإيرانيين، الذي طالتهم حملات القمع الإلكترونية التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الناشطين على الإنترنت.

احتُجز مهرداد على مدى أسبوع، تعرض خلاله إلى التعذيب الجسدي والنفسي. 

"عرضوا عليّ منشوراتي على مواقع التواصل"، قال. وهي منشورات تنتقد الاعتداءات على حقوق الإنسان وتدعم احتجاجات النساء ضد الحجاب الإجباري. 

"اتهموني بإرسال تقارير إلى منظمات دولية. كانوا يعرفون كل شيء".

حتى أفراد أسرته استُجوبوا. وتكررت المداهمات اليومية. أُطلق سراحه فقط بعد توقيعه على تعهّد خطي بعدم ممارسة أي نشاط حقوقي، تحت التهديد بالإعدام.

"أنا لستُ حرا،"يقول.

"أتوقع عودتهم لاعتقالي في أي لحظة".

القمع شامل

القمع الإلكتروني في إيران لا يستهدف المعارضين السياسيين فحسب. 

"آريا"، صاحبة حساب لبيع مستحضرات تجميل على السوشل ميديا. فرت من طهران إلى كردستان - العراق بعد أن أغلق النظام صفحتها التجارية على فيسبوك وإنستغرام بحجة "نشر منتجات تخدش الحياء". احتجزتها الاستطلاعات "المخابرات" لثلاثة أيام تعرضت خلالها للتعذيب، ثم أُطلقوا سراحها بعد دفعها 5 مليارات تومان غرامة.

حتى الفنانين لم يُستثنوا. في أبريل، استُدعي مغني الراب الإيراني عماد قوّدل وأُجبر على التعهد بعدم نشر أي محتوى معارض على وسائل التواصل. كتب على إنستغرام: "أبلغوني أنهم سيصادرون صفحتي إن خالفت التعهّد".

وتنفذ الشرطة السيبرانية بالتنسيق مع الاطلاعات الإيرانية غالبية عمليات واعتقال الناشطين. وبحسب شهادات معتقلين سابقين تحدث معهم موقع "الحرة"، يجري عناصر الاطلاعات تحقيقات مكثفة مع المعتقلين في بادئ الأمر، ثم يحولونهم إلى الشرطة السيبرانية التي تواصل التحقيق معهم، ومن ثم تطلق سراحهم أو تحولهم إلى المحاكم التي تفرض عليهم عقوبات قد تصل إلى الإعدام إذا كانت تهمهم التجسس أو الانتماء إلى تنظيم معارض.

مشروع الإنترنت الوطني

بالتوازي مع القمع، توسّع إيران مشروع "شبكة الإنترنت الوطنية"، شبكة مغلقة بالكامل تحت سيطرة الدولة، تقيد الوصول إلى المواقع العالمية وتُطبق سياسات النظام في الحجب والمراقبة.

يقول نشطاء سياسيون إن هذه الشبكة لا تهدف فقط للسيطرة على المحتوى، بل لعزل الشعب وتجريم التواصل.

وبحسب منظمة هانا، التي تعنى بحقوق الإنسان في كردستان إيران، راقبت شرطة الإنترنت أكثر من 9800 موقع خلال العام الماضي، واتهمت 1700 منها بـ"أنشطة إجرامية".

الاقتصاد الرقمي يختنق

لكن هذا العزل له ثمن. أصحاب المشاريع، والمستقلون، والشركات الرقمية تضرروا بشدة. العديد من المنصات أُغلقت، والعائدات انهارت. "بدلا من أن تكون الفضاءات الرقمية منصة للتنمية، يعتبرها النظام تهديدا للأمن القومي"، يقول حميد بهرامي، رئيس منظمة هانا.

المقاومة خلف الجدار

رغم الخطر، لا تزال المقاومة الرقمية في إيران مستمرة. يستخدم النشطاء برامج VPN وتطبيقات مشفرة لتوثيق الانتهاكات. لكنها ممارسة محفوفة بالمخاطر. فالقانون الإيراني يجرم استخدام هذه الأدوات، ويعاقب عليه بالسجن أو الغرامات أو حظر السفر.

ورغم هذا، فإن أصوات ناشطين مثل مهرداد وآريا لا تزال تُسمع من خلف الجدار، لتقول للعالم إن جيلا بأكمله لا يزال يتحدث، ولا يزال يُرعب النظام الحاكم بالإصرار على نقل الحقيقة.