مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي خلال الصلاة على قاسم سليماني قائد فيلق القدس - 6 يناير 2020

من المتوقع أن يفوز المحافظون المتشددون في إيران بأغلبية كاسحة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الجمعة ويبدو أيضا أنهم الأوفر حظا لاقتناص الرئاسة العام المقبل لكن الأزمة الاقتصادية قد تجبرهم على التواصل مع الولايات المتحدة رغم إحكام قبضتهم على السلطة.

واستبعدت طهران إجراء أي محادثات مع واشنطن إلا بعد رفع العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، لكن تزايد الاستياء من الصعوبات الاقتصادية، والذي أدى لإحجام الكثير من الإيرانيين عن المشاركة في التصويت، قد يجبر القادة من رجال الدين على اللجوء للدبلوماسية بدلا من المواجهة، بحسب تحليل لوكالة رويترز.

بعض المطلعين على الشأن الإيراني من الداخل يقولون إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قد يضطر إلى "تجرع كأس السم" من جديد في إشارة لتصريح شهير أدلى به سلفه آية الله روح الله الخميني عندما اضطر إلى الموافقة على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وأنهت الحرب العراقية الإيرانية.

ولا يترك الوضع الهش للاقتصاد الإيراني الكثير من الخيارات أمام السلطات الحاكمة خاصة بعد أن أضعفته حملة "الضغوط القصوى" للولايات المتحدة وأدت لخنق صادرات النفط الحيوية كما أضعفه أيضا الفساد وسوء الإدارة.

وقال مايكل تانشوم الباحث البارز في المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية والأمنية لرويترز: "إيران على بعد أزمة واحدة في النظام لتصل لنقطة الانهيار".

وتابع قائلا "لتجنب نقطة الانهيار تلك قد يقدم غلاة المحافظين في إيران تنازلات للولايات المتحدة من أجل استمرار النظام القائم".

وقالت رويترز إنه على الرغم من الصعوبة البالغة لحل القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران، إلا أن بدء محادثات مباشرة في أي منها قد يشكل تغيرا في المشهد الدبلوماسي، وربما تتوفر لغلاة المحافظين مساحة أكبر من النفوذ السياسي للتواصل مع واشنطن إذا رأوا أن ذلك أصبح ضروريا.

وعلى الرغم من أن البرلمان ليس له تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية، إذ يعود القول الفصل في الملفات الأساسية لخامنئي، إلا أن تحقيق الفوز في انتخابات يوم الجمعة قد يشكل المشهد السياسي الإيراني لسنوات قادمة بمنح غلاة المحافظين نصرا أكبر، يمثل أرضية أكثر صلابة لحملة الانتخابات الرئاسية في 2021.

"صفحة جديدة"

وقال مسؤول إيراني كبير، طلب مثل الباقين الذين تواصلت معهم رويترز من أجل هذا التحليل عدم ذكر اسمه بسبب الحساسيات السياسية، "عيون غلاة المحافظين معلقة بالرئاسة... فوز غلاة المحافظين بالانتخابات الرئاسية إضافة للصعوبات الاقتصادية المتنامية قد يفتح صفحة جديدة بين إيران وأميركا".

وهناك سابقة أسفرت فيها الأزمة الاقتصادية عن الدخول في مفاوضات، فقد أجبرت الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات خامنئي على منح دعمه المؤقت للاتفاق النووي الذي كان مهندسه الرئيس حسن روحاني، وأنهى ذلك العزلة الاقتصادية والسياسية للبلاد حتى خروج ترامب من الاتفاق في 2018.

وقال مسؤول كبير آخر مقرب من معسكر غلاة المحافظين: "البقاء في السلطة هو الشغل الشاغل للزعيم الإيراني الأعلى. تأمين بقاء الجمهورية الإسلامية يعتمد بالأساس على تحسين الاقتصاد... بالنسبة للزعيم الأولوية هي تأمين مصالح الجمهورية الإسلامية".

وقالت رويترز: "يبدو أن المحافظين، الذين يؤيدون السلطة الدينية الحاكمة شأنهم شأن غلاة المحافظين لكنهم يفضلون سياسة خارجية أقل ميلا للمواجهة، يؤيدون تحقيق انفراجة مع واشنطن".

فقد أصبح كفاح المواطنين الإيرانيين من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية أكثر صعوبة منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية والتي أدت، إضافة إلى تزايد التضخم وارتفاع البطالة وانخفاض قيمة الريال الإيراني، إلى تدهور الاقتصاد.

ويأتي الدعم الأساسي للمؤسسة الحاكمة القائمة من الإيرانيين الأقل دخلا الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر خرجت بسبب رفع مفاجئ في أسعار الوقود ثم أخذت الاضطرابات منحى سياسيا وطالب المتظاهرون "بتغيير النظام".

ورد الحرس الثوري بحملة أمنية صارمة شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف لكن الاضطرابات أحدثت هزة لدى الحكام من رجال الدين وذكرتهم بمدى ضعف موقفهم أمام الغضب الشعبي من المشكلات الاقتصادية.

وحقق مرشحون مرتبطون بالحرس الثوري نتائج قوية في الانتخابات البرلمانية وتصدروا السباق في العاصمة طهران وفي أنحاء البلاد.

وقال علي فتح الله نجاد، الباحث الزائر في مركز بروكنجز الدوحة: "في تلك العملية الجارية حاليا سيصبح الحرس الثوري قوة متزايدة النفوذ إذ ستمتد هيمنته في المجالات العسكرية والمخابراتية والاقتصادية إلى المجال السياسي".

أما مطالب الكثير من الإيرانيين المؤيدين للإصلاح بالحصول على حريات اجتماعية وسياسية فليس من المرجح أن تتحقق لأن غلاة المحافظين، المترسخين في المؤسسات التي يسيطر عليها خامنئي مثل القضاء، عازمون على منع التحرر في الداخل.

جانب من مفاعل أراك للماء الثقيل. وتحاول إيران الالتفاف على القيود الدولية ومواصلة تطوير برنامجها النووي
جانب من مفاعل أراك للماء الثقيل. وتحاول إيران الالتفاف على القيود الدولية ومواصلة تطوير برنامجها النووي

تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، ووسط العديد من الانتقادات حول تركيز السلطات على أولويات أخرى، ثبت مؤخرا أن السلطات الإيرانية تستثمر جهودا حثيثة لتعزيز البرنامج النووي في انتهاك صارخ للاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ومن بين الانتهاكات التي حظيت باهتمام كبير، مخزون إيران المتزايد من اليورانيوم منخفض التخصيب، والمواد الانشطارية التي إذا جرى تخصيبها بمستويات أكبر يكون ممكنا استخدامها  لصنع أسلحة نووية. لكن محاولات غير مشروعة أخرى لشراء سلع ذات صلة بالمجال النووي من الخارج مستمرة في ظل تغطية إعلامية ضعيفة.

ولعل أكثر الانتهاكات العلنية والصريحة التي تمكن تفسيرها باستراتيجية التصعيد التدريجي، تم تبنيها  في مايو 2019 بعد عام بالتحديد على انسحاب واشنطن من الاتفاق، في محاولة لحشد تخفيف للعقوبات.

لكن جهود إيران للحصول على بضائع مرتبطة بالبرنامج النووي، رغم بنود التي يفترض عليها اتباعها ضمن الاتفاق النووي، تعود إلى عام 2016 وهو ذات العام الذي دخلت فيه الصفقة النووية حيز التنفيذ.

ويدل هذا على أن الطلب التقني يدفع المشتريات الإيرانية النووية وليس السياسة أو الالتزامات الدولية.  

أحدث محاولة شراء من ذلك القبيل، تمت في البلقان. وفي منتصف مارس الماضي، كان موقع "بلقان إنسايت" (Balkan Insight) أول من كشف أن مسؤولين في السفارة الإيرانية في سراييفو بمن فيهم نائب السفير لقطاع الاقتصاد، التقى ممثلين من شركة بوسنية لبحث رغبة طهران في الحصول على مواد للاستخدام النووي المباشر والخاضعة للرقابة.

ويقول ممثلون عن الشركة وكذلك مسؤولون بوسنيون، إن صفقة الشراء لم تتم. وذهب أحد المسؤولين إلى حد القول إن عملية بيع من هذا النوع كانت ستعرض البوسنة إلى العقوبات الأميركية. 

لكن "بلقان إنسايت" نسب إلى موقع زورنال أن المواد التي جرت مناقشة نقلها، كان سيتم نقلها عبر تركيا وباكستان.

واعتادت إيران على العمل من خلال إجراءات سرية ووسطاء وشركات وهمية عملت في نطاقات لا تخضع بشكل كبير للسلطة المركزية لإخفاء نواياها الحقيقية، والتي غالبا ما تكون كيانا إيرانيا خاضعا للعقوبات، سواء كانت عقوبات فرضتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

والأكثر من ذلك، أن  استخدام شركات وهمية وطرق شحن ملتوية تعد ممارسة أتقنتها إيران تقريبا في الفترة التي سبقت الاتفاق النووي. 

وفي حالة صفقة البلقان وعدد كثير غيرها، التعتيم كان يهدف أيضا حماية المصدرين.

أما المادة التي يعتقد أن المسؤولين الإيرانيين كانوا يسعون لشرائها في البوسنة فتسمى مسحوق "أكسيد الألومنيوم" ويمكن استخدامها في عدة قطاعات وكذلك في تطبيقات نووية متعددة.

وبصرف النظر عن غرض إيران المتعلق بمسحوق "أكسيد الألومنيوم"، إلا أن المادة تخضع للرقابة الدولية وضوابط مشددة.

ويحظر الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 الذي يقننه، شراء إيران سلعا ذات الصلة بالطاقة النووية مثل أكسيد الألومنيوم دون الحصول على ترخيص مسبق.

ويترنح الاتفاق النووي الذي ينص على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجيا، ويكاد ينهار بعد انسحاب واشنطن بشكل أحادي منه قبل عامين تقريبا.

وتعقد الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي، وهي الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماعات مع طهران لمحاولة إنقاذ الصفقة.