مقر البنك المركزي الإيراني في طهران
مقر البنك المركزي الإيراني في طهران

نشرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" تقريرًا الثلاثاء، كشفت فيه أن حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سمحت لخمسة بنوك إيرانية على الأقل بالتعامل بصفة عادية، رغم  العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وكياناتها الاقتصادية والمالية.

ووفق التقرير، لا يزال بنك "ميلي" الإيراني في ألمانيا، يعمل بطريقة عادية، وهو بنك وطني مملوك بالكامل للحكومة الإيرانية، ويعد من أكبر الشركات المالية من حيث الإيرادات. 

يأتي ذلك بالرغم من أن تقريرا لوزارة الخزانة الأميركية اتهم البنك بـ"تمكين الحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له من نقل الأموال داخل وخارج إيران".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد صنفت فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كيانا إرهابيًا.

وأشار تقرير "الاتحاد ضد إيران النووية" أنه يوجد أيضًا في هامبورغ بنك "سبه Sepah " وهو بنك آخر مملوك للدولة مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية.

بنك سبه متهم بتقديم خدمات مالية مباشرة وواسعة النطاق لوكالات شراء وتطوير الصواريخ البالستية الرئيسية في إيران، بما في ذلك منظمة الصناعات الفضائية الجوية (AIO) وشركتها التابعة، مجموعة شهيد همت الصناعية (SHIG).

أما البنك الثالث والذي يوجد مقره في هامبورغ، ولعله الأكثر شهرة، هو البنك الأوروبي الإيراني (Handelsbank EIH).
 
التقرير قال إن "شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية صنفت هذا البنك على أنه يمارس غسيل الأموال ويمول العديد من الوكالات العسكرية والدفاعية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الصناعات الدفاعية.

وجاء في التقرير أن بنكين إيرانيين آخرين وهما "سينا بنك" و"بارسيان بنك" يعملان في ظل العقوبات المفروضة على إيران، على ضمان استمرار التمويل للنشاطات المشبوهة لنظام الملالي المتهم بالسعي لاستخدام قدراته النووية في أعمال عدائية.

التقرير قال كذلك إن "ألمانيا تبقى الشريك التجاري الأكبر مع طهران في أوروبا".
ففي عام 2019، يضيف التقرير، "صدّرت الشركات الألمانية سلعًا بقيمة 1.64 مليار دولار لإيران.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن البنوك الإيرانية الخمسة تعمل على ضمان استمرار التجارة مع جمهورية إيران الإسلامية، في حين تجنبت البنوك الألمانية الكبيرة إيران بسبب العقوبات.

يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت حصريًا في 2019 أن البنك الألماني فارينغولد، في مدينة هامبورغ، يدير أعمالًا مع شركة إيران للطيران.

وبينما صنفت الولايات المتحدة نظام إيران باعتباره أسوأ الدول الراعية للإرهاب، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في فبراير من العام الماضي أن وزارة الخارجية الألمانية احتفلت بثورة جمهورية إيران الإسلامية.

ومنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" هي مجموعة غير ربحية، تسعى إلى منع إيران من تحقيق طموحها في الحصول على أسلحة نووية". تأسست في عام 2008 من قبل السفير الأميركي مارك والاس، والسفير الراحل ريتشارد هولبروك وخبير شؤون الشرق الأوسط دنيس روس.
 

الجريمة هزت الرأي العام في إيران
الجريمة هزت الرأي العام في إيران

طالبت رعنا دشتي والدة رومينا أشرفي بالقصاص لابنتها التي قتلها أبوها بداعي "الشرف".

وقالت في تصريحات لصيحفة فراز نقلها موقع إيران انترناشيونال يوم الأربعاء إنها  تطالب بالقصاص "أريد الانتقام. لا أستطيع رؤيته مرة أخرى".

وأضافت دشتي أن زوجها كان قاسيا جدا حيال ابنته ذات الأربعة عشر ربيعا، فيما يخص علاقاتها وطريقة لبسها.

وأوضحت  أن ابنتها وقعت في غرام شاب من منطقة تالش التي يقطنون فيها شمالي ايران، وهربت معه بسبب خوفها من أبيها.

وأشارت الوالدة في حديثها للصحيفة الإيرانية إلى أن الشاب تقدم إلى خطبة ابنتها أكثر من مرة، لكن  الوالد رفضه بشدة.

وأضافت "بدلا من ذلك اشترى سم الفئران وطلب من رومينا أن تتناوله بدلا من أن يقتلها (بيديه)".

من جانبه قال بهمن خاوري، الشاب الذي أراد الارتباط بالفتاة، إن رومينا خيرته بين الزواج أو قتل نفسها، لكن طلبه المتكرر لخطبتها كان يقابل برفض شديدة من قبل الوالد، لذلك قررا الهرب، حسب الصحيفة.

لكن قوات الشرطة قامت لاحقا بتسليم الفتاة لوالدها على الرغم من توسلاتها لهم  بأنه سوف "يؤذيها"، وهو ما حصل فعلا، إذ قام الأب بقطع رأسها وهي نائمة قبل تسليم نفسه للشرطة.

وقد هزت الجريمة الرأي العام في إيران وسط اتهامات للحكومة بعدم القيام بما يكفي لحماية النساء من الجرائم "بداعي الشرف".

ولا يعاقب القانون الإيراني على "جرائم الشرف" بالإعدام، كما لا يقتص من "ولي الدم" وهو الأب، أو الجد في حالة غياب الأب. ويتحول القصاص إلى دية وسجن، حسب مصادر محلية.