مقر البنك المركزي الإيراني في طهران
مقر البنك المركزي الإيراني في طهران

نشرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" تقريرًا الثلاثاء، كشفت فيه أن حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سمحت لخمسة بنوك إيرانية على الأقل بالتعامل بصفة عادية، رغم  العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وكياناتها الاقتصادية والمالية.

ووفق التقرير، لا يزال بنك "ميلي" الإيراني في ألمانيا، يعمل بطريقة عادية، وهو بنك وطني مملوك بالكامل للحكومة الإيرانية، ويعد من أكبر الشركات المالية من حيث الإيرادات. 

يأتي ذلك بالرغم من أن تقريرا لوزارة الخزانة الأميركية اتهم البنك بـ"تمكين الحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له من نقل الأموال داخل وخارج إيران".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد صنفت فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كيانا إرهابيًا.

وأشار تقرير "الاتحاد ضد إيران النووية" أنه يوجد أيضًا في هامبورغ بنك "سبه Sepah " وهو بنك آخر مملوك للدولة مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية.

بنك سبه متهم بتقديم خدمات مالية مباشرة وواسعة النطاق لوكالات شراء وتطوير الصواريخ البالستية الرئيسية في إيران، بما في ذلك منظمة الصناعات الفضائية الجوية (AIO) وشركتها التابعة، مجموعة شهيد همت الصناعية (SHIG).

أما البنك الثالث والذي يوجد مقره في هامبورغ، ولعله الأكثر شهرة، هو البنك الأوروبي الإيراني (Handelsbank EIH).
 
التقرير قال إن "شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية صنفت هذا البنك على أنه يمارس غسيل الأموال ويمول العديد من الوكالات العسكرية والدفاعية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الصناعات الدفاعية.

وجاء في التقرير أن بنكين إيرانيين آخرين وهما "سينا بنك" و"بارسيان بنك" يعملان في ظل العقوبات المفروضة على إيران، على ضمان استمرار التمويل للنشاطات المشبوهة لنظام الملالي المتهم بالسعي لاستخدام قدراته النووية في أعمال عدائية.

التقرير قال كذلك إن "ألمانيا تبقى الشريك التجاري الأكبر مع طهران في أوروبا".
ففي عام 2019، يضيف التقرير، "صدّرت الشركات الألمانية سلعًا بقيمة 1.64 مليار دولار لإيران.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن البنوك الإيرانية الخمسة تعمل على ضمان استمرار التجارة مع جمهورية إيران الإسلامية، في حين تجنبت البنوك الألمانية الكبيرة إيران بسبب العقوبات.

يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت حصريًا في 2019 أن البنك الألماني فارينغولد، في مدينة هامبورغ، يدير أعمالًا مع شركة إيران للطيران.

وبينما صنفت الولايات المتحدة نظام إيران باعتباره أسوأ الدول الراعية للإرهاب، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في فبراير من العام الماضي أن وزارة الخارجية الألمانية احتفلت بثورة جمهورية إيران الإسلامية.

ومنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" هي مجموعة غير ربحية، تسعى إلى منع إيران من تحقيق طموحها في الحصول على أسلحة نووية". تأسست في عام 2008 من قبل السفير الأميركي مارك والاس، والسفير الراحل ريتشارد هولبروك وخبير شؤون الشرق الأوسط دنيس روس.
 

إيران تمتلك واحدة من أقوى ترسانات الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط (AFP)
إيران تمتلك واحدة من أقوى ترسانات الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط (AFP)

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين وفرت لإيران مواد كيميائية تستخدم في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني متوسط المدى.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة فقد رست سفينتان إيرانيتان في الصين مؤخرا وجرى تحميلهما بمادة أساسية لإنتاج وقود للصواريخ الباليستية.

جرى تحميل السفينتين بحوالي 1000 طن من "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة يمكن لإيران تحويلها إلى "بيركلورات الأمونيوم"، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وفقا لمصادر الصحيفة.

وذكر مسؤول غربي أن هذه الكمية تكفي لإنتاج 260 صاروخا إيرانيا متوسط المدى.

وزاد اعتماد طهران على بكين، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت برنامج الصواريخ الإيراني وشبكة الميليشيات التابعة له في الأشهر الأخيرة.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الأمر يشكل تحديا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى للضغط على الصين لتقليل تعاونها مع إيران.

وتمتلك إيران واحدة من أقوى ترسانات الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، حيث تقدر الولايات المتحدة أن لديها أكثر من 3000 صاروخ باليستي في عام 2023.

ولكن مخزونها بدأ يتناقص بعد أن أطلقت هجومين صاروخيين على إسرائيل العام الماضي، وأرسلت صواريخ إلى روسيا.

وبموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي صدر في عام 2015، يحظر على الدول تزويد إيران بمادة "بيركلورات الأمونيوم" دون موافقة مجلس الأمن الدولي.