كشف تقرير للمعهد الدولي للأبحاث النووية، أن التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد على إيران، من المرجح أن يؤدي إلى خفض كبير في تمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير العقوبات الأميركية حتى الآن، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن تفشي الفيروس التاجي وجه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني الذي انخفض بالفعل إلى مستوى قياسي في أعقاب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، إضافة إلى تراجع أسعار النفط.

وأضاف أن الأثر الاقتصادي للوباء شديد لأنه يضر القطاعات الأقل تأثرا بالعقوبات، مثل السياحة والتجارة الداخلية، وأن الفيروس تفشى بشكل كبير في شهر مارس قبل احتفالات رأس السنة الإيرانية "عيد النيروز" وهي فترة الذروة للأعمال التجارية.

وأشار إلى أن طهران تحاول استغلال الأزمة للحصول على إعفاء من العقوبات، وعلى قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف أنه من المرجح أن يؤدي الضرر الذي لحق بإيران إلى تقييد قدراتها أكثر على مساعدة وكلائها في المنطقة.

محبطة للغاية

وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على التجارة الدولية بسبب تفشي الفيروس قللت بشكل كبير من واردات المواد الخام إلى إيران، وأضرت بقدرتها على تصدير المنتجات غير النفطية.

كما أن توقف الرحلات الجوية من وإلى إيران وإغلاق حدودها البرية في أعقاب تفشي الفيروس، فرضا ثمنا اقتصاديا باهظا، وخاصة إغلاق المعابر بين إيران والعراق، التي استخدمتها إيران، لتصدير السلع الأساسية وتهريب النفط والتهرب من نظام العقوبات أيضًا.

وأكد التقرير أن طهران محبطة للغاية لأن الاقتصاد يمر بفترة حرجة بعد عدة أشهر من الاستقرار.

كما أشار التقرير إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، الذي حذر فيها أنه إذا استمر تفشي الفيروس ستتجه إيران إلى الإفلاس.