قالت عائلة المعارض الإيراني جمشيد شارمهد، زعيم "جمعية مملكة إيران"، الذي اعتقلته طهران الأسبوع الماضي، أنه "تم اختطافه أثناء إقامته في دبي"، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس.
وذكرت عائلته أن عملية تتبع بيانات موقع هاتفه المحمول تشير إلى أنه "تم اختطافه من دبي ونقله إلى عمان قبل التوجه به إلى طهران".
وكانت إيران أعلنت اعتقال شارمهد بتهمة "التخطيط لهجوم استهدف في عام 2008 حسينية في مدينة شيراز وأدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح، فضلا عن التخطيط لهجمات أخرى من خلال الجناح العسكري للجمعية التي مقرها كاليفورنيا"، ولكنها لم تعلن عن ظروف الاعتقال، وبثت مقابله معه بها العديد من الاعترافات القسرية.
وتصر عائلة شارمهد أنه كان يعمل فقط كمتحدث باسم الجماعة وليس له علاقة بأي هجمات في إيران، وأنه مواطن إيراني ألماني يدعم استعادة الملكية الإيرانية التي أطيح بها في الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال نجله شايان شارمهد لوكالة أسوشييتد برس: "نسعى للحصول على دعم من أي دولة ديمقراطية، أي دولة حرة. إنه انتهاك لحقوق الإنسان".
وأضاف أن أبيه كان في دبي لينتقل إلى الهند لعقد صفقة تجارية لشركته للبرمجيات، وكان يأمل في الحصول على رحلة متصلة على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعطل السفر، مشيراً إلى أن آخر رسالة تلقتها الأسرة من أبيه كانت في 28 يوليو، وبعد ذلك، لم يعد يرد على مكالماتهم ورسائلهم، وأن بيانات موقع الهاتف هاتفه المحمول في ذلك اليوم أظهرته أنه في فندق "بريمير إن" في مطار دبي الدولي، حيث كان يقيم.
وقال أحد العاملين في الفندق إن شارمهد غادر الفندق في 29 يوليو، بينما أظهرت بيانات تتبع الهاتف المحمول الخاص بشرمهد أنه سافر جنوبًا من دبي إلى مدينة العين في 29 يوليو، وعبر الحدود إلى سلطنة عمان وبقي ليلة كاملة بالقرب من مدرسة إسلامية في مدينة البريمي الحدودية، مما يثير تساؤلات حول كيفية دخول شارمهد السلطنة عبر معبر حدودي، وهي مغلقة أمام السياح بسبب كورونا.
كما أظهرت بيانات التتبع أن الهاتف المحمول سافر إلى ميناء صحار العماني، حيث توقفت الإشارة، وبعد يومين، أعلنت إيران أنها ألقت القبض على شارمهد في "عملية معقدة"، ونشرت وزارة الاستخبارات صورة له معصوب العينين، واعتبر شايان أن "أبيه، في تسجيلات التلفزيون الحكومية، سارع بقراءة ما تريده إيران أن يقوله".
وأكدت عائلة شارمهد أنها اتصلت بالحكومة في ألمانيا، التي يحمل جنسيتها، وكذلك في الحكومة الأميركية لأنه عاش لسنوات فيها، وطلبت السفارة الألمانية في طهران من السلطات الإيرانية، السماح لها بالتواصل مع شارمهد وشرح تفاصيل القبض عليه، ولكنها رفضت ذلك.
يسير الوضع في الشرق الأوسط على نحو معاكس لمطامح النظام الإيراني، بعد تراجع قوة أذرعه في المنطقة، بينما يستعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، للعودة إلى البيت الأبيض.
ترامب، الذي انتهج سياسة صارمة ضد إيران خلال ولايته الأولى، سيجد نظامًا إيرانيًا يبحث عن البقاء فقط، ومعه مشروعه النووي.
في هذا الصدد، اقترحت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" خطة على الرئيس الأميركي المنتخب للتعامل مع أزمة الملف النووي الإيراني.
ومنظمة "متحدون ضد إيران النووية" هي هيئة غير ربحية وغير حزبية تم تشكيلها لمكافحة تهديدات البرنامج النووي الإيراني.
🚨United Against Nuclear Iran (UANI) is today releasing a comprehensive plan with recommendations to remake America’s Iran policy during the first 100 days of the incoming Trump administration.https://t.co/PcNPsT77Le
المنظمة قالت إن الخطة تتضمن توصيات لإعادة تشكيل سياسة واشنطن تجاه طهران خلال أول 100 يوم من إدارة ترامب القادمة.
خطة "ضد إيران النووية"
تعتمد خطة المنظمة على عدة إجراءات ومستويات للضغط على النظام الإيراني.
تشمل الإجراءات تعزيز الآليات الدولية لإعادة فرض العقوبات من خلال الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مطالبة طهران بتقليص برنامجها النووي إلى حد وقف التخصيب (صفر تخصيب).
كما تدعوا إلى تشكيل تحالفات مع الدول الحليفة من أجل ممارسة ضغط سياسي واقتصادي على إيران.
يُذكر أن إيران وعدة دول أوروبية أعلنت أنها أجرت محادثات "صريحة وبناءة" الاثنين بشأن برنامج طهران النووي، وذلك قبل أسبوع فقط من تولي ترامب منصبه.
هذه الجولة الثانية من المحادثات هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين، وجاءت بعد اجتماع سري عقد في جنيف في نوفمبر الماضي بين طهران والقوى الأوروبية الثلاث؛ بريطانيا، وفرنسا وألمانيا.
في المقابل، استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، لكنه شدد على استعداد طهران لما وصفها بـ"المناقشات التي تتم بكل احترام".
خيار القوة
اعتمدت خطة "متحدون ضد إيران النووية" أربعة محاور تخص التحركات المحتملة للإدارة القادمة؛ الدبلوماسية، والمعلوماتية، والتحرك الاقتصادي ضد طهران، إضافة إلى العمل العسكري،
فمن بين الاقتراحات المقدمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد المنشآت العسكرية الإيرانية في حال تم استهداف مواطنين أميركيين.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة من دون أن تمتلك سلاحا ذريا.
وببلوغها عتبة التخصيب عند مستوى 60 في المئة، تقترب إيران من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
آلية تخصيب اليورانيوم
لذلك، ترى خطة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" أن "الضغط الأقصى بمفرده" من غير المرجح أن يحقق تفكيكًا شاملاً للقدرات النووية الإيرانية، وقد يجبر واشنطن على التفكير في الحل العسكري.
فهل يمكن لإدارة ترامب أن تفعل خيار استعمال القوة العسكرية لكبح جماح إيران وطموحها النووي؟
تعليقًا على ذلك، قال الخبير في الشؤون الإيرانية، عبد الرحمن الحيدري، إن الحديث عن عمل عسكري أميركي مباشر ضد إيران "قد لا يكون واقعيًا"، حيث إن الرئيس ترامب كرر مرارًا أنه "ليس رجل حرب".
وخلال حديثه لموقع "الحرة"، شدد الحيدري على أن الخيار العسكري بالنسبة لواشنطن "يبقى واردًا"، لكن بالاستعانة بدول حليفة، وخص بالذكر إسرائيل.
عقاب وتحفيز
إلى جانب الخيار العسكري، أوصت الخطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفتها بـ"السفن الأشباح" الإيرانية التي تستخدمها طهران للتهرب من العقوبات، وتقديم حوافز للربابنة الذين يلتزمون بعدم نقل النفط الإيراني.
و"السفن الأشباح" هي بواخر تُستخدم عادة للتهرب من المراقبة والتفتيش في الممرات المائية الدولية. وتعتمد هذه السفن حيلا حتى لا يتم تعقبها مثل إيقاف تشغيل أنظمة التعرف الآلي (AIS) أو تغيير بياناتها.
ريتشارد وايتز، كبير زملاء مركز التحليل السياسي في معهد "هدسون"، من الداعمين لسياسة العقوبات الاقتصادية، إذ يقول إنها ساهمت في إضعاف اقتصاد إيران إلى درجة كبيرة.
وفي مقابلة مع موقع "الحرة"، يلفت وايتز النظر إلى أن بعض العقوبات التي تحد من المعاملات قد تمنع المجرمين من بيع المواد التي تستخدم في التخصيب لإيران، أو على الأقل تجعلهم يطلبون أرباحًا أعلى للقيام بذلك.
"الحل الأمثل هو أن تأتي حكومة إيرانية جديدة وتتخلى عن الأسلحة النووية"، يردف المتحدث قبل أن يستدرك "لكن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى هذه النقطة".
ووايتز بهذا الطرح لا يدعم خيار استعمال القوة العسكرية، إذ يرى أن برنامج إيران النووي أصبح واسع النطاق، وتم إخفاء جزء كبير منه أو أنه "محمي بشكل ما"، في إشارة إلى صعوبة استهدافه عسكريًا.
ويتابع قائلًا "الإجراءات العسكرية قد تؤدي إلى تدمير العديد من المنشآت وقتل الأشخاص المشاركين، لكن من الصعب القضاء على البرنامج بالكامل."
ويوضح محدودية نتائج هذا الخيار بالقول "ستظل المعرفة والخبرة موجودة، ويمكن لإيران ببساطة إعادة البناء والحصول على الموارد اللازمة".
أزمة إيران.. "الفرصة"
أيا كان الخيار المتاح لإجهاض حلم إيران النووي، سواء بالسلاح أو العقوبات، فإن وضع البلد الحالي موات لأي تحرك يوقف مسارها نحو امتلاك سلاح نووي.
وهنا يتفق الخبير في الشؤون الإيرانية، عبد الرحمن الحيدري مع التشخيص الذي قدمته منظمة "متحدون ضد إيران النووية" حول الوضع الداخلي في إيران، إذ يقول إن "الوضع الاقتصادي المتردي والتذمر الشعبي قد يعجلان بسقوط النظام.
"النظام في إيران فقد شرعيته"، يردف الحيدري خاصا بالذكر فترة ما بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا، مضيفا "الكل يعرف في الداخل الإيراني أن الرئيس الحالي عين في منصبه"، في إشارة إلى أنه لم تكن هناك انتخابات نزيهة في البلد.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال الاثنين إن الانتكاسات الاقتصادية والجيوسياسية لإيران تعني أن "هذه قد تكون فرصة لحل التحدي النووي الذي تطرحه".
الحيدري يؤكد أيضًا أن بعض الدول العربية يمكنها أن تلعب دور الوسيط في حال ما انخرطت إيران في مفاوضات من أي نوع لتصفية ملفها النووي.
ويعتقد المتحدث أن بإمكان العراق وحتى قطر أن تلعبا دور الوسيط بين واشنطن وطهران إذا ما جنحت الأخيرة لخيار المفاوضات بدلاً من المواجهة.
تجفيف المنابع
يُذكر أن خطة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" تحدثت أيضًا عن وجوب تجفيف منابع إيران الخلفية التي تمكنها من الالتفاف على العقوبات.
وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظل رئاسة ترامب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها.
وردا على ذلك، كثفت إيران نشاطاتها النووية وتخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق، لكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب منذ تولي مهامه في أغسطس الماضي عن رغبته في إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق، ساعيا إلى تخفيف العقوبات على بلاده لإنعاش اقتصادها.
ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.
وتنتهي في أكتوبر 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
