كشف تقرير نشره موقع "أويل برايس"، الثلاثاء، أن الصين تريد بناء مركز إقليمي لعمليات التجسس في إيران، بموجب اتفاق الـ 25 عاما الذي ستوقعه معها.
ونقل التقرير الذي أعده، سيمون واتكينز، عن مصادر رفيعة المستوى ومقربة من الحكومة الإيرانية، أن بكين وطهران ستوسعان من "نطاق قدرات التجسس والحرب الإلكترونية" ضمن نطاق 5000 كلم، سيكون مركزها في ميناء تشابهار والذي يقع جنوب شرق إيران.
وأشار إلى أن هذا سيجعل من إيران، حتى بعد انتهاء اتفاق الـ 25 عاما، "حجر أساس جيوسياسي"، لا يمكن للصين الاستغناء عنه في رؤيتها لمشروع طريق الحرير "حزام واحد طريق واحد".
وفي نوفمبر المقبل، من المقرر أن تبدأ أنظمة المراقبة الجماعية والتي ستغطي غالبية سكان إيران، حيث سيتم وضع ما يقارب 10 ملايين نقطة كاميرات مراقبة إضافية في أكبر سبع مدن في البلاد، سيتبعها بعد ذلك تركيب 5 ملايين كاميرا في 21 مدينة أخرى.
والمثير في هذا الأمر، بحسب الكاتب، أن أنظمة المراقبة في إيران سيتم ربطها مع خوارزميات نظام المراقبة الصيني، ما يعني أن قاعدة البيانات الإيرانية ستصبح جزءا من قاعدة البيانات الصينية.
وذكر مصدر لأويل برايس، أن هذا الأمر سيكون خطوة أولى سيتبعها إجراءات مختلفة منها، أنظمة حماية لشبكة الإنترنت تمكن السلطات من منع استخدام أي مواقع أجنبية محظورة بنظرها، ويتوقع أيضا فتح معاهد خاصة لتعليم لغة المندرين الصينية، أو حتى إمكانية طرحها في المناهج كلغة أجنبية.
وإلى جانب ذلك سيتم تعزيز التعاون العسكري ما بين البلدين بالشراكة مع روسيا، إذ يتم بحث إمكانية تركيب أنظمة الدفاع الجوية "S400"، إضافة إلى خطط لتوسعة بعض المطارات لتستوعب حركة الطيران المدنية والعسكرية بين بكين وطهران.
حتى الآن مسودة الاتفاقية، وما رشح عنها من أنباء، أثارت جدلا واسعا في الداخل الإيراني، واتهمها البعض بأنها أشبه بصفقة بيع إيران إلى الصين، ولكنها في الوقت ذاته تحظى بدعم المرشد الأعلى في البلاد، علي خامنئي.
وينظم الاتفاق تعاونا موسعا مدته 25 سنة في مجال استثمارات متبادلة في قطاعات النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات، كما سيكون هناك مناطق تجارة حرة خاصة في البلاد في التعاون الإيراني الصيني، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات ستكون أقل من نصف تريليون دولار.
ولكن وفق المسودة التي تحمل ترميزا بأنها "النسخة النهائية" فهي ترتب أيضا أطر التعاون بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية، وحتى تلك المشاريع التي يمكن أن تتعلق بدولة أو طرف "ثالث".
الاتفاق الجديد يمكن أن يعطي المجال للصين لإنشاء قواعد عسكرية في إيران، ما يعني إمكانية حدوث تغييرات استراتيجية أو سياسية بشكل كامل في المنطقة، وفق تقرير نشره موقع "ذا برنت".
