محادثات في فيينا بين إيران والدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي
محادثات في فيينا بين إيران والدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

وعد جو بايدن الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية فائزا بالانتخابات الرئاسية، بالمشاركة في مسار جديد مع إيران، وتعهد بأن تنضم واشنطن مرة أخرى إلى الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، إذا عادت طهران إلى الامتثال الكامل لشروطه.

وفي مقال رأي نُشر في سبتمبر على شبكة "سي أن أن"، قال بايدن إنه "مستعد للسير في طريق الدبلوماسية إذا اتخذت إيران خطوات لإظهار أنها مستعدة أيضًا"، كما وعد بإلغاء حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إيران وبعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

لكن الطريق إلى التحول من المرجح أن يكون طويلًا وشاقًا، وفق موقع راديو فردا.

وهناك عقبات على كلا الجانبين، إذ أنه من المحتمل أن يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأميركي، كما بإمكان الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة، في يونيو 2021، أن تفضي إلى واقع ومعطيات قد تعيق العودة السريعة للاتفاق.

الاتفاق النووي الإيراني 2015

وبموجب الاتفاق النووي، الذي وقعته الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية مع إيران عندما كان بايدن نائبًا للرئيس، حدت طهران بشكل كبير من أنشطتها النووية الحساسة في مقابل تخفيف العقوبات.

وفي الأشهر الماضية، توقفت طهران تدريجياً عن الالتزام بالاتفاق رداً على قرار ترامب في 2018 بانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة، بما في ذلك حظر صادرات النفط.

ومع ذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أن الخطوات التي اتخذتها طهران لتكثيف برنامجها النووي في الأشهر العديدة الماضية يمكن عكسها.

وقد تؤدي العودة إلى الصفقة، التي كانت "قائمة على أجهزة الإنعاش" منذ انسحاب الولايات المتحدة، في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات التي شلّت الاقتصاد الإيراني.

قال بايدن إنه سيستخدم الاتفاقية كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات مع إيران وأن الولايات المتحدة ستعمل بعد ذلك مع الحلفاء لتمديد بنود الاتفاق النووي ومعالجة القضايا والمخاوف الأخرى.

لكن بايدن، وفق صحيفة "ذي تايم أوف إزراييل" سيضطر إلى "جلب شركاء دوليين وإقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية (في إيران) ومعالجة المخاوف الأمنية ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضًا للدول العربية السنية المعارضة لطهران".

ووعد بايدن بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل والذي يُطلب من الولايات المتحدة بموجب القانون ضمان بقائه على حاله، كشرط أساسي لمبيعات الأسلحة إلى دول أخرى في المنطقة.

وأشار مقربون من بايدن أيضًا إلى أنه لن يبيع على الأرجح مقاتلات F-35 إلى دول أخرى في المنطقة فقد طلبت قطر بالفعل الطائرة رسميًا في أعقاب الصفقة الإماراتية، كما أعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بالمقاتلات.

وبالنسبة لموقع "راديو فردا"، فإن الاقتصاد المدمر في إيران قد يعني أنه لن يكون أمام طهران خيار سوى التفاوض مع إدارة بايدن.

وأدت جائحة الفيروس التاجي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران. كما كان هناك إحباط عام متزايد من المؤسسة الدينية.

يقول هنري روما، المحلل البارز في الشأن الإيراني في مجموعة أوراسيا في واشنطن، إن إدارة بايدن من المرجح أن تتخذ بعض الخطوات في الأسابيع الأولى لإظهار حسن النية تجاه طهران، بما في ذلك إلغاء حظر السفر وإصدار التراخيص للتخفيف. وبعض الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

لكنه يعتقد أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن، يمكن أن يعقد التواصل الدبلوماسي مع إيران.

وقال إن "الحكومة المنقسمة ستقيد بشكل أساسي خيارات بايدن". 

وأضاف أنه "في حين أنه من المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت في عام 2021، فإنها ستعتمد بشكل كبير على دولة ثالثة، مثل فرنسا، للقيام بدور المرافق، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تسمح لطهران بصادرات نفط محدودة مقابل تراجع بعض أنشطتها النووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها المتزايد جراء زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها المتزايد جراء زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مرة"، معربة عن "قلقها المتزايد" من جراء الزيادة، بحسب تقرير للوكالة اطلعت عليه "فرانس برس"، الاثنين.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى أن "إيران تدلي بتصريحات علنية بشأن قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف"، داعياً مرة أخرى طهران إلى "التعاون التام".

وارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي، على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية. 

وبلغت مخزونات إيران بتاريخ 10 فبراير، أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، الذي ينظم أنشطة طهران النووية، مقابل رفع العقوبات الدولية.