أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، تجميع 7 ملايين دولار من الأصول والممتلكات الإيرانية لتمويل صندوق مخصص لدعم ضحايا الإرهاب الذي تقوم الحكومات بتمويله.
وذكرت الوزارة في بيان عبر موقعها أن الأموال أتت من الحصة الأميركية إثر مصادرة ممتلكات بعد محاولة التحايل على العقوبات المفروضة على إيران بتحويلات غير قانونية لحوالي مليار دولار لصالح صناديق مملوكة لطهران في حسابات منتشرة حول العالم.
وقال وزير العدل بالإنابة، ديفيد بيرنز إن "التمويل الذي تمت مصادرته اليوم كان يستهدف دعم أفراد منخرطين في حبكة مدروسة لخرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، واحدة من أبرز داعمي الإرهاب في العالم".
من جهته، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" في آنكريج بولاية ألاسكا، روبرت بريت، إن العملاء الخاصين بالمكتب سيلاحقون "بشراسة كل من يساعد ممولي الإرهاب ومن يستغل النظام المالي الأميركي في سبيل ذلك".
كما أكد العميل المسؤول في مكتب التحقيقات الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية، جاستن كامبل، ، إلى أن الجهات الأمنية، وبالأخص العملاء في مصلحة الضرائب الأميركية، تتبعوا تدفق الأموال عن كثب وأظهروا قدراتهم، وأضاف "نشعر بالسرور بأن ضحايا الإرهاب الذي تموله الحكومات سيحصلون على هذا المال، وسنواصل العمل بالتعاون مع شركائنا لكشف التداولات المالية التي تدعم الإرهاب".
وقد أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، في 7 أغسطس عام 2018، تستهدف العمليات المالية وواردات المواد الأولية. وتشمل العقوبات أيضا إجراءات عقابية على المبيعات التي تتم في قطاعي السيارات والطيران التجاري.
ودخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيّز التنفيذ في 5 نوفمبر، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.
وتزامن هذا الإجراء الأخير، وسط ارتفاع التوتر بين واشنطن وطهران، بالأخص خلال الأيام الأخيرة حيث قامت طهران باحتجاز ناقلة نفط تابعة لكوريا الجنوبية تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية في بغداد، في الثالث من يناير 2020.
