ينوي برلماني إيراني استجواب وزير الصحة في البلاد على خلفية تصريح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشأن عدم التزام المراسم الدينية في قم بالبرتوكولات الصحية.
وبحسب ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال"، فإن التصريح الذي أدلى به المتحدث الرسمي للجنة المعنية بالاستجابة لتداعيات الفيروس التاجي، علي رضا رئيسي، أثار ردة فعل عنيفة وصلت لأروقة المحاكم.
قال رئيسي في خطاب موجه إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني: "لم يتم الالتزام بأي بروتوكول صحي خلال صلاة الجمعة"، كما استعرض خلال اجتماع سابق مقاطع فيديو تتضمن الزحام في مراسم عزاء بمدينة قم دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.
كما أشار رئيسي إلى أن التخطيط للمراسم الدينية يأتي "دون مبالاة"، محملا إياهم مسؤولية وفاة الناس خلال الموجة الأخيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتابع: "هذا ذنب ومعصية. وليس في ذلك أجرا".
وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النوري، عبر تغريدة على تويتر، أنه يعتزم استجواب وزير الصحة، سعيد نمكي، لأجل "الاعتذار" إلى الشعب "وعزل" رئيسي من منصبه.
ورغم ذلك، قدم رئيسي، وهو يشغل منصب نائب وزير الصحة أيضا، اعتذاره عن تصريحاته وقال إن "هناك سوء فهم لكلامه".
من جانبه، قال رئيس المحكمة العامة في محافظة قم، علي مظفري، إنه بصدد إعداد لائحة اتهام لرئيسي.
وانتقدت الجماعات الدينية في قم تصريحات رئيسي وطالبت بعزله والاعتذار لأئمة المساجد والمصلين على خلفية ما اعتبروه إساءة لهؤلاء.
وتعتبر قم العاصمة الدينية لإيران، وهي بؤرة تفشي الوباء في فبراير الماضي، ومنها انتقل الفيروس إلى أكثر من 15 دولة في المنطقة.
ومرارا انتقد المسؤولون الدينيون، السلطات الصحية في إيران وذلك بعد فرضها قيودا تتمثل في إغلاق المزارات وإيقاف التجمعات الدينية.
ويعود تفشي الفيروس بداية الجائحة إلى تجمعات دينية سواء في إيران أو كوريا الجنوبية وإيطاليا وباكستان والهند.
وتسببت قضية إيقاف الشعائر الدينية في زمن الوباء جدلا واسعا بشأن حرية ممارسة هذه الشعائر، ففي نيويورك أبطلت المحكمة الأميركية العليا قرارا بوضع قيود الولاية على التجمعات الدينية في نوفمبر الماضي.
