رغم الأنباء حول محادثات تمهيدية بين واشنطن وطهران حول الاتفاق النووي، إلا أن هذا الأمر لن يكون سهلا على إدراة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خاصة في ظل التغييرات التي يمكن أن يشهدها الداخل الإيراني.
ووفق تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" فإن الانتخابات الإيرانية خلال العام الحالي، قد تفضي إلى تسلم المتشددين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني السلطة، والتي ستعني بالضرورة تعقيد خطط بايدن.
ويشير التحليل إلى أن طهران أثبتت أنها لن تسلم، ولن تتخلى عن خططها بناء قوة نووية، حتى لو عانت من اقتصاد منهار بسبب العقوبات، ما سيجعلها تتمسك بالشروط ذاتها التي اتفقت عليها في السابق من دون إضافة شروط أخرى، وهو ما سيتطلب من واشنطن أن تجد طريقة للضغط على النظام الإيراني الذي يرى أنه يستطيع تصنيع قنبلة نووية خلال 6-12 شهرا، خاصة بعدما أثبتت إمكانية تخصيب اليوروانيوم بنسبة 20 في المئة.
وفي تحليل آخر أعده الدبلوماسي الأسبق، دينس روس، نشره معهد واشنطن، يرى أن إيران نشطت في تخصيب اليورانيوم حتى تظهر لإدارة بايدن أنها ليست بعيدة عن إنتاج المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية، وأن إزالة العقوبات لن يكون كافيا بإقناعهم بالعودة للاتفاق النووي، وأن على واشنطن تقديم منافع اقتصادية أخرى لطهران.
ويقول روس " قد يكون من المنطقي عدم الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي".
ويرجح تحليل "ناشونال إنترست" أن تدفع هذه الظروف إدارة بايدن إلى القيام بخطوات تمهيدية لإعادة طهران إلى طاولة التفاوض، وهو ما يجب التعامل معه بحذر، إذ يجب ألا ترفع العقوبات، إلا إذا قدمت إيران شيئا بالمقابل، مثل وقف دعمها للحوثيين في اليمن، وفي مهمة أصعب جدا، بسحب دعمها لحزب الله، وهو ما يعتبر أمرا صعبا جدا، أو حتى وقف دعمها للميلشيات العراقية.
وكانت قد توصلت إيران والدول الست الكبرى: الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا في 2015 في فيينا إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي بعد توتر استمر اثني عشر عاما.
لكن الاتفاق مهدد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام 2018 في عهد الرئيس السابق ترامب، وخصوصا أن إيران بادرت إلى عدم تنفيذ غالبية التزاماتها الواردة فيه.
