Photographers and cameramen take pictures of the reactor building at the Russian-built Bushehr nuclear power plant in southern…
يقع مفاعل بوشهر في جنوب غرب البلاد على ساحل الخليج. أرشيف

اعتادت إيران انتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلا أن آخر ما قامت به يحمل حساسية كبيرة، نظرا لأنه قد يمهد لإنتاج أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالفعل.

وفي بيان لها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تأكدت من وجود "3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" للأبحاث النووية في وسط إيران.

ومنذ شهر، أعلنت إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من معدل 3,67 المنصوص عليه في الاتفاق.

ويعد الانتهاك الأخير بمثابة نكسة جديدة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، معيدا فرض عقوبات على إيران. وردا على الانسحاب، أعلنت طهران أنها ستتحرر من تعهدات الاتفاق.

ويثير التحرر الأخير تساؤلا بشأن ما سيحدث بعد حيازة إيران أسلحة نووية.

ويقول جوردان ستيكلر، الباحث بمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، ومقرها نيويورك: "لا تريد إيران بالضرورة حيازة سلاح نووي، الأمر الذي قد يستدعي معارضة المجتمع الدولي وعقوبات قاسية وهجوما محتملا لثنيها عن ذلك".

وفي حديث لموقع "الحرة"، رجح ستيكلر أن "تسعى" إيران إلى حيازة أسلحة نووية، لأن هذا السعي سيوفر لها إمكانية التطوير وبالتالي الإنتاج في الوقت الذي تختاره، الأمر الذي من شأنه أن يمنحها نفس فوائد حيازة سلاح نووي.

ونص الاتفاق النووي على أن تمتنع طهران لمدة 15 عاما عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)، أو صب فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آليا.

لماذا تسعى إيران للنووي؟

تنفي إيران سعيها لحيازة أسلحة نووية، وتقول إنها لا تريد استخدام الطاقة النووية سوى للأغراض السلمية لكنها في نفس الوقت تسرع من وتيرة انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية، بموجب الاتفاق.

وعن الأسباب وراء ذلك يقول ستيكلر إن جوهر سياسة إيران الخارجية يهدف إلى إخراج الولايات المتحدة من المنطقة مقابل توسيع نفوذها. 

وأضاف "منذ الثورة الإسلامية عام 1979، تبنت طهران وجهة نظر تآمرية حول دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي مقتنعة بأنه بصرف النظر عمن يحكم البيت الأبيض، فإن واشنطن عازمة على تغيير النظام الإيراني". 

وتابع "بالتالي، فإن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية هو نتيجة حسابات استراتيجية، تجبرها على السعي وراء رادع قابل للتطبيق ضد مجموعة التهديدات التي تشعر أنها تنحاز ضدها". 

وفيما يتعلق بهذه التهديدات، أشار ستيكلر إلى وضع إيران الأمني "غير المستقر"، قائلا: "الولايات المتحدة هي القوة الإقليمية المهيمنة وأقوى دول المنطقة متحالفة معها. كما أن إيران محاطة بقواعد وأصول عسكرية أميركية. وينظر النظام هناك إلى أن حيازة تكنولوجيا الأسلحة النووية تضمن صد الجهود الخارجية للإطاحة به". 

سباق نووي بالشرق الأوسط

ويعتقد ستيكلر أن قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية سيغير ميزان القوى في المنطقة، ويمنح طهران يدا طويلة لمتابعة هدفها المتمثل في طرد النفوذ الأميركي، بحسب ما يقوله. 

وأضاف "سيحصل حزب الله وغيره من الميليشيات الشيعية الموالية لطهران على حماية مظلة نووية إيرانية"، مما يزيد من التهديد الإرهابي للولايات المتحدة وإسرائيل والحلفاء الإقليميين الآخرين. 

ويأتي على رأس الحلفاء الإقليميين "دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكلت كثقل موازن لقوة إيران الإقليمية، وتعتمد على التعاون الأمني مع الولايات المتحدة". 

وفي حالة حيازة طهران للسلاح النووي أو سعيها لذلك، يرجح ستيكلر أن تسعى السعودية والإمارات إلى تطوير أو شراء أسلحة نووية وتكنولوجيا صواريخ باليستية خاصة بهما للتخفيف من التهديد الإيراني، مما قد يؤدي إلى اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل".

وترغب السعودية في توسيع برنامجها النووي الوليد ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم. 

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال، عام 2018، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك. ولم تبدأ الرياض بعد تشغيل أول مفاعل نووي لديها.

وفي سبتمبر الماضي، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا صينيا سريا يفيد بأن السعودية "قد تمتلك من خام اليورانيوم ما يكفي" لإنتاج وقود نووي. 

وأعد هذا التقرير جيولوجيون صينيون، كانوا يسعون لمساعدة الرياض على تحديد احتياطياتها من اليورانيوم كجزء من اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية.

وفي هذا الإطار يقول مسعود الفك، الخبير في الشأن الإيراني، إن حيازة إيران أسلحة نووية "ستؤدي إلى خلل عميق في التوازن الاستراتيجي بينها وبين الدول العربية".

وفي حديث لموقع "الحرة"، قال الفك: "السلاح النووي الإيراني لن يشكل خطرا كبيرا على الدول التي تمتلك رادعا نوويا مثل دول أوروبية والولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا أو حتى جارة إيران الشرقية باكستان أو تركيا التي يحميها الرادع النووي بحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابع "العرب وحدهم سيكونون على رأس قائمة الخاسرين، وسيصبح أمنهم القومي تحت رحمة إيران، وبذلك ستأخذ عملية بسط نفوذ إيران في العالم العربي وتيرة متسارعة".

رفع أسعار النفط

في ديسمبر 2019، ذكر تقرير لوكالة مخابرات الدفاع الأميركية أن إيران تعتمد على ثلاث قدرات عسكرية رئيسية وهي برنامج الصواريخ البالستية، والقوات البحرية التي يمكن أن تهدد الملاحة في منطقة الخليج المنتجة للنفط، ووكلاؤها من الجماعات المسلحة في دول مثل سوريا والعراق ولبنان.

وفي حال حازتها أو تطويرها أسلحة إيران، يرى ستيكلر أن إيران ستستغل ذلك من أجل كسب نفوذ اقتصادي كبير عبر تهديد ممرات الملاحة، سواء النفطية أو غير النفطية، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الشريان الذي يمر من خلاله خُمس إنتاج النفط العالمي، إلى جانب مضيق باب المندب.

وقد يدفع أي توقف للإمدادات النفطية أسعار الخام للارتفاع الحاد. ويقول ستيكلر: "عبر التهديد فقط بتقييد الوصول إلى الإمدادات، يمكن لإيران أن تتسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "ستكون خيارات البحرية الأميركية في الرد على الاستفزازات الإيرانية محدودة بسبب الورقة النووية الرابحة". 

وفي السيناريو الافتراضي لحيازتها أسلحة نووية، يؤكد ستيكلر أن "تنتهي العزلة الاستراتيجية والاقتصادية لإيران، مما يمكنها من بناء شبكة من الحلفاء مع تحييد خصومها الإقليميين". 

وفي نفس السياق، أشار إلى أن النظام الإيراني سيكون لديه مساحة أكبر لعدم الانصياع للقانون وزعزعة الاستقرار بالمنطقة أكثر مما هو عليه بالفعل، ولذلك شدد الباحث بمنظمة "متحدون ضد إيران النووية" على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لمنع إيران من الحصول على قدرة أسلحة نووية.

مخاوف تسرب إشعاعي

في مايو 2019، طالبت السعودية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحث إيران على توقيع اتفاقية الأمان النووي.

وعبرت المملكة، في كلمة أمام لجنة تحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، عن قلقها مما يشكله مفاعل بوشهر من أخطار، خاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، مما يعرض المنطقة إلى خطر جسيم جراء أي تسرب إشعاعي على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه".

ويقع مفاعل بوشهر في جنوب غرب البلاد على ساحل الخليج. وفي يناير 2020، سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، هزتين أرضيتين في هذه المنطقة بلغت قوتهما 4.9 و4.5 درجة بمقياس ريختر.

ويقول الفك: "فيما يتعلق بالأمن البيئي، لا توجد معلومات دقيقة عن التقنية النووية التي تتبعها إيران التي لم تستفد من التقنية الغربية المتطورة بهذا الخصوص".

وفيما يتعلق بالزلازل التي تهدد يشهدها موقع مفاعل بوشهر، قال الفك: "أي تسرب إشعاعي لن تقتصر تداعياته على البيئة فحسب، بل سيؤثر على الحياة الاقتصادية، وقد يتسبب في نزوح جماعي من المناطق الملوثة على ضفتي الخليج".

مضى يقول: "الأمر الذي بلا شك سيترك مضاعفات اقتصادية وسياسية واجتماعية كارثية تتجاوز حدود إيران لتؤثر على دول الجوار وخاصة العربية منها".

على متن حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان - رويترز
مشهد لحاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، يعود التحشيد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط إلى واجهة المشهد، مثيراً تساؤلات عديدة، حول دوافعه الحقيقية وأهدافه الاستراتيجية، وماهي الاحتمالات القائمة من ورائه.

التطورات الأخيرة في المنطقة، من ضربات عسكرية في اليمن إلى مؤشرات على توسيع محتمل لدائرة الاستهداف، تطرح سيناريوهات معقدة قد تعيد رسم خريطة الاشتباك في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطال إيران وحتى العراق.

ويعتقد الخبير الأمني، صفاء الأعسم، في حديث لموقع "الحرة"، أن تغييرات كبيرة ستحدث في المنطقة، قد تمتد إلى تغييرات جغرافية، كاشفا عن "تحركات للوصول إلى الحدود العراقية السورية".

واستشهد الأعسم بتصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع الإسرائيلي الذي أشار إلى أن إسرائيل ستصل إلى نهر الفرات وستكون على حدود مباشرة مع العراق وكردستان، "مما يعني توغلاً إسرائيلياً كبيراً قد يرقى إلى شبه احتلال"، حسب تعبيره.

وأضاف الأعسم أن الولايات المتحدة قدمت قراراً إلى مجلس الأمن يقضي بإنهاء أو إلغاء العضوية الدائمة لسوريا في المجلس، إضافة إلى سحب الجوازات الدبلوماسية من المسؤولين السوريين العاملين في الأمم المتحدة، واستبدال جوازاتهم بجوازات من فئة G3، وهو ما يشير إلى تراجع وضع سوريا على الساحة الدولية إلى نقطة الصفر.

أما فيما يتعلق بإيران، فقد منحتها الولايات المتحدة مهلة 60 يوماً للامتثال لشروط معينة، ولم يتبقَ منها سوى قرابة 40 يوماً، بحسب الأعسم.

وتشمل هذه الشروط وقف تسليح محور المقاومة، وإنهاء الدعم اللوجستي، وهو ما انعكس على انسحاب بعض فصائل المقاومة المدعومة من إيران من محافظة نينوى شمالي العراق.

كما أشار إلى وجود ثلاثة شروط رئيسة: إنهاء دور فصائل المقاومة، تسليم الأجهزة المتعلقة بالسلاح النووي، والتخلي عن الصواريخ الفرط صوتية.

ولفت الأعسم إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد في تصريحاته الأخيرة أن إيران ستقاوم بشدة، محذراً من أن أي دولة تسمح لأميركا باستخدام مجالها الجوي ضد إيران ستكون هدفاً للضربات الإيرانية، وهذا يعتبره الأعسم رسائل تحذيرية لن تنفذ بل خطوة استباقية أن لا تصطف بعض الدول مع أميركا.

أما عن الولايات المتحدة، فقد وصف الأعسم الرئيس دونالد ترامب، بأنه "رجل مالي واقتصادي"، لا يحرك البوارج وحاملات الطائرات إلا بحسابات دقيقة، وأكد أن تكلفة بقاء حاملة الطائرات الأميركية في البحر ليوم واحد، تبلغ 2.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفتها أثناء التحرك إلى 70 مليون دولار يومياً، ما يعني أن هذه التحركات ليست اعتباطية بل تهيئة لضربات عسكرية محتملة، لمعالجة وضع متأزم.

وأكد أن الضربات القادمة قد تستهدف الحوثيين، والفصائل المسلحة غير الملتزمة بالشروط الأميركية، وربما إيران نفسها، في حال لم تستجب للشروط خلال الأيام المتبقية من المهلة، وخُلص إلى أن هناك استعدادات عسكرية أمريكية واضحة، وأن الوضع في العراق قد يشهد تطورات جديدة في هذا السياق.

كما يضيف الخبير الأمني، أن قرار بعض الفصائل العراقية بترك السلاح وانسحابها من محافظة نينوى مثلا، يُعدّ خطوة إيجابية للعراق، حيث يشير هذا القرار إلى التزام تلك الفصائل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، التي تمنع حمل السلاح دون موافقة الحكومة العراقية.

ويرى الأعسم أن الضغوط المستمرة على إيران، سواء من خلال منع تصدير الغاز والنفط أو عبر العقوبات الاقتصادية، ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الداخلية، ما لم يتم التوصل إلى حلول سلمية تضمن استقرار المنطقة، وبغياب هذه الحلول، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب حرب إقليمية واسعة، تتسبب بأزمات كبيرة وتتيح الفرص لتنفيذ أجندات أخرى، وفق قوله.

كما أكد الخبير الأمني، أن المفاوضات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان ستكون شكلية، إذ أن التفاهم الفعلي بين الجانبين إن حصل سيتم خلف الأبواب المغلقة، وإيران تبدو مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في سبيل تحقيق طموحها النووي مستدلاً بانسحابها من سوريا الذي يعكس استعدادها للتخلي عن بعض مكتسباتها الإقليمية مقابل تقدم في الملف النووي، بيد أن التوصل إلى اتفاق إيجابي، يظل مرهوناً برؤية واشنطن، حسب تعبير الأعسم.

التهديد المؤجل: المسدس على طاولة المفاوضات

أوضح الأكاديمي، أستاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي، أن السبب الرئيس لهذا التحشيد الأميركي العسكري هو تطورات الأحداث في غزة وجنوب لبنان، إلى جانب سقوط النظام السوري.

هذه الحروب وتداعياتها دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال قوات طارئة لضمان أمن واستقرار المنطقة، نظراً للمصالح الأميركية الاستراتيجية في الشرق الأوسط، على حد قوله. إضافة إلى ضمان تدفق النفط العالمي عبر قناة السويس، وحماية الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.

أما السبب الثاني يتعلق بالتعامل مع التهديد الحوثي المدعوم من إيران والذي بات يشكل خطراً على سلسلة إمدادات النفط العالمية.

من جانب آخر، يقول الساعدي إن الولايات المتحدة تستعد للدخول في مفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي، وهي تستخدم أسلوب الضغط على طهران عبر وسيلتين رئيسيتين، إذ تتمثل الأولى بإرسال رسائل تحذيرية إلى إيران بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء.

والوسيلة الثانية أن المفاوضات مع إيران وفقاً لرؤية واشنطن تتطلب ذراعيّن أحدهما الجانب الاقتصادي الممثل بالعقوبات المفروضة على إيران، وأيضاً التلويح بالتهديد بالقوة العسكرية عند الضرورة، حسب قوله.

وبرغم أن سياسة الرئيس ترامب تبتعد عن التدخل العسكري المباشر، لكن الساعدي أوضح أن ذلك لا يمنع من إبقاء هذا الخيار مطروحاً، وقد تستخدم الولايات المتحدة هذه القوة لضرب ماتبقى من أذرع إيران في المنطقة، كالحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة العراقية.

ولفت الساعدي إلى أن واشنطن وفي ظل هذه الظروف المعقدة، ترى أن استعراض قوتها العسكرية بات أمراً ضرورياً، حتى لو كان ذلك في إطار تهديد الطرف الأخر.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أنه فيما يخص التحشيد العسكري الأميركي، يمكن أن يُعتبر أداة ضغط، كما أن احتمالية أن تنوي الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية إلى مواقع في إيران قائمة، إلا أن الأرجح أن يكون هذا التحشيد بمثابة وسيلة للضغط على طهران.

أما بشأن توجيه ضربة عسكرية، فالولايات المتحدة تمتلك القدرة على تنفيذ ضربات جوية فاعلة، وهذا الخيار يُستخدم كإجراء طويل الأمد تلجأ إليه واشنطن إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، على حد تعبيره.

وبحسب الساعدي، فإن الولايات المتحدة عادةً تعتمد مبدأ تعزيز موقفها التفاوضي بالقوة العسكرية، لا سيما وأن العلاقات الدولية تقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما القوة العسكرية والاقتصاد، فالطرف الذي يمتلك تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً يكون في موقع أقوى ويدفع خصمه إلى تقديم تنازلات.

وفي هذا السياق، تمتلك واشنطن كلا العاملين، فهي تجمع بين القوة العسكرية والقدرة الاقتصادية، من خلال فرض العقوبات على إيران، لذا فإن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، في ظل هذه الأوضاع التي يعتبرها معقدة، وربما تتجنب الولايات المتحدة المواجهة المباشرة، وتترك لإسرائيل مهمة تنفيذ الضربات نيابةً عنها، على حد قوله.

وفيما يتعلق بدائرة الاستهداف العسكري الأميركي، يرى الساعدي أن هذا التحشيد والتحركات الإسرائيلية ليست موجهة بشكل أساسي ضد إيران، بل يأتي لاستهداف أذرعها في المنطقة.

وبعد تقويض حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد الموالي لها، لم يتبقَ من جغرافية النفوذ الإيراني سوى الفصائل في العراق والحوثيين في اليمن، ويعتقد الساعدي أنه في حال حدوث ضربات عسكرية في المنطقة، فإن الفصائل العراقية ستكون الهدف الأرجح، حسب قوله.

فيما يشير إلى أن واشنطن تركز اهتمامها على فصل إيران عن العراق واليمن، إذ تمثل الفصائل العراقية أداة إيران الفاعلة سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، مما يجعلها في صدارة أهداف واشنطن، ويعتقد أن الفصائل التي ترفض الانصياع لمتطلبات واشنطن، لا شك ستنفذ ضربات عسكرية ضدها، وفقاً لحديثه.

وقال أستاذ العلاقات الدولية إن المفاوضات الأميركية الإيرانية المباشرة بوساطة سلطنة عمان هي أشبه بجسّ نبض للطرفين، فالولايات المتحدة تسعى لمعرفة مدى تقبّل إيران لمطالبها، في حين ترغب إيران في فهم الشروط الأميركية وما إذا كانت تتوافق مع سياستها أم تمثل نوعاً من الخضوع.

ويمكن اعتبار هذه الجولة من المحادثات بمثابة تحضيرية لرسم الخطوط العريضة للمفاوضات المقبلة، التي ستكون طويلة وشاقة، كما ستواصل واشنطن الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية جديدة، لذلك في حال انعقد الاجتماع التفاوضي فقد يكون لقاءً استكشافياً يهدف إلى تحديد مسار المفاوضات والاتفاق مبدئياً على إطارها العام، حسب قول الساعدي.

كيف يمكن إعادة فرض عقوبات أممية على إيران؟
من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة يوم السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

النموذج الليبي

أكد السياسي العراقي، المقرّب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتفاض قنبر، في حديث لموقع "الحرة"، أن المحادثات الحالية تمثل أول لقاء مباشر بين أعلى المستويات في الولايات المتحدة وإيران.

وبيّن أن الإطار العام لهذه المفاوضات يشبه النموذج الليبي، حين قام معمر القذافي بالتخلي الكامل عن برامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وفتح منشآتها للتفتيش من دون أي شروط، كما قطع نظامه علاقته بالإرهاب الدولي، والتزم القذافي حينها بهذه المطالب بشكل كامل، دون تلاعب أو أجندات خفية، على حد تعبيره.

واليوم، السؤال المطروح، يقول قنبر، هل ستقبل إيران بقطع علاقاتها مع ميليشياتها في المنطقة كافة، وهل ستقبل بتفكيك منشآتها النووية بالكامل، ويرى أن الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة، خاصة في ظل وجود المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي لا يبدو مستعداً لتقديم مثل هذه التنازلات، بحسب قوله.

ويرى الخبير في السياسات الأميركية، أن المفاوضات لن تقتصر فقط على شرط واحد ممثلاً بتفكيك البرنامج النووي، بل يشمل فتح كامل المشروع النووي والتنازل والتخلي عنه نهائيا، ووقف إنتاج وتطوير الصواريخ الاستراتيجية، بالإضافة إلى قطع العلاقات كافة مع الفصائل والميليشيات المسلحة في عموم المنطقة، إن وافقت إيران على هذه المطالب ستكون هناك أفاق جديدة لهذه المفاوضات، بحسب روايته.

ويضيف أن هذه المطالب تتجاوز بكثير ما كان مطروحاً في عهد أوباما، وهي أكثر عمقاً وتشدداً، من المفاوضات السابقة، لأن الرئيس ترامب، يقول قنبر، يُعد تهديداً جدياً وواضحاً لإيران، وهو يهيئ خيارات عسكرية صارمة ليتم الشروع فيها إن لم تحقق أجندة واشنطن في هذه المفاوضات، على حد وصفه.

وبشأن رفض طهران الشروط الأميركية واحتمالية وقوع ضربة عسكرية تستهدف إيران، أشار قنبر، إلى أن الرئيس دونالد ترامب، قالها صراحة إن هناك كارثة بانتظار إيران إن لم تستجب، ويرى أن هذه التهديدات ستُترجم على أرض الواقع، ولا تشبه المفاوضات ولا التهديدات السابقة، وفقاً لما ذكره.

ويعتقد قنبر أن تهديد واشنطن في هذه المرحلة يتوشح بالجدية العالية، خصوصاً مع وجود تجهيزات وتحضيرات عسكرية متقدمة وكبرى، في قاعدة دييغو غارسيا وسط المحيط الهندي، مثل قاذفات القنابل "بي 2"، الثقيلة التي تحمل قنابل بمئات الأطنان والمخصصة لضرب التحصينات تحت الأرض بمئات الأمتار، كل ذلك يشير إلى أن ترامب جاد في تهديده، كما هو جاد في رغبته بالتفاوض، وفقاً لحديثه

العراق في قلب التوتر

بيّن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، في تصريح لموقع الحرة، أن أي تصعيد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران سينعكس بلا شك على الوضع في العراق، نظراً لوجود نوع من الاعتماد المتبادل في الجانب الأمني بين العراق وإيران من جهة، والعراق والولايات المتحدة من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الحساسة في المنطقة.

وأوضح أن المفاوضات الجارية بين الجانبين، إذا نجحت في تخفيف حدة الأزمة أو التوصل إلى رؤية مشتركة حول المصالح، فإنها قد تُسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

أما إذا فشلت تلك المفاوضات، فقد تواجه المنطقة موجة جديدة من الحرب أو ضربات عسكرية أميركية ضد إيران، وبما أن القوات الأميركية موجودة داخل العراق، فمن المرجح أن يكون هناك رد فعل إيراني، ما سيحوّل المنطقة إلى بؤرة توتر مشتعلة، بحسب قوله.

وشدد أمين على ضرورة أن يحافظ العراق على استقلالية موقفه، وأن لا ينحاز إلى أي طرف في هذه الصراع، وأضاف: "نؤكد دوماً على تبني سياسة مستقلة تبعد العراق عن أن يكون طرفاً في أي صراع إقليمي".

وبشأن الحراك العسكري، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن واشنطن إذا قررت ضرب إيران، فربما تكون البداية من العراق، من خلال استهداف الفصائل الموالية لطهران، وقد تقوم هذه الفصائل بردود فعل تؤثر سلباً على سيادة العراق وتزجّه في قلب المواجهة، على حد تعبيره.

وعن رؤيته لطبيعة المفاوضات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران، أكد أمين أن هذه المفاوضات لن تكون شكلية، بل ستسعى لحسم الخلافات، خصوصاً وأن إيران دولة اعتادت التعامل مع مثل هذه الأزمات، وقد تقدم في اللحظات الأخيرة ما يجنّبها المواجهة العسكرية المباشرة مع الأميركيين، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بوجود حراك نيابي في تجنيب العراق تداعيات أي تصعيد، أشار أمين إلى أن الحراك النيابي لن يكون مؤثراً، فالوضع خرج من إطار النقاشات والحراك الديبلوماسي وأصبح في مرحلة التنفيذ وربما المواجهة العسكرية، على حد قوله.

 

وأكد المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، أن الهدف الأساسي من التحشيد العسكري الأميركي كان احتواء تداعيات حرب غزة، إلا أنه بعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت القوات الأميركية بالانتشار بشكل أوسع في محيط منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو إيران، حسب تعبيره.

وأوضح، أن هناك مؤشرات على وجود اتفاق بين واشنطن وتل أبيب يستهدف ضرب البُنى التحتية للمفاعلات النووية الإيرانية، وقرار تنفيذ ضربات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تم اتخاذه بالفعل، أو سيُتخذ في قادم الإيام، مرجحا تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضاف أن التراجع عن هذا القرار يرتهن بموافقة طهران على الشروط التي تضعها واشنطن، حسب قوله.

وأشار حيدر إلى أن تأجيل الرئيس ترامب توجيه ضربات عسكرية لإيران، وقيامه أولاً باستهداف الحوثيين في اليمن، يهدف إلى السيطرة على الممرات المائية الدولية.

كما بيّن أن الهدف الأخر لهذه الاستراتيجية هو محاصرة الصين، كما أن واشنطن لا تزال تأمل في أن ترضخ طهران وتعود إلى طاولة المفاوضات، ولذلك تم تأجيل أي عمل عسكري مباشر ضدها، ومع ذلك، وفي حال خابت هذه الآمال، فإن الحل سيكون توجيه ضربة عسكرية حسب رأيه.

وبشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي ستُجرى في سلطنة عمان، يرى المحلل السياسي، أن هذه المفاوضات ستتسم بجدية عالية، ويُتوقع أن يطالب الوفد الأميركي بشكل مباشر بتفكيك المشروع النووي الإيراني، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

وإذا قبلت إيران مناقشة هذا الموضوع تحديداً، فستكون هناك جولات ثانية وثالثة، على ألا تتجاوز مدة المفاوضات شهرين، أما إذا رفضت إيران ذلك بشكل قاطع، فلن تُعقد جولات إضافية من المفاوضات، بحسب قراءته.

وأشار حيدر إلى أن الحسابات الأميركية الحالية بعيدة عن استهداف الفصائل العراقية الموالية لإيران على غرار الحوثيين، سيما أن هذه الفصائل تُعد الآن منزوعة السلاح، بحسب وصفه، إذ لم تطلق حتى رصاصة واحدة تجاه أي مصالح أميركية في المنطقة أو ضد إسرائيل، كما كان الحال سابقاً في إطار ما سُمي بـ"وحدة الساحات" منذ تولّي الرئيس ترامب السلطة وحتى اليوم، لان الفصائل تدرك جيداً أنها ليست أكثر قدرة وإمكانية من مايسمى "بالمقاومة" في غزة وسوريا ولبنان وحتى في اليمن.

ومع ذلك، من المحتمل أن تقرر إسرائيل الانتقام من جميع الفصائل بغية كبح جماح هذه الميليشيات داخل العراق، وهو احتمال وارد وبقوة، لكن هذا لن يحصل إلا بموافقة واشنطن، وفقًا تعبيره.

ويرى المحلل السياسي أن الضربات العسكرية ضد إيران، خاصةً على مواقع البنية التحتية للمفاعل النووي الإيراني، باتت وشيكة، معتقداً أن واشنطن لن تتراجع عن إنهاء الطموحات النووية لطهران وقطع أذرعها في المنطقة، لا سيما في العراق، إلا في حال موافقة إيران على الشروط الأميركية.