سفينة سافيز الإيرانية تتنقل قرب باب المندب. أرشيفية - تعبيرية
التحركات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى جبهة جديدة للصراع بين إسرائيل وإيران

قال مسؤولون أميركيون وإقليميون إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، تنقل في الغالب نفطا إيرانيا، خشية استخدام أرباح النفط لتمويل التطرف في الشرق الأوسط، بحسب تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال، نشر مساء الخميس.

وقالت الصحيفة إن هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية هي بمثابة جبهة جديدة للصراع بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الهجمات. وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا فقط عن شكوك في أن بعض هذه الهجمات إسرائيلية.

وأوضح التقرير أنه منذ أواخر عام 2019، شنت إسرائيل عمليات باستخدام أسلحة، كألغام المياه، لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى من المنطقة.

واستهدفت بعض الهجمات البحرية أيضا منع إيران من نقل شحنات أخرى غير نفطية بما في ذلك الأسلحة عبر المنطقة، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ومن بين عشرات الهجمات على السفن التي تحمل النفط الإيراني، ثلاث وقعت في عام 2019، وفقا لخبير شحن، وقال خبير شحن آخر في طهران إن السفن الإيرانية استهدفت ست مرات عام 2020.

وأضاف الثاني أن طهران التزمت الصمت بشأن الهجمات، لأن الإعلان عنها سيبدو كأنه "علامة ضعف، إذا شكت وفشلت في الرد عسكريا".

وقال خبير الشحن الأول إن عملاء إسرائيليين استهدفوا بواسطة لغم سفينة إيرانية كانت راسية بالقرب من لبنان لتسليم نفط إيراني إلى سوريا.

وقال خبراء شحن إيرانيون إن الهجمات المنسوبة إلى الإسرائيليين لم يسفر عنها غرق سفن، لكن التفجيرات أجبرت سفينتين على الأقل على العودة إلى إيران، ما أدى إلى تأخير تسليم الوقود على متنها إلى سوريا.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع القول إن المسؤولين الأميركيين قدموا "دعما ضمنيا" لمثل هذه العمليات، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

واعتبرت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية في البحر تمثل رغبة في "مواجهة التمدد العسكري والاقتصادي لإيران ودعمها للمجموعات المتحالفة معها في المنطقة".

الجدير بالذكر أنه منذ 2018، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية، معظمها في سوريا، ضد الجماعات المدعومة من إيران ولمنع تدفق الأسلحة.

وألقى المسؤولون الأميركيون باللوم على إيران في سلسلة هجمات، وقعت في 2019، استهدفت ناقلات في منطقة الخليج، بعضها باستخدام الألغام.

واتهمت إسرائيل طهران بالوقوف وراء كارثة التسرب النفطي لمئات الأطنان من القطران غطت الشريط الساحلي لها، الشهر الماضي.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، مع قيام جماعات متحالفة مع إغران بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

خارج مقر وزارة الخزانة الأميركية بالعاصمة واشنطن
خارج مقر وزارة الخزانة الأميركية بالعاصمة واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في تقديم تسهيلات مالية كبيرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون في بيان الأربعاء، إن "فيلق القدس ووزارة الدفاع يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال"، وذلك لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في المنطقة.

وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال".

وتحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزامة.

كما تستخدم وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شبكات معقدة من الشركات والوسطاء الواجهة الأجنبية لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة، واستغلال النظام المالي الدولي.

من تشمل؟

وتشمل حزمة العقوبات موظفين ووسطاء ومشترين من شركة "سيبهر" للطاقة الإيرانية.

وجاء في بيان الخزانة أن "سيبهر" تعمل شركة واجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية، التي "تمول أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة"، بما في ذلك حماس وحزب الله.

ومن بين الكيانات المعاقبة أيضا شركة "بيشرو" ومقرها إيران، وأشارت الخزانة إلى أنها على علاقة بـ"سيبهر"، وأن الشركتين متورطتان في بيع وشحن السلع إلى المشترين في الخارج، مما يدر إيرادات لوزارة الدفاع والجيش الإيراني.

وأدرجت واشنطن سيد عبد الجواد علوي على قوائم العقوبات، للتورط في تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو دعما لها. 

وإلى جانبه ماجد أعظمي الذي يشغل منصب مسؤول في شركة "سيبهر"، وإلياس إلياس نيرووماند توماج، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح الأخيرة أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وآخرين.

ما تداعياتها؟ 

بموجب العقوبات سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

ووبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا بحسب الخزامة الأميركية حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. 

وأشار البيان إلى أن "المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ".

ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.