إبراهيم رئيسي متهم بارتكاب جرائم خطيرة
إبراهيم رئيسي متهم بارتكاب جرائم خطيرة

كانت فريدة جودارزي، معتقلة في سجن غربي إيران عندما كان المدعي العام الشاب، إبراهيم رئيسي، مشرفا على عمليات ضرب السجناء وتعذيبهم، وشاهدها وهي تتعرض للضرب بأسلاك الكهرباء والتعذيب، قبل أسبوع واحد من ولادتها طفلها.

جودارزي، وهي الآن بعمر 59 عاما، كانت من بين من ضحايا رئيسي، الذي أصبح رئيسا لإيران قبل أيام، وتحدث في مؤتمر صحفي بعد فوزه بالرئاسة مؤكّدا "دفاعه" عن حقوق الإنسان.

صحيفة التايمز نقلت شهادة جودارزي وآخرين من السجناء السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب والرجم بالحجارة والاغتصاب والرمي من المنحدرات والإعدام الجماعي خلال ثمانينيات القرن الماضي، ويروي التقرير قصة شاب أمر رئيسي بإلقائه من فوق جبل، وآخر أعدم رغم أنه كان يعاني من الصرع.

وفي عام 1988، شارك رئيسي، الذي فاز مؤخرا في انتخابات كانت محسومة سلفا لصالحه، في "لجان الموت" التي أمرت بقتل نحو خمسة آلاف سجين، وغالبيتهم من الجماعات المعارضة الذين اتهموا بالتمرد ضد النظام خلال الحرب العراقية الإيرانية. وشارك رئيسي أيضا في حملات قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2009 و2019.

وعلى الرغم من سجله الموثق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الثلاثة الماضية، شغل رئيسي على مدار الـ18 شهرا الماضية منصب رئيس القضاء.

وفي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيسا، قال رئيسي ردا على الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأميركية، في عام 2019: "أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت". 

وأضاف أن "كل الأعمال التي قمت بها خلال فترة استلامي لمنصبي كانت دائما في اتجاه الدفاع عن حقوق الإنسان... اليوم في المنصب الرئاسي، أشعر بأنني مضطر للدفاع عن حقوق الإنسان".

 

جودارزي، التي تمكنت من الفرار من إيران قبل خمس سنوات وتعيش حاليا في ألبانيا، قالت للصحيفة: "رئيسي شهد بنفسه ووافق على كل مشاهد (القتل والتعذيب).. كيف يمكن أن يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان وهو قد رأى وفعل أموراً كتلك؟"

اعتقلت الإيرانية، عام 1983، عندما كان عمرها 21 عاما، بتهمة دعم منظمة "مجاهدي خلق". وقت الاعتقال، كانت في آخر أسبوع من الحمل، لكن ذلك لم يشفع لها، وقام حراس سجن همدان بجلدها واستجوابها عدة مرات في اليوم مع سجناء آخرين كانت تسمع صراخهم "ليلا ونهارا"، وتقول إنها أجبرت على الولادة في السجن.

وتؤكد في شهادتها للصحيفة أنها قابلت رئيسي (23 عاما حينها) عدة مرات، وتشير إلى أنه كان حاضرا عندما أسقط الحرس طفلها البالغ من العمر شهرا على الأرض وقاموا بتجريده من ملابسه أثناء تفتيش الزنزانة، وتقول إنه تُرك يتضور جوعا وقام أحد الحراس بضربه في إحدى مرات الاستجواب.

وتقول السجينة السابقة إنه كان متواجدا في غرفة استجواب عندما "تم جلدها على وجهها ويديها بأسلاك الكهرباء بينما كان هو يتفرج".

شهود آخرون قالوا للصحيفة إن نشطاء آخرين، من بينهم مراهقات ونساء، عصبت أعينهم وأجبروا على خوض عمليات إعدام وهمية واغتصاب قبل أن يتم شنقهم.

ويقول محمود رويعي، وهو سجين سياسي سابق استجوبه رئيسي، خلال حملة عام 1988، إن الرئيس المنتخب أصدر حكما بالإعدام على نزيل كان يعاني من حالة خطيرة من الصرع. يقول: "تم اقتياده إلى ممر الموت، حيث كان السجناء ينتظرون قبل الإعدام. كان يعاني من نوبة صرع لكن رئيسي حكم عليه بالإعدام. لم يستطع المشي. ولكن في اليوم ذاته، وعلى الرغم من قضاء عقوبته بالكامل، تم إعدامه".

وأمر رئيسي أيضا، وفق شهادة رويعي، برمي شاب، لم يذكر تهمته، من أعلى جبل كعقاب، عندما كان المدعي العام في مدينة كرج.

عدد متزايد من الإيرانيات يخلعن الحجاب منذ وفاة مهسا أميني
عدد متزايد من الإيرانيات يخلعن الحجاب منذ وفاة مهسا أميني

أعلنت مؤسسة "نرجس محمدي" الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المسجونة منذ عام 2021 في طهران، أن 34 سجينة أضربن عن الطعام في سجن إيوين، الأحد، في ذكرى مرور عامين على اندلاع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

وقالت المنظمة "اليوم، في 15 سبتمبر 2024، أضربت 34 سجينة سياسية في سجن إيوين عن الطعام إحياء للذكرى الثانية لحركة +امرأة، حياة، حرية+ ومقتل مهسا أميني"، في إشارة إلى الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة، احتجاجات في أنحاء البلاد.

وشكلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979. 

ورغم تراجعها بعد أشهر على اندلاعها، يؤكد ناشطون ومعارضون في الخارج أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة على المجتمع الإيراني.

وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب. وقامت العديد منهن بخلعه وإحراقه في مشاهد لم تعهدها شوارع طهران ومدن كبرى. ورأى محللون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها.

واعتبرت السلطات أن معظم التحركات "أعمال شغب" تغذيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.

وتقول منظمات حقوقية إن 551 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات، في حين تؤكد السلطات أن عشرات من عناصر قوات الأمن لقوا حتفهم. 

وتم توقيف آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة.

وبعد مرور عامين، تؤكد منظمات حقوقية أن السلطات تواصل قمع أي تحرك.