في حين يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى إقناع الإدارة الأميركية بضرورة وقف التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي، كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أبلغ خلال اجتماعاته هذا الأسبوع في واشنطن المسؤولين الأميركيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بالتحضير لضربة ضد إيران، وأنه عرض جدولا زمنيا لذلك.
وفي إيجاز مع الصحفيين، على هامش القمة الوطنية للمجلس الأميركي الإسرائيلي في فلوريدا، الجمعة، قال غانتس إن الأمر الذي أصدره هو "الاستعداد للتحدي الإيراني على المستوى التشغيلي".
وأشار مسؤول دفاعي كبير، تحدث للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن غانتس قدم جدولا زمنيا لموعد وقوع مثل هذا الهجوم، خلال اجتماعاته مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين.
وقال غانتس إن مسؤولي الإدارة، الذين التقى بهم، كانوا مهتمين بمخاوف إسرائيل، وإنه أكد أن إيران هي أولا وقبل كل شيء مشكلة عالمية قبل أن تكون مشكلة إسرائيلية.
وأقر غانتس بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تحدد موعدا انسحابها من المحادثات الجارية في فيينا إذا لم يحدث تقدم، لكنه أعرب عن ثقته في أن واشنطن ستبدأ في التفكير في الخيار العسكري بجدية أكبر إذا لم تكن هناك تطورات إيجابية.
وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن إيران "تقترب من تخصيب كمية اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية، وإنه سيكون من الأسهل العمل ضد طهران قبل أن تتجاوز هذا الحد".
وأقر غانتس بأن الرأي العام الأميركي لا يدعم فكرة المزيد من التدخل العسكري في الشرق الأوسط، لكنه قال إنه مع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، سيقبلون بالفكرة.
وقال غانتس: "لا يزال الأميركيون معنا، لكن في الوقت ذاته، نحن كإسرائيليين بحاجة إلى أن نفهم أن الولايات المتحدة لديها أولويات أوسع".
"التنسيق" مع واشنطن ضروري
وقال مسؤول عسكري كبير سابق، مرشح لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، إنه بينما ستتصرف إسرائيل بشكل مستقل ضد إيران، إذا لزم الأمر، فإن توجيه ضربة ضد المنشآت النووية سيكون صعبا، دون التنسيق مع الولايات المتحدة.
وقال إيال زامير في مقابلة السبت في مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأميركي: "الرغبة دائما في التنسيق مع (الولايات المتحدة) هو ما نقوم به، ولكن في نهاية المطاف، فإن إسرائيل مسؤولة عن مصيرها وستحمي أمن مواطنيها".
وشغل زامير في السابق منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وتقول تقارير إنه أبرز المشرحين لشغل منصب رئيس الأركان.
وأوضح زمير أن العمل العسكري سيكون الحل الأخير، ولن يتم تنفيذه إلا في حالة عدم وجود حل دبلوماسي.
وأشار إلى أن المحادثات في فيينا "مقلقة" للغاية، وأن جميع الخيارات تبدو سيئة للغاية.
ومع بدء الجولة السابعة من مفاوضات الاتفاق النووي، طلب بايدن من فريقه مباشرة "التحضيرات" في حال إخفاق المحاولات الدبلوماسية، وفق ما كشفت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس الماضي.
وتشير المعلومات إلى أنه في حال وصول المحادثات النووية إلى طريق مسدود، فإن سيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية قد يكون من بين الخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
وبحث المسؤولون الإسرائيليون، الذين زاروا واشنطن، إجراء مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية.
وقال أوستن، لدى استقباله نظيره الإسرائيلي: "أنا قلق للغاية من تصرفات الحكومة الإيرانية في المجال النووي في الأشهر الأخيرة من استفزازاتها المتواصلة وعدم التزامها الدبلوماسي".
يسير الوضع في الشرق الأوسط على نحو معاكس لمطامح النظام الإيراني، بعد تراجع قوة أذرعه في المنطقة، بينما يستعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، للعودة إلى البيت الأبيض.
ترامب، الذي انتهج سياسة صارمة ضد إيران خلال ولايته الأولى، سيجد نظامًا إيرانيًا يبحث عن البقاء فقط، ومعه مشروعه النووي.
في هذا الصدد، اقترحت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" خطة على الرئيس الأميركي المنتخب للتعامل مع أزمة الملف النووي الإيراني.
ومنظمة "متحدون ضد إيران النووية" هي هيئة غير ربحية وغير حزبية تم تشكيلها لمكافحة تهديدات البرنامج النووي الإيراني.
🚨United Against Nuclear Iran (UANI) is today releasing a comprehensive plan with recommendations to remake America’s Iran policy during the first 100 days of the incoming Trump administration.https://t.co/PcNPsT77Le
المنظمة قالت إن الخطة تتضمن توصيات لإعادة تشكيل سياسة واشنطن تجاه طهران خلال أول 100 يوم من إدارة ترامب القادمة.
خطة "ضد إيران النووية"
تعتمد خطة المنظمة على عدة إجراءات ومستويات للضغط على النظام الإيراني.
تشمل الإجراءات تعزيز الآليات الدولية لإعادة فرض العقوبات من خلال الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مطالبة طهران بتقليص برنامجها النووي إلى حد وقف التخصيب (صفر تخصيب).
كما تدعوا إلى تشكيل تحالفات مع الدول الحليفة من أجل ممارسة ضغط سياسي واقتصادي على إيران.
يُذكر أن إيران وعدة دول أوروبية أعلنت أنها أجرت محادثات "صريحة وبناءة" الاثنين بشأن برنامج طهران النووي، وذلك قبل أسبوع فقط من تولي ترامب منصبه.
هذه الجولة الثانية من المحادثات هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين، وجاءت بعد اجتماع سري عقد في جنيف في نوفمبر الماضي بين طهران والقوى الأوروبية الثلاث؛ بريطانيا، وفرنسا وألمانيا.
في المقابل، استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، لكنه شدد على استعداد طهران لما وصفها بـ"المناقشات التي تتم بكل احترام".
خيار القوة
اعتمدت خطة "متحدون ضد إيران النووية" أربعة محاور تخص التحركات المحتملة للإدارة القادمة؛ الدبلوماسية، والمعلوماتية، والتحرك الاقتصادي ضد طهران، إضافة إلى العمل العسكري،
فمن بين الاقتراحات المقدمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد المنشآت العسكرية الإيرانية في حال تم استهداف مواطنين أميركيين.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة من دون أن تمتلك سلاحا ذريا.
وببلوغها عتبة التخصيب عند مستوى 60 في المئة، تقترب إيران من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
آلية تخصيب اليورانيوم
لذلك، ترى خطة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" أن "الضغط الأقصى بمفرده" من غير المرجح أن يحقق تفكيكًا شاملاً للقدرات النووية الإيرانية، وقد يجبر واشنطن على التفكير في الحل العسكري.
فهل يمكن لإدارة ترامب أن تفعل خيار استعمال القوة العسكرية لكبح جماح إيران وطموحها النووي؟
تعليقًا على ذلك، قال الخبير في الشؤون الإيرانية، عبد الرحمن الحيدري، إن الحديث عن عمل عسكري أميركي مباشر ضد إيران "قد لا يكون واقعيًا"، حيث إن الرئيس ترامب كرر مرارًا أنه "ليس رجل حرب".
وخلال حديثه لموقع "الحرة"، شدد الحيدري على أن الخيار العسكري بالنسبة لواشنطن "يبقى واردًا"، لكن بالاستعانة بدول حليفة، وخص بالذكر إسرائيل.
عقاب وتحفيز
إلى جانب الخيار العسكري، أوصت الخطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفتها بـ"السفن الأشباح" الإيرانية التي تستخدمها طهران للتهرب من العقوبات، وتقديم حوافز للربابنة الذين يلتزمون بعدم نقل النفط الإيراني.
و"السفن الأشباح" هي بواخر تُستخدم عادة للتهرب من المراقبة والتفتيش في الممرات المائية الدولية. وتعتمد هذه السفن حيلا حتى لا يتم تعقبها مثل إيقاف تشغيل أنظمة التعرف الآلي (AIS) أو تغيير بياناتها.
ريتشارد وايتز، كبير زملاء مركز التحليل السياسي في معهد "هدسون"، من الداعمين لسياسة العقوبات الاقتصادية، إذ يقول إنها ساهمت في إضعاف اقتصاد إيران إلى درجة كبيرة.
وفي مقابلة مع موقع "الحرة"، يلفت وايتز النظر إلى أن بعض العقوبات التي تحد من المعاملات قد تمنع المجرمين من بيع المواد التي تستخدم في التخصيب لإيران، أو على الأقل تجعلهم يطلبون أرباحًا أعلى للقيام بذلك.
"الحل الأمثل هو أن تأتي حكومة إيرانية جديدة وتتخلى عن الأسلحة النووية"، يردف المتحدث قبل أن يستدرك "لكن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى هذه النقطة".
ووايتز بهذا الطرح لا يدعم خيار استعمال القوة العسكرية، إذ يرى أن برنامج إيران النووي أصبح واسع النطاق، وتم إخفاء جزء كبير منه أو أنه "محمي بشكل ما"، في إشارة إلى صعوبة استهدافه عسكريًا.
ويتابع قائلًا "الإجراءات العسكرية قد تؤدي إلى تدمير العديد من المنشآت وقتل الأشخاص المشاركين، لكن من الصعب القضاء على البرنامج بالكامل."
ويوضح محدودية نتائج هذا الخيار بالقول "ستظل المعرفة والخبرة موجودة، ويمكن لإيران ببساطة إعادة البناء والحصول على الموارد اللازمة".
أزمة إيران.. "الفرصة"
أيا كان الخيار المتاح لإجهاض حلم إيران النووي، سواء بالسلاح أو العقوبات، فإن وضع البلد الحالي موات لأي تحرك يوقف مسارها نحو امتلاك سلاح نووي.
وهنا يتفق الخبير في الشؤون الإيرانية، عبد الرحمن الحيدري مع التشخيص الذي قدمته منظمة "متحدون ضد إيران النووية" حول الوضع الداخلي في إيران، إذ يقول إن "الوضع الاقتصادي المتردي والتذمر الشعبي قد يعجلان بسقوط النظام.
"النظام في إيران فقد شرعيته"، يردف الحيدري خاصا بالذكر فترة ما بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا، مضيفا "الكل يعرف في الداخل الإيراني أن الرئيس الحالي عين في منصبه"، في إشارة إلى أنه لم تكن هناك انتخابات نزيهة في البلد.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال الاثنين إن الانتكاسات الاقتصادية والجيوسياسية لإيران تعني أن "هذه قد تكون فرصة لحل التحدي النووي الذي تطرحه".
الحيدري يؤكد أيضًا أن بعض الدول العربية يمكنها أن تلعب دور الوسيط في حال ما انخرطت إيران في مفاوضات من أي نوع لتصفية ملفها النووي.
ويعتقد المتحدث أن بإمكان العراق وحتى قطر أن تلعبا دور الوسيط بين واشنطن وطهران إذا ما جنحت الأخيرة لخيار المفاوضات بدلاً من المواجهة.
تجفيف المنابع
يُذكر أن خطة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" تحدثت أيضًا عن وجوب تجفيف منابع إيران الخلفية التي تمكنها من الالتفاف على العقوبات.
وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظل رئاسة ترامب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها.
وردا على ذلك، كثفت إيران نشاطاتها النووية وتخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق، لكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب منذ تولي مهامه في أغسطس الماضي عن رغبته في إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق، ساعيا إلى تخفيف العقوبات على بلاده لإنعاش اقتصادها.
ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.
وتنتهي في أكتوبر 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
