القانون يلزم النساء في إيران أيا تكن جنسيتهن أو انتمائهن الديني بتغطية الرأس والعنق
القانون يلزم النساء في إيران أيا تكن جنسيتهن أو انتمائهن الديني بتغطية الرأس والعنق

وجهت صحف إيرانية الخميس انتقادات نادرة الى "الشرطة الأخلاقية" المكلفة التحقق من تطبيق القواعد الإسلامية، بعد تداول شريط فيديو يظهر سيدة تناشد عناصرها ترك ابنتها وأثار غضبا داخل إيران.

وأتت هذه الانتقادات في وقت يتجدد النقاش العام بشأن إلزامية وضع الحجاب، في ظل تقارير إعلامية محلية تؤشر الى أن الضوابط بشأن هذه المسألة تصبح أكثر صرامة من ذي قبل.

وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، يلزم القانون النساء في إيران أيا تكن جنسيتهن أو انتمائهن الديني، تغطية الرأس والعنق.

لكن الهوامش بشأن هذه القواعد اتسعت بشكل تدريجي خلال العقدين الماضيين. وتعمد العديد من النساء إلى وضع غطاء الرأس بشكل متراخٍ يكشف جزءا من الشعر، خصوصا في طهران ومدن كبرى.

وتراجع حضور أفراد "الشرطة الأخلاقية" بعيد وصول المعتدل حسن روحاني إلى الرئاسة في 2013. لكن الأسابيع الأخيرة تشهد حضورا متجددا في عهد خلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

ويظهر الشريط المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع هذا الأسبوع على مواقع التواصل في إيران، سيدة محجبة تقف أمام حافلة صغيرة (فان) بيضاء اللون مخططة باللون الأخضر، تعود لـ"شرطة الأخلاق" (رسميا "شرطة الأمن الأخلاقي")، وهي تصرخ بأن ابنتها التي يعتقد أنها أوقفت داخل الحافلة، مريضة.

وبقيت السيدة متشبثة بالحافلة الصغيرة وتحاول وقفها بعدما بدأت التحرك بشكل بطيء، قبل أن يتم إبعادها في نهاية المطاف وتمضي الحافلة من المكان بشكل أسرع.

ونشرت صحيفة "سازند" الإصلاحية رسما للمشهد على صفحتها الأولى، مرفقا بعنوان "أوقفوا الشرطة الأخلاقية".

وعكست صحف إصلاحية أخرى توجها مشابها، فقد دعت صحيفة "آرمان ملي" هذه الشرطة إلى أن تكون "لطيفة"، بينما حذرت صحيفة "شرق" من أن "السلام المدني هو في نقطة حرجة".

وانتشر الشريط المصور مطلع الأسبوع الحالي. ولا يمكن لوكالة فرانس برس التحقق من صحته بشكل مستقل.

إلا أن شرطة طهران أكدت أن الحادثة حصلت في إحدى الساحات بغرب المدينة.

وقال مدير التفتيش في الشرطة حميد خروش "بعد الحادثة (...) تم التحقيق بالمسألة على الفور"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الخميس.

وأضاف "تم اتخاذ التدبير المسلكي بحق المسؤول عن هذه الدورية لسوء الإدارة"، متابعا "اليوم، تمت مواساة والدة هذه المواطنة، والمواطنة بدورها أعربت عن تقديرها للتعامل السريع مع هذه المسألة ومتابعتها".

"ليس توجيها"

ووجد النقاش حول المسألة والحجاب عموما، طريقه للساحة السياسية.

ونشر حسن الخميني، أحد الوجوه الإصلاحية وحفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، صورة المواجهة بين السيدة وحافلة الشرطة عبر حسابه على انستغرام الثلاثاء.

وأرفق الصورة بتعليق "أيا يكن هذا، هذا ليس توجيها، هذا ليس إسلاميا، هذا ليس حكيما ولا فائدة منه".

في المقابل، ركزت شخصيات محسوبة على التيار المحافظ، على ضرورة احترام القوانين المرتبطة بوضع الحجاب.

وشدد أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة المكلف انتخاب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أن "القانون يجب أن يطبّق".

وأضاف وفق ما أوردت وكالة "إيسنا" الخميس "للأسف، البعض لا يحترمن الحجاب وينزعن حتى الأغطية في الأماكن العامة، وهذا مخالف للقانون".

وتتولى "الشرطة الأخلاقية" مهمة تطبيق القوانين الاسلامية في إيران.

ويتواجد عناصرها في الشوارع ولديهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما إذا كانت هذه القوانين مطبّقة.

وتراجع حضور القوة الأمنية بعيد وصول روحاني للحكم في عام 2013، ووعدِه بضمان جانب أكبر من الحريات العامة.

وفي 2018، أكد روحاني أن "تعزيز القيم لن يتمّ من خلال العنف"، وذلك بعد انتشار شريط يظهر تعاملا شديدا من شرطة الأخلاق مع إحدى السيدات.

في وقت سابق من هذا الشهر، دعا رئيسي الذي خلف روحاني صيف العام الماضي، إلى تطبيق قوانين وقواعد الحجاب في إيران "بشكل كامل".

وشدد أن "أعداء إيران والإسلام" يستهدفون "الأسس الدينية وقيم المجتمع"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" في الخامس من يوليو.

واعتبر أن "الاجراءات الضرورية والاحترازية يجب أن يتم اتخاذها"، داعيا المؤسسات المعنية إلى "اتخاذ خطوات ممنهجة ومدمجة في هذا الشأن".

ومطلع يوليو، أفادت وسائل إعلام محلية أن النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب سيُمنعن من استخدام المترو في مشهد (شمال شرق)، ثاني كبرى مدن إيران والمقدسة لدى المسلمين الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.

كما أغلقت السلطات ثلاثة مقاهٍ في مدينة قم المقدسة جنوب طهران، لأن النساء لم يلتزمن بوضع الحجاب فيها، وفق ما أوردت صحيفة "همشهري".
 

واشنطن تلقي بالمسؤولية على الهجمات ضد مصالحها في العراق على الفصائل المدعومة من إيران
واشنطن تلقي بالمسؤولية على الهجمات ضد مصالحها في العراق على الفصائل المدعومة من إيران

حذرت أحزاب سياسية عراقية من تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، فيما أشارت بعض هذه الأحزاب إلى أن استمرار وجود الفصائل ونفوذها سيضر بالعراق ومكانته ومستقبله.

وتأتي هذه التحذيرات الجديدة مع تأكيد مسؤولين عراقيين سعي الحكومة لفتح ملف نزاع سلاح الفصائل المسلحة في العراق وضمها للجيش الموحد.

ففي منتصف شهر يناير الماضي، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالا ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

هذه التحذيرات تزامنت أيضا مع مطالبات للنائب الأميركي جو ويلسون بإجراء "تحقيق شامل" بشأن إمكانية وصول أموال الضرائب الأميركية بطريقة غير مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.

وفي حديث خاص لقناة الحرة، أكد ديفيد فيليبس، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد تفاصيل سياستها تجاه التهديدات التي تشكلها الفصائل المسلحة العراقية.

وأوضح فيليبس أن تركيز ترامب في هذه المرحلة سيكون على تعزيز وحدة العراق الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يفضل أن تكون قوات الحشد الشعبي تحت إشراف الحكومة المركزية في بغداد.

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه العراق حالياً هو فقدان السيادة نتيجة للتدخل الإيراني المستمر في شؤونه الداخلية.

كما أكد فيليبس أن رفض فصائل الحشد الشعبي نزع سلاحها ودمجها في المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية سيكون له أثر سلبي على وحدة العراق واستقلاله. 

وأضاف أن إيران تسعى للحفاظ على نفوذها في هذه الفصائل وتعمل على إعاقة الجهود الرسمية العراقية.

وفيما يخص الموقف الأميركي، أشار المستشار السابق إلى أن إدارة ترامب تركز بشكل كبير على التهديدات الإيرانية في المنطقة.

 واعتبر أن واشنطن قد تتخذ رد فعل في حال استمرت طهران في تدخلاتها السلبية في العراق. ولكنه أوضح أن هذا الرد لم يتبلور بعد ولم يصل إلى أعلى مستويات الأجندة الأميركية.

ومع ذلك، أشار فيليبس إلى أن الرئيس ترامب يعتبر إيران "قوة سلبية في المنطقة"، واعتبر أن تأثيرها السلبي على سيادة العراق لا يمكن تجاهله، حيث أن أذرع إيران متورطة في العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وبخصوص احتمالية مواجهة إيران، قال فيليبس إن إدارة ترامب قد تتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها في الماضي، مثل استهداف قيادات في الفصائل المسلحة.

لكنه شدد على أن واشنطن حالياً تركز على جهود إحلال السلام في غزة وأوكرانيا، ولا ترغب في رؤية نزاع جديد في المنطقة.

ورغم ذلك، أضاف أن الإدارة الأميركية تبقى ملتزمة بتعزيز الجهد الدبلوماسي، في حين أن الرد العسكري سيظل خياراً متاحاً في حال أصرت إيران على موقفها.

الولايات المتحدة تنشر زهاء 2500 جندي في العراق (AFP)
الفصائل المسلحة في العراق "تعيد النظر" بمطالب إخراج القوات الأميركية
دفع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق إلى إعادة النظر في مساعيها الرامية لإخراج القوات الأميركية من البلاد، وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأميركيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس".

واندلعت خلافات جديدة بين الأحزاب السياسية العراقية، سيما قوى الإطار التنسيقي، حول موضوع نزع سلاح الفصائل المسلحة ودمجها في القوات الأمنية، وهو ما أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية.

هذا الخلاف يشكل عائقاً كبيراً أمام مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن الجزائري، القيادي في تيار القسم الوطني، لـ "الحرة" إن هناك تبايناً في الآراء بسبب رفض الفصائل المسلحة حتى اليوم موقف الحكومة العراقية بشأن دمجها في القوات الأمنية.

وأضاف أن هذه الفصائل رفضت حتى مطالب المرجعية الدينية التي دعت إلى أن يكون السلاح تحت إطار الدولة.

وفي المقابل، ترى بعض الأحزاب السياسية العراقية أن حل هذه الفصائل المسلحة أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل التغيرات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية. 

وهناك مطالب متزايدة من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة.

وذكر صبحي المندلاوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، للحرة أن استمرار رفض هذه الفصائل سيسبب ضرراً للعراق في ظل الظروف الداخلية والخارجية الصعبة.

وحذر من أن عدم الالتزام بسياسات الحكومة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق أن حكومته تعمل على دمج الفصائل المسلحة في القوات الأمنية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بهدف بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري والعربي.