ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، أن طهران أصدرت أول طلب استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة هذا الأسبوع في خطوة، وفقا لرويترز، قد تمكن الجمهورية الإسلامية من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي شلت الاقتصاد.

وكان الطلب، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، خطوة أولى نحو السماح للبلاد بالتجارة من خلال الأصول الرقمية التي تتجاوز النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار والتجارة مع دول أخرى مقيدة بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا.

ولم تحدد الوكالة العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة.

وقال مسؤول من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة على تويتر "بحلول نهاية سبتمبر، سيتم استخدام العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة".

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر على جميع الواردات بما في ذلك تلك الواردة من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد.

وطهران هي واحدة من أكبر الاقتصادات التي لم تتبنى بعد تكنولوجيا العملات المشفرة، التي ولدت في عام 2008 كأداة دفع تهدف إلى تقويض السيطرة الحكومية على التمويل والاقتصادات.

وفي العام الماضي، وجدت دراسة أن 4.5٪ من جميع تعدين البيتكوين كان يحدث في إيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد.

ويمكن أن يساعد تعدين العملة المشفرة إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء المعدات وتقليل تأثير العقوبات.

لكن العملات المشفرة مثل البيتكوين متقلبة للغاية، مما يجعلها غير عملية للمدفوعات واسعة النطاق.

وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه طرح نصا "نهائيا" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع اختتام أربعة أيام من المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا.

وبموجب اتفاق عام 2015، حدت إيران من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تراجع عن الاتفاق النووي في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات أميركية قاسية، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك الحدود النووية للاتفاق بعد نحو عام.