شرطة الأخلاق يحق لها توجيه الاتهامات وفرض غرامات
شرطة الأخلاق يحق لها توجيه الاتهامات وفرض غرامات

عادت انتهاكات "شرطة الأخلاق" الإيرانية لتهز المجتمع الإيراني بعد وفاة شابة تحت التعذيب، بعد احتجازها بذريعة ارتدائها الحجاب "بطريقة خاطئة"، ما أثار احتجاجات واسعة في طهران واجهتها السلطات الإيرانية بالغاز المسيل للدموع.

وتوفيت الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، الجمعة، بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها، الأربعاء، على يد شرطة الأخلاق في طهران، وفق ما أفادت عائلتها والتلفزيون الرسمي.

واندلعت احتجاجات في عدة أحياء في طهران، ليل الجمعة، بعد إعلان وفاة الشابة، حيث هتفت الحشود "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى لإيران، وفقا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي وفاة أميني وسط جدل متنام داخل إيران وخارجها بشأن السلوك القمعي لـ"شرطة الأخلاق".

ما هي شرطة الأخلاق؟

اسمها بالفارسية "غاشت إرشاد"، أي دوريات الإرشاد، وتعمل عمل شرطة "الحسبة" لدى تنظيم داعش الإرهابي"، وهي مكلفة بتطبيق تفسيرات النظام الصارمة لمفهوم الأخلاق الإسلامية.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979 كان في إيران أشكال مختلفة من "شرطة الأخلاق"، ولكن "غاشت إرشاد" تأسست في 2007، وهي حاليا الوكالة الرئيسية المكلفة بإنفاذ مدونة قواعد السلوك الإسلامية الإيرانية في الأماكن العامة.

وبعد الثورة الإسلامية، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة.

ينصب تركيز شرطة الأخلاق الإيرانية على ضمان الالتزام بالحجاب، وهي قواعد إلزامية تتطلب من النساء تغطية شعرهن وأجسادهن ومنع استخدام مستحضرات التجميل.

وتشمل القواعد التي تفرضها تغطية الرأس إلى أقصى حد ممكن، وارتداء ملابس فضفاضة، خاصة في حرارة الصيف، وتطال إجراءاتها أيضا الرجال بتسريحات شعر ترى أنها "غربية".

تحظى بسلطة فرض غرامات وبدعم البسيج

وبموجب القانون الإيراني، يحق لعناصر شرطة الأخلاق توجيه الاتهامات وفرض غرامات أو حتى اعتقال من تعتقد أنهن يخالفن "القواعد".

وبموجب إصلاحات يفترض أن تدخل حيز التنفيذ هذا العام، سيتم نشر 7000 عميل سري من "غاشت إرشاد" للإبلاغ عن التجاوزات للشرطة، التي ستقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراء ما، وفق تقرير لشبكة "بي بي سي".

وتحظى شرطة الأخلاق بدعم من ميليشيا البسيج الإيرانية، وفق تقرير الشبكة، ويُعتقد أن جماعة "غاشت إرشاد" تستقطب الكثير من أفرادها من البسيج، وهي وحدة شبه عسكرية متشددة. وتشمل أيضا العديد من النساء.

وكان الرئيس السابق، حسن روحاني، أعرب عن معارضته لـ "غاشت إرشاد"، لكن الدستور الإيراني لا يمنحه نفوذا يذكر على قوات الأمن.

ويقول علي رجب، الإعلامي المتخصص في الشأن الإيراني، في حديث لموقع "الحرة" "الشرطة الدينية هي جزء من أدوات النظام الإيراني لقمع الشعب وخاصة المرأة، التي تعد المحرك الأبرز للثورات في آخر عقدين".

ويشير رجب إلى أنه "منذ انتخابات 2009، التي خسرها حسين موسوي، كانت المرأة الإيرانية في مقدمة الاحتجاجات، ولذلك صعد النظام من استخدام الشرطة الدينية وهي أكثر  نفوذا، وهي صورة أخرى لشرطة الحسبة لدى داعش، ويمكن القول إن النظام الإيراني يهدف من الشرطة الدينية وضع المرأة تحت سطوة القانون الدائم وتوجيه تهديد لها  في أي وقت".

وتقول صحيفة "الغادريان" إنه بعد نهاية الدراسة في الجامعات والمدارس ودخول الصيف، تركز شرطة الأخلاق عملها على أماكن وقوف السيارات في الأماكن العامة، وينتشر عناصرها بشكل أكبر لمراقبة مدى الالتزام بقواعد اللباس العام.

وتشير الصحيفة إلى أن شرطة الأخلاق الإيرانية تخلت إلى حد ما عن ملاحقة الرجال بسبب الأساور وقصات الشعر غير العادية، وتحولت إلى فرقة مخصصة في استهداف النساء بشكل حصري تقريبا.

وخلال عهد خاتمي في أواخر التسعينيات وبداية 2000، تراجعت سطوة شرطة الأخلاق، لكنها سرعان ما عادت أقوى مع الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، وتزايد عددها، وبدأت تلاحق النساء حتى على طلاء الأظافر.

انتقاد نادر من الإعلام

وتثير شرطة الأخلاق انتقادات في إيران. وفي خطوة نادرة انتقدت صحف إيرانية، السبت، شرطة الأخلاق في البلاد بعد انتشار مقطع فيديو لامرأة تتوسل إطلاق سراح ابنتها.

وظهرت الانتقادات مع عودة النقاش العام حول الحجاب إلى الظهور بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية تدابير قد تشير إلى ضوابط أكثر صرامة.

ويتابع علي رجب في حديثه لموقع "الحرة" قوله: "تصبح المراجع الدينية المتشددة أكثر قلقا من ثورات النساء ضد الحجاب، والتي تكررت كثيرا في العقد الأخير"، مضيفا أن "الشرطة الدينية، يدافع عنها أصحاب المصالح في النظام بأنها تواجه التهديد الناعم للثقافة الغربية والانحلال الاخلاقي هي نفسها ترتكب جرائم اخلاقية بحق النساء".

وأصبح ضباط الأخلاق أقل ظهورا بعد وصول الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى السلطة في عام 2013، لكنهم سرعان ما عادوا  مع وصول المحافظ إبراهيم رئيسي إلى المنصب.

وفي يوليو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تقف أمام إحدى عربات شرطة الأخلاق وهي تطالب بالإفراج عن ابنتها، وظلت المرأة المحجبة متمسكة بالمركبة حتى بعد انطلاقها قبل أن تُفلِتها بعد زيادة سرعتها.

وفي يوليو أيضا اختفت الشابة الإيرانية سبيدي راشنو بعد دخولها في جدل داخل حافلة في طهران مع امرأة اتهمتها بنزع حجابها.

واحتجزت سبيدي لدى الحرس الثوري قبل أن تظهر على شاشة التلفزيون تدلي باعترافات، الأمر الذي اعتبره نشطاء اعترافا قسريا قبل الإفراج عنها بكفالة أواخر أغسطس.

آخر ضحايا شرطة الأخلاق، مهسا أميني (22 عاما)، فكانت تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء، بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب. وقالت شرطة طهران، الخميس، إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي "ارشادات" بشأن قواعد اللباس، وزعمت أن الفتاة "عانت فجأة من مشكلة في القلب... ونقلت على الفور إلى المستشفى".

ويرى رجب علي في حديثه لموقع "الحرة" إن مقتل مهسا "يشير إلى أن النظام يرتكب جرائمه بحق الشعب الإيراني باسم الدين.. وهو ليس إلا وسيلة لبقاء العائلات الحاكمة في طهران في الحكم.. إذا كانت الشرطة الدينية معنية بشكل خاص بالنساء والحجاب فهي مرفوضة من السواد الاعظم من الشعب الإيراني".

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن جثمان الفتاة دفن صباح، السبت، في مسقط رأسها، ساغيز، على بعد 460 كيلومترا من طهران في إقليم كردستان، وأطلقت قوات الأمن، السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على شرطة الأخلاق وممارساتها القمعية.

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟