الاحتجاجات مستمرة في إيران منذ وفاة مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي
الاحتجاجات مستمرة في إيران منذ وفاة مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي

صوت المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لعزل ايران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في الفترة المتبقية من عضويتها. 

وجاء القرار لمعاقبة إيران على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بنوع خاص. 

وحصد القرار 29 من أصل 54 صوتا لأعضاء المجلس، في حين صوت ثمانية أعضاء ضده و امتنع 16 آخرون عن التصويت.

وأكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جايك سوليفان، في بيان عقب التصويت أن طرد إيران من اللجنة يعد "قرارا تاريخيا" يبرهن على "الإجماع الدولي المتنامي على الحاجة لمحاسبة طهران". 

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت إن استبعاد إيران "هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، ووصفت عضوية طهران بأنها "وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة".

أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية ،أمير سعيد إرافاني، وصف الخطوة الأمريكية بأنها غير قانونية.

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إنهم "لاحظوا دعما متزايدا" لطرد إيران.

وقالت إيران و17 دولة أخرى في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الإثنين، إن التصويت "سيكون دون شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات
الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة... من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان".

وحثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأميركية لتفادي "توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي من أي هيئة في النظام الدولي".

وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق التي اتّهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصا على النساء وضع الحجاب. 

ويرفع المتظاهرون في احتجاجاتهم لافتات "امرأة، حياة، حرية"، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في سبتمبر.

وتشكّل الاحتجاجات السلمية إلى حدّ كبير التي أثارتها وفاة أميني، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.

وتسبب قمع الاحتجاجات من قبل السلطات الإيرانية، في مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 60 طفلا، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

وتم توقيف آلاف الإيرانيين وحوالي 40 أجنبيا على خلفية الأحداث بينما وُجّهت اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب السلطات القضائية.

ويواجه قرابة 20 إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية.

وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا واسعا خصوصا أن رهناورد شُنق من على رافعة في مكان عام وليس في السجن.

واشنطن تعيد سياسة الضغط الأقصى ضد إيران
واشنطن تعيد سياسة الضغط الأقصى ضد إيران

كشف النائب الجمهوري، جو ويلسون، أن الرئيس، دونالد ترامب، أصدر توجيها دعا فيه وزارة الخزانة ووكالات أميركية أخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها.

كما وجه بعدم استخدام دول الخليج كنقاط لإعادة الشحن بغية التهرب من العقوبات.

وأوضح ويلسون في منشور عبر منصة إكس أرفقها بصورة من القرار الذي وقعه ترامب، أن هذه الخطوات يجب أن تضمن عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، أو تجاوزها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط إعادة شحن لصالح طهران.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب ترامب تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".

وأعلن ترامب الثلاثاء أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بسبب مزاعم عن محاولة طهران تطوير أسلحة نووية.

ولكنه قال إنه يأمل ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه السياسة.

واشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب "تعاملات مشبوهة"
منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء،. 

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله "لا يزال النظام الإيراني يركز على الاستفادة من عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه البالستية الفتاكة والطائرات المسيّرة، ودعم مجموعاته الإرهابية الإقليمية بالوكالة".