قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

ويرفض بوريل التخلي عن جهود إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على الرغم من صرف الولايات المتحدة تركيزها على العودة للصفقة.

في حديث خاص لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال السياسي الإسباني البالغ من العمر 75 عاما، "على حد علمي، لا يوجد بديل لهذه الصفقة لمحاولة تجنب أن تصبح إيران دولة نووية".

وردا على منتقدي العودة للامتثال المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران للصفقة المعروفة باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، قال بوريل إنهم ربما "لا يقدرون بما فيه الكفاية" مخاطر  أن تكون إيران دولة نووية.

ولا تزال فرنسا وبريطانيا وألمانيا - التي تفاوضت على اتفاق 2015 إلى جانب الولايات المتحدة مع إيران - يدعمون إحياء الصفقة. لكن معظم الدبلوماسيين الأوروبيين متشائمون بشأن بقاء هذه الاتفاقية على قيد الحياة، وفقا للصحيفة الأميركية.

وتحد خطة العمل الشاملة المشتركة من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية تسمح لها بتطوير السلاح النووي مقابل رفع جزء كبير من العقوبات عنها.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاقية بشكل أحادي عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران تحت حملة "الضغط الأقصى" مما جعل من طهران تخرق التزاماتها تدريجيا وتعود لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة وهو حد أعلى بكثير من 3.76 بالمئة التي حددته الصفقة المبرمة عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما.

وتنفي إيران أن يكون برنامجها النووي مخصص للأغراض العسكرية.

في الأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أجرت تغييرات على مجموعة أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة دون إبلاغها بذلك.

وقال دبلوماسيان غربيان إن إيران ربما كانت تختبر طرقا محتملة لإنتاج مواد صالحة لصنع الأسلحة. والجمعة، أدانت الولايات المتحدة وثلاثة من الحلفاء الأوروبيين خطوة إيران الجديدة.

ويصر بوريل على أن دوره كمنسق للمفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لا يمنعه من الضغط على طهران بشأن أفعالها في الداخل أو في الخارج.

وأكد أنه يتحدث بانتظام إلى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.

وقال بوريل: "يمكنني إخبارك بآخر محادثتي (مع الوزير الإيراني): أوقفوا عقوبة الإعدام. أوقفوا القمع ... إذا واصلتم هذا الطريق، فستجعلون من المستحيل أن يكون لديكم أي تسوية سياسية".

كانت العودة لاتفاق العام 2015 أحد أهداف السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس عندما أبرمت الصفقة الأصلية.

وبعد مفاوضات شاقة، كان إعادة إحياء الاتفاق قريبة الربيع الماضي، لكنها توقفت. وأسفرت محادثات جديدة في أغسطس 2022 في فيينا عن ما أسماه فريق بوريل مسودة نص نهائية لتقبلها طهران وواشنطن.

بدت إيران في البداية على وشك الموافقة، لكنها بعد ذلك وضعت مطالب جديدة، وطلبت شرطا بوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في أنشطتها النووية.

بعد أيام، اندلعت احتجاجات حاشدة في إيران على مقتل الشابة  مهسا أميني، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق، في المقابل ردت السلطات الإيرانية بالعنف على المتظاهرين.

في غضون ذلك، بدأت روسيا في استخدام طائرات إيرانية بدون طيار لقصف منشآت حيوية في أوكرانيا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على طهران.

حذر مسؤولون أميركيون الخريف الماضي من أن إيران تعتزم تسليم صواريخ بالستية إلى روسيا.

في الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن إيران "تدرس الآن" بيع مئات الصواريخ إلى روسيا.

قال بوريل عن بيع إيران صواريخ لروسيا: "في كل مرة أتحدث فيها مع الإيرانيين، يصرون على أنهم لن يفعلوا ذلك".

وتابع: "ولكن بعد ذلك يجب أن أنصحهم، إذا قمتم بهذه الخطوة، فسيكون كل شيء أكثر صعوبة، بما في ذلك إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

قال بوريل إنه إذا اتخذت إيران خطوة أخرى في مساعدتها العسكرية لروسيا، فإن الحافز لأوروبا والولايات المتحدة لاستعادة الصفقة "سيكون أقل بكثير".