وفاة أميني أشعلت شرارة أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران منذ سنوات
وفاة أميني أشعلت شرارة أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران منذ سنوات

اتهم والد الشابة الإيرانية مهسا أميني القضاء بالمماطلة وعدم الحيادية في التعامل مع قضية ابنته التي توفيت في حجز للشرطة في سبتمبر الماضي، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات ضد المؤسسة الدينية في البلاد.

وقال أمجد أميني في مقابلة مع موقع "إيران واير" ومقره لندن، أن عائلته لا تزال تسعى لتحقيق العدالة والحصول على الحقيقة فيما يتعلق بوفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما.

وعبر أميني عن خيبة أمله العميقة من انعدام الحيادية التي أظهرها القضاء في التعامل مع قضية ابنته.

وأضاف: "للأسف، منذ البداية، لم يستجب النظام القضائي للشكاوى والطلبات التي قدمتها، ولم يردوا كذلك على محامي العائلة المسؤول عن القضية"، مبينا أن "العائلة طلبت مراجعة اللقطات التي سجلتها الكاميرا المربوطة بجسد الضابط داخل الشاحنة التي اعتقلت فيها مهسا، لكن من دون جدوى".

وتابع أمجد أن العائلة وجهت كذلك طلبا للسماح للمحامين بالتحقيق والتحدث مع النساء اللواتي تم القبض عليهن رفقة مهسا في ذات الشاحنة، إلا أن النظام القضائي لم يستجب أو يوافق على أي من طلباتنا".

كما أعرب أمجد أميني عن حزنه العميق لأعمال العنف التي اجتاحت البلاد عقب وفاة ابنته، وقال إن "موت ابنتي المأساوي أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق داخل وخارج البلاد وكانت كلفتها باهظة على الشعب".

وبحسب أمجد، فإن القضاء فشل أيضا في الاستجابة لطلبات تحقيق العدالة المرسلة من قبل عائلات الضحايا الآخرين.

وأضاف: "سنضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية إذا لم نحقق أي نتائج من خلال النظام القضائي الإيراني". 

وتوفيت الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز لشرطة الأخلاق في طهران بعد اعتقالها بحجة عدم احترامها قواعد الحجاب المفروضة على النساء في إيران.

وزعمت السلطات الإيرانية أن الشابة توفيت بسبب مرض وليس بسبب "الضرب"، حسب تقرير طبي رفضه والدها. وقال ابن عمها إنها ماتت بعد "ضربة عنيفة على الرأس".

وتؤكد منظمات حقوقية أن أكثر من 500 شخص على الأقل قتلوا، بينهم 70 على الأقل دون سن 18، منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران. كما اعتقل آلاف أخرون، أعدمت السلطات عددا منهم بتهم المشاركة في التظاهرات.

Syrian rebels capture Hama
الفصائل المسلحة تواصل السيطرة على المدن السورية الرئيسية

تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التي عبر فيها عن أمله في أن يواصل مسلحو المعارضة السورية تقدمهم حتى العاصمة دمشق، تثير جدلا حول الدور التركي فيما يحدث في سوريا.

ويقول مراقبون إن تصريحات إردوغان كشفت "اليد التركية المباشرة" فيما يحدث في سوريا، وأن هذا التدخل "سيغير مواقف الأطراف الفاعلة" خصوصا روسيا وإيران.

المستشار السابق في رئاسة الوزراء التركية، جاهد طوز، قال لقناة "الحرة" إن هذه التصريحات التي وصفها بالمهمة تشير إلى دعم تركيا "بشكل أو بآخر" لما يحدث في سوريا.

وأضاف أن الموقف التركي الرسمي لم يتغير "وهو وجود تنسيق قوي مع المعارضة السورية والتعامل معها سياسيا وعسكريا" مضيفا أن تركيا لديها "علاقات قوية" مع الفصائل السورية المعارضة .

هذا التنسيق، بحسب طوز، لا يعني أن تركيا تقود المعارضة أو هي من خططت للعمليات التي تنفذها تلك الفصائل

وكشف طوز عن دعم تركيا بالسلاح للفصائل التركمانية السورية، "كما تعمل إيران في تسليح فصائل مسلحة موالية لها، وكما تعمل الولايات المتحدة في دعم قوات قسد" حسب تعبيره.

وذكر أن التغير في موقف أنقرة سببه عدم استجابة رئيس النظام السوري بشار الأسد لدعوات إردوغان لأكثر من سنتين لتطبيع العلاقات بين البلدين، موضحا أن الأوضاع في سوريا وصلت إلى الخطوط الحمراء التي وضعتها تركيا.

الموقف الروسي

الباحث السياسي والاستراتيجي الروسي، رولاند بيغاموف، قال لقناة "الحرة" إن موقف روسيا الرسمي منذ البداية هو مع النظام السوري، وأن موسكو تعتبر دمشق حليفا استراتيجيا لها مع وجود قواعد عسكرية روسية هناك.

وأشار إلى أن تحرك المعارضة السورية السريع كان مفاجئا للجميع وأن موسكو ستأخذ بنظر الاعتبار جميع السيناريوهات "سيما أن التطورات أثبتت أن قوات النظام السوري باتت عاجزة عن السيطرة على الموقف".

وأضاف بيغاموف أن ما يهم روسيا في هذه المرحلة هو موقف المجتمع الدولي بشان مصير سوريا، "إن كانت مع الحفاظ على نظام الأسد وحمايته"

وأوضح الباحث السياسي والاستراتيجي الروسي أن عدم وضوح الاجندات التي يحملها كل طرف دولي مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، يعقد المشهد الحالي، حسب تعبيره.

أعين المعارضة على دمشق.. ماذا بقي تحت سيطرة نظام الأسد؟
تتساقط المدن السورية تباعا بيد فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، إما بسبب الهزائم المتكررة التي تتلقاها قوات النظام السوري في معاركها مع المعارضة أو نتيجة انسحاب تلك القوات من مناطق سيطرتها.

ولتركيا علاقات طويلة الأمد، منذ 2011، مع الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار، المدعوم من موسكو وطهران وحزب الله اللبناني.

وأصبحت حكومة الرئيس التركي الآن في وضع أقوى للضغط على الميليشيات الكردية التي تعارضها في سوريا، المدعومة من واشنطن، والتي تقول أنقرة إن لها صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ومع استيلاء الفصائل المسلحة على المزيد من الأراضي، تأمل أنقرة أن يساعد ذلك في عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري هجرتهم الحرب إلى تركيا.