أُعدم أربعة أشخاص وحُكم على 20 آخرين بالإعدام من قبل القضاء الإيراني في محاكمات تتعلّق بالاحتجاجات
صدور 582 حكما بالإعدام شنقا على الأقل في عام 2022 بإيران "أرشيف"

ارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 بالمئة وبلغ مجموعها 582 على الأقل، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان "آلة قتل" تهدف إلى "بث الخوف" في البلاد. 

والرقم يعد  الأعلى في الجمهورية الإسلامية منذ 2015، بعد 333 إعداما في 2021، حسب المنظمتين غير الحكوميتين "إيران هيومن رايتس" المتمركزة في النروج و"توغيذر أغينست ديث بينالتي" (معا ضد حكم الإعدام) ومقرها في باريس.

في وقت سابق من أبريل، ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في ايران، بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.

وصادق المجلس على قرار عبّر فيه عن "قلقه العميق إزاء العدد المتزايد للاعدامات بما يشمل أفرادا حكم عليهم بالاعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة".

ويعكس هذا القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سبتمبر الماضي.

وأعدمت ايران أربعة أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت في 16 سبتمبر اثر وفاة الشابة، مهسا أميني، البالغة 22 عاما بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج فإنه تم إعدام 144 شخصا على الأقل في هذا البلد هذه السنة.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه، إيران إلى اتخاذ "كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى الى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

ويضيف النص أن على إيران أيضا ان تضمن ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما" وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".

كما أسف النص "للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.

Syrian rebels capture Hama
الفصائل المسلحة تواصل السيطرة على المدن السورية الرئيسية

تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التي عبر فيها عن أمله في أن يواصل مسلحو المعارضة السورية تقدمهم حتى العاصمة دمشق، تثير جدلا حول الدور التركي فيما يحدث في سوريا.

ويقول مراقبون إن تصريحات إردوغان كشفت "اليد التركية المباشرة" فيما يحدث في سوريا، وأن هذا التدخل "سيغير مواقف الأطراف الفاعلة" خصوصا روسيا وإيران.

المستشار السابق في رئاسة الوزراء التركية، جاهد طوز، قال لقناة "الحرة" إن هذه التصريحات التي وصفها بالمهمة تشير إلى دعم تركيا "بشكل أو بآخر" لما يحدث في سوريا.

وأضاف أن الموقف التركي الرسمي لم يتغير "وهو وجود تنسيق قوي مع المعارضة السورية والتعامل معها سياسيا وعسكريا" مضيفا أن تركيا لديها "علاقات قوية" مع الفصائل السورية المعارضة .

هذا التنسيق، بحسب طوز، لا يعني أن تركيا تقود المعارضة أو هي من خططت للعمليات التي تنفذها تلك الفصائل

وكشف طوز عن دعم تركيا بالسلاح للفصائل التركمانية السورية، "كما تعمل إيران في تسليح فصائل مسلحة موالية لها، وكما تعمل الولايات المتحدة في دعم قوات قسد" حسب تعبيره.

وذكر أن التغير في موقف أنقرة سببه عدم استجابة رئيس النظام السوري بشار الأسد لدعوات إردوغان لأكثر من سنتين لتطبيع العلاقات بين البلدين، موضحا أن الأوضاع في سوريا وصلت إلى الخطوط الحمراء التي وضعتها تركيا.

الموقف الروسي

الباحث السياسي والاستراتيجي الروسي، رولاند بيغاموف، قال لقناة "الحرة" إن موقف روسيا الرسمي منذ البداية هو مع النظام السوري، وأن موسكو تعتبر دمشق حليفا استراتيجيا لها مع وجود قواعد عسكرية روسية هناك.

وأشار إلى أن تحرك المعارضة السورية السريع كان مفاجئا للجميع وأن موسكو ستأخذ بنظر الاعتبار جميع السيناريوهات "سيما أن التطورات أثبتت أن قوات النظام السوري باتت عاجزة عن السيطرة على الموقف".

وأضاف بيغاموف أن ما يهم روسيا في هذه المرحلة هو موقف المجتمع الدولي بشان مصير سوريا، "إن كانت مع الحفاظ على نظام الأسد وحمايته"

وأوضح الباحث السياسي والاستراتيجي الروسي أن عدم وضوح الاجندات التي يحملها كل طرف دولي مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، يعقد المشهد الحالي، حسب تعبيره.

أعين المعارضة على دمشق.. ماذا بقي تحت سيطرة نظام الأسد؟
تتساقط المدن السورية تباعا بيد فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، إما بسبب الهزائم المتكررة التي تتلقاها قوات النظام السوري في معاركها مع المعارضة أو نتيجة انسحاب تلك القوات من مناطق سيطرتها.

ولتركيا علاقات طويلة الأمد، منذ 2011، مع الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار، المدعوم من موسكو وطهران وحزب الله اللبناني.

وأصبحت حكومة الرئيس التركي الآن في وضع أقوى للضغط على الميليشيات الكردية التي تعارضها في سوريا، المدعومة من واشنطن، والتي تقول أنقرة إن لها صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ومع استيلاء الفصائل المسلحة على المزيد من الأراضي، تأمل أنقرة أن يساعد ذلك في عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري هجرتهم الحرب إلى تركيا.