لم تكتفي السلطات الإيرانية بقمع المظاهرات بالقوة المميتة بل حولت حتى جنائز القتلى برصاصها إلى هدف جديد لعنفها المميت، وفق ما وثق تقرير من صحيفة أميركية.
وحللت "واشنطن بوست" الأميركية 18 حالة وثقت لعنف السلطات في الجنائز، فيما لم تتردد قوات الأمن الإيرانية في استعمال القوة المميتة في ثلاث حالات منها.
وقالت الصحيفة إنها أجرت مقابلات مع شهود عيان ومراقبي حقوق الإنسان وراجعت عشرات مقاطع الفيديو والصور، وأثبت ذلك استخداما للقوة بشكل غير مبرر من القوات الإيرانية.
وكانت أغلب الحالات في الشمال الغربي ذي الأغلبية الكردية، وكما تكشف الصور ومقاطع الفيديو التي تقول الصحيفة إنها تحققت منها، فقد أظهرت هذه الأدلة البصرية وحدات الشرطة الوطنية والحرس الثوري وهم يستخدمون الذخيرة الحية والأسلحة الأقل فتكا ضد المشيعين.
وتقول الصحيفة إن كل جنازة تلهم جولات جديدة من المظاهرات تستجيب لها السلطات بقمع أكبر.
وفرضت السلطات الإيرانية أحيانا على العائلات دفن أحبائهم على انفراد والتزام الصمت، لأنها تدرك قوة وخطر الحزن العام وكيف يلهم الاحتجاجات.
وقتلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 530 متظاهرا منذ سبتمبر ، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن شاهين ميلاني، المدير التنفيذي لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني ومقره كونيتيكت، والذي عمل على التحقق من هجمات الدولة على أحداث الحداد قوله "إنهم يريدون تخويف السكان، ويريدون نقل رسالة مفادها "لن ندعكم ترتاحون حتى لو كنتم موتى".
ولم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على تقرير الصحيفة.
ومن بين الحالات هناك حالة هاديس نجفي التي قتلت في سبتمبر الماضي، وحظيت وفاتها باهتمام واسع النطاق لأنها كانت قريبة في العمر من مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما والتي قتلت على يد شرطة "الأداب".
وبعد أربعين يوما من وفاتها، توجه آلاف الأشخاص إلى مقبرة حيث دفنت وأغلقت القوات الحكومية مخرج الطريق السريع المؤدي إلى المقبرة، وأيام بعد ذلك أطلقت القوات الأمنية الرصاص أثناء إقامة نصب تذكاري لها، ما أدى إلى مقتل مهدي حضرتي البالغ من العمر 17 عاما في وضح النهار.
وقال ستيفن بيك، محلل الطب الشرعي الذي راجع الفيديو لصحيفة واشنطن بوست إن الشاب قتل بطلق سلاح ناري صغير، وأن مطلق النار صوب من مسافة قريبة وبالضبط على رأسه.
وقالت الحكومة إن المتظاهرين اعتدوا على عضو في الباسيج، وهي قوات شبه عسكرية متطوعة تحت قيادة الحرس الثوري، وألقي القبض على خمسة عشر شخصا، وحكم على خمسة منهم بالإعدام فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "محاكمات صورية".
تم شنق محمد مهدي كرامي، 22 عاما، وسيد محمد حسيني، 39 عاما ، في 7 يناير. ويقوم القضاء بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة الآخرين.
وفي 15 نوفمبر، قتل فؤاد محمدي في احتجاج في كامياران، في محافظة كردستان في غرب البلاد، تجمع الناس خارج منزل عائلة محمدي في كامياران لتقديم تعازيهم والتعبير عن غضبهم من مقتله.
وتقول "واشنطن بوست" إن مقطع فيديو تم تصويره خارج منزل والد محمدي وتحققت منه الصحيفة يظهر أيضا قتل شاب يبلغ من العمر 32 عاما يدعى برهان كرامي.
ويسمع في الفيديو صوت أربع طلقات نارية، ينهار كرامي بعد الطلقة الثالثة. وقبل إصابته، يبدو أنه يشير في اتجاه إطلاق النار.
وتشهد إيران حركة احتجاج منذ وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، في سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق لاتهامها بانتهاك القانون الذي يفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن خلال هذه التظاهرات. واعتقل آلاف المتظاهرين واتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أثارتها، وفقا لطهران، إسرائيل ودول غربية.
