مدخل سجن إيفين في طهران - صورة تعبيرية. أرشيف
مدخل سجن إيفين في طهران - صورة تعبيرية. أرشيف

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين في إيران لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الاثنين، أن المحادثات مستمرة، لكن واشنطن لم تغير أسلوب تعاملها مع إيران الذي يركز على الردع والضغط والدبلوماسية.

وقالت إن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.

من جهته، قال، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه "لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا، لأنها لا تزال جارية".

وأضاف باتيل أنه رغم مضي الولايات المتحدة في تبادل السجناء مع إيران فهي مستمرة في تحميل طهران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم.

وأوضح باتيل أن الأموال المفرج عنها هي أموال إيرانية مستحقة لها من بيع النفط لكوريا الجنوبية.

وأكد أن الأموال المفرج عنها لإيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية.

ويُحتجز ما لا يقل عن 3 أميركيين إيرانيين في إيران، من بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس.

ومن بين السجناء الآخرين، المستثمر الإيراني الأميركي، عماد شرقي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز، وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا".

وكانت محادثات غير مباشرة جزءا من عملية استمرت عامين، وأدت إلى إعلان صفقة شكلت اختراقا دبلوماسيا بين واشنطن وطهران.

والخميس، أسفرت تلك الجهود المكثفة عن أولى النتائج، عندما أفرجت إيران عن الأميركيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في سجن إيفين سيء السمعة، ونقلتهم إلى الإقامة الجبرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "نقل السجناء الأميركيين الأربعة من السجن إلى الإقامة الجبرية خطوة إيجابية"، مضيفا بعد الإعلان عن النقل، أن "هذه مجرد بداية لعملية أتمنى وأتوقع أن تؤدي إلى عودتهم إلى الولايات المتحدة".

الإعدام يمثل انتهاكا آخر من جانب إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
الإعدام يمثل انتهاكا آخر من جانب إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

أفادت منظمتان حقوقيتان، السبت، أن إيران نفذت حكم الإعدام بحق فتى يبلغ 17 عاما دين بارتكاب جريمة قتل، معربتان عن غضبهما لمواصلة الجمهورية الإسلامية إعدام قُصّر.

وأُعدم حميد رضا أزاري، الجمعة، في سجن بلدة سبزوار الشرقية في محافظة خراسان رضوي، وفق ما ذكرت منظمتا "هنغاو" و"حقوق الإنسان في إيران" في بيانين منفصلين من النروج التي تتخذانها مقرا.

وبثت قناة "إيران انترناشونال" الفضائية الناطقة باللغة الفارسية خبر الإعدام، قائلة إن أزاري هو وحيد والديه وبدأ العمل في الخردة قبل بضع سنوات رغم صغر سنه.

ونقلت المنظمتان عن وثائق اطلعتا عليها أن أزاري الذي حكم عليه بالإعدام في مايو كان يبلغ 16 عاما عند ارتكابه جريمة قتل شخص خلال شجار و17 عاما عند إعدامه.

واعتبرت المنظمتان أن الإعدام يمثل انتهاكا آخر من جانب إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحدد الطفل على أنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاما.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن "إيران هي من بين دول قليلة تحكم بالإعدام على الأطفال المدانين والأكثر بين دول أخرى في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفتيان"، لافتة إلى أنه وفق بياناتها أُعدم 68 قاصرا على الأقل في إيران منذ عام 2010.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم "في إيران، إذا أراد شخص الحصول على رخصة قيادة يجب أن يكون عمره 18 عاما، لكن 15 عاما تكفي لإعدامه".

وأوضحت المنظمة أن قانون العقوبات الإيراني يحدد بوضوح سن 15 عاما للمسؤولية الجنائية للفتيان.

ورصدت المنظمة نشر وسائل الإعلام إيرانية خبر إعدام شخص يدعى حميد رضا أ لكنها ذكرت كذبا أن عمره 18 عاما في "محاولة متعمدة للتهرب من المحاسبة لانتهاك القوانين الدولية".

وأعدمت إيران، الخميس، أيضا شابا ايرانيا في أوائل العشرينات دين في قضية متعلقة باحتجاجات عام 2022، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران التي قالت إنه جرى دفنه "سرا" وسط حضور أمني كثيف.

ويقول ناشطون إن إيران نفذت سلسلة غير مسبوقة من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة بهدف تخويف المواطنين في أعقاب الاحتجاجات.

وسُجل في إيران إعدام ما لا يقل عن 684 شخصاً هذا العام، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفق المنظمة الحقوقية الإيرانية في النروج.