مدخل سجن إيفين في طهران - صورة تعبيرية. أرشيف
مدخل سجن إيفين في طهران - صورة تعبيرية. أرشيف

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين في إيران لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الاثنين، أن المحادثات مستمرة، لكن واشنطن لم تغير أسلوب تعاملها مع إيران الذي يركز على الردع والضغط والدبلوماسية.

وقالت إن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.

من جهته، قال، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه "لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا، لأنها لا تزال جارية".

وأضاف باتيل أنه رغم مضي الولايات المتحدة في تبادل السجناء مع إيران فهي مستمرة في تحميل طهران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم.

وأوضح باتيل أن الأموال المفرج عنها هي أموال إيرانية مستحقة لها من بيع النفط لكوريا الجنوبية.

وأكد أن الأموال المفرج عنها لإيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية.

ويُحتجز ما لا يقل عن 3 أميركيين إيرانيين في إيران، من بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس.

ومن بين السجناء الآخرين، المستثمر الإيراني الأميركي، عماد شرقي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز، وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا".

وكانت محادثات غير مباشرة جزءا من عملية استمرت عامين، وأدت إلى إعلان صفقة شكلت اختراقا دبلوماسيا بين واشنطن وطهران.

والخميس، أسفرت تلك الجهود المكثفة عن أولى النتائج، عندما أفرجت إيران عن الأميركيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في سجن إيفين سيء السمعة، ونقلتهم إلى الإقامة الجبرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "نقل السجناء الأميركيين الأربعة من السجن إلى الإقامة الجبرية خطوة إيجابية"، مضيفا بعد الإعلان عن النقل، أن "هذه مجرد بداية لعملية أتمنى وأتوقع أن تؤدي إلى عودتهم إلى الولايات المتحدة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.