الاحتجاجات مستمرة في إيران منذ وفاة مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي
وفاة مهسا أميني أشعلت احتجاجات واسعة في إيران

أوقفت السلطات الإيرانية مجددا صحفية كانت قد أجرت مقابلة مع والد، مهسا أميني، التي أثارت وفاتها احتجاجات كبرى في إيران، وذلك بعد يومين على إطلاق سراحها، وفق ما أفادت، الثلاثاء، منظمة حقوقية غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة.

وكانت الصحافية الإيرانية، نازيلا معروفيان، قد خرجت، الأحد، من سجن إيفن في طهران، ونشرت على الأثر على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة لها من دون حجاب، في ما يبدو تحديا لقواعد اللباس النسائي الصارمة المطبقة في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في منشور لها على التطبيق "لا تقبلوا الاستعباد، أنتم تستحقون الأفضل".

وبدت في الصورة حاملة باقة ورود في يد وفي الأخرى رافعة شعار الانتصار.

والثلاثاء، أفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) بأن الصحفية أوقفت مجددا ونقلت إلى "قرشك"، سجن النساء الذائع الصيت والواقع على مقربة من طهران والذي يندَّد بانتظام بظروف الاعتقال فيه.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية أنها تأكدت من المعلومة من مصدر مقرب من عائلة الصحفية.

ومعروفيان التي تفيد وسائل إعلام فارسية بأنها تبلغ 23 عاما، نشرت في أكتوبر مقابلة في موقع "مستقل أونلاين" مع أمجد، والد مهسا أميني.

وشهدت الجمهورية الإسلامية تحركات واسعة احتجاجا على وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.

وفي المقابلة اتهم، أمجد أميني، السلطات بالكذب بشأن ظروف وفاة ابنته.

وكانت السلطات الإيرانية قد اشارت إلى أن أميني توفيت من جراء مشكلة صحية، لكن عائلتها ونشطاء قالوا إنها تعرضت لضربة على الرأس خلال التوقيف.

ومعروفيان صحافية مستقرة في طهران لكنها متحدرة من مدينة سقز في محافظة كردستان، مسقط رأس أميني، وأوقفت للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأطلق سراحها ليحكم عليها في يناير بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها بالدعاية ضد النظام ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب منظمات حقوقية أودعت معروفيان الحبس في سجن إوين في مطلع تموز/يوليو.

ولم يتم الإعلان عن دواعي عملية التوقيف الجديدة، علما بأن القضية تحمل أوجه شبه كثيرة مع قضية الناشطة الحقوقية البارزة، سيبيده غوليان، التي أُوقفت في مارس بعد ساعات قليلة على خروجها من السجن وعدم وضعها الحجاب وإطلاقها شعارات مناهضة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وتحاكَم الصحفيتان اللتان ساعدتا في إعطاء قضية، مهسا أميني، بعدا عالميا، بتهمة انتهاك الأمن القومي، وهو ما تنفيانه بشدة. وهما تقبعان منذ نحو سنة في سجن إيفين بعدما تم توقيفهما في سبتمبر.

العقوبات شملت ناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين (AFP)
العقوبات شملت ناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين (AFP)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على "إسطول سفن" وشبكة دولية مسؤولة عن تحويل الإيرادات غير المشروعة إلى الجيش الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إنه "تصنيف هذه الشبكة وإدراجها على قائمة العقوبات لقيامها بتسهيل شحن ملايين البراميل من شحنات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الصين لتمويل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف البيان أن الشبكة كانت تستعين بشركة واجهة تابعة لها تدعى "سبهر إنيرجي"، مشيرة إلى أن "عائدات هذه المبيعات الجماعات الإرهابية والعميلة".

واستهدفت العقوبات لأميركية كذلك "سفن الأسطول الظل وشركات الإدارة التي قامت بنقل النفط الإيراني، مما ساعد قدرة إيران على تعزيز الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.

وشددت المتحدثة أن الولايات المتحدة "ستعمل على تعطيل تدفقات التمويل غير المشروعة التي تمول القوات المسلحة الإيرانية والجماعات الإرهابية، مثل حماس وحزب الله".

وأكدت أن واشنطن "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر".

بدورها قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل إن العقوبات استهدفت أفرادا وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات.

وأضافت أنها فرضت عقوبات على الناقلة "سي إتش بيليون"، التي ترفع علم بنما، والناقلة "ستار فورست"، التي ترفع علم هونغ كونغ، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين.

وشملت العقوبات المواطن الإيراني آراش لافيان، الذي قالت الولايات المتحدة إنه ساعد على دعم شركة سبهر.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "مارشال" الخاصة لإدارة السفن وشركة "يانغ فولكس" للتجارة الدولية وشركة "لاكي أوشن" للشحن بسبب عملهما في قطاع البترول الإيراني.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بسبب مزاعم عن محاولة طهران تطوير أسلحة نووية.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي تحتفظ بها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات بدورهم.