الكاميرات وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية
تعهدت طهران في مارس إعادة تشغيل معدات المراقبة التي فصلتها في يونيو 2022 في ظل تدهور العلاقات مع الغرب

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها، الاثنين، لعدم تحقيق إيران أي تقدم بشأن مسائل عالقة بينها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.

لكن إيران خففت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من تلك التي يتطلبها تصنيع قنبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاهدة منذ أكثر من عامين مراقبة برنامج إيران النووي الذي كثفت طهران الأنشطة المرتبطة به منذ بدأ اتفاق 2015 النووي الدولي بالانهيار.

ويأتي التقريران اللذان اطلعت عليهما فرانس برس قبل أيام من اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدم الذي حققته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية.

وأشارت الوكالة إلى عدم تسجيل "أي تقدم إضافي" في ما يتعلق بإعادة نصب بعض معدات المراقبة التي تم تفعيلها بموجب اتفاق 2015 النووي، وأزالتها إيران لاحقا.

وتعهدت طهران في مارس إعادة تشغيل معدات المراقبة التي فصلتها في يونيو 2022 في ظل تدهور العلاقات مع الغرب.

كما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تمكنها من الوصول إلى أي من البيانات التي سجلتها كاميرات المراقبة التابعة لها منذفبراير 2021.

وقالت "منذ يونيو 2022، البيانات المسجلة الوحيدة الموجودة هي تلك التي جمعتها كاميرات نُصبت في ورش في أصفهان في مايو 2023"، مضيفة أن "لا غنى عن" توفير إيران إمكانية الوصول إلى "جميع البيانات المسجلة الموجودة". 

التعاون "بجدية"

وفي إشارتها إلى عدم تحقيق إيران تقدم في تفسير المواد النووية غير المعلنة التي عثر عليها في ورامين وتورقوزآباد، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "طلبت أن تتعاون إيران مع الوكالة بجدية وبشكل مستدام باتجاه الإيفاء بالالتزامات".

ولطالما وترت هذه القضية العلاقات بين الطرفين.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير منفصل بأن مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصب كان أقل من مايو، ولكنه أعلى بـ18 مرة من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.

وقدر مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصب بـ3795,5 كلغ حتى 19 أغسطس بانخفاض قدره 949 كلغ عن مايو، بحسب الوكالة.

وينص اتفاق 2015 على حد أقصى يبلغ 202,8 كلغ.

وبات مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة قدره 121,6 كلغ، مقارنة مع 114,1 كلغ في مايو.

ويتطلب استخدام اليورانيوم في الأسلحة النووية أن يكون مستوى التخصيب حوالى 90 في المئة.

وقال دبلوماسي رفيع إن تباطؤ نمو مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى ذاك المستخدم في صناعة القنبلة الذرية قد يكون نتيجة قرار سياسي أو تقني.

وتباطأ معدل الإنتاج إلى حوالى ثلث ما كان عليه في الشهور السابقة، بحسب الدبلوماسي.


وتملك إيران 535,8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في زيادة عن مقدار 470,9 كلغ ذكر في تقرير مايو.

وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه إيران عن خمسة سجناء أميركيين مقابل استردادها ستة مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.

لكن الاتفاق لا يتضمن احتمال العودة إلى الاتفاق النووي قبيل انتخابات 2024 الرئاسية الأميركية.

صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان
صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان

يترقب العالم انطلاقة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عُمان السبت المقبل، ضمن تحول جديد في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن هذه المحادثات ستستمر يوم السبت في اجتماع بالغ الأهمية.

إنهاء البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، والحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، تمثل أبرز الشروط التي تلوح بها إدارة ترامب لإبرام اتفاق نووي مع إيران.

ويلفت الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن ترامب لا يريد أن يكون لإيران برنامج نووي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن رفض إيران تفكيك برنامجها النووي بالكامل وعدم الكشف عن تفاصيله، يعني أنها ستكون تحت طائلة البند السابع.

وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير في حال إذا كان السلام مهددًا.

وتتراوح هذه التدابير بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأنهى ترامب في مايو 2018، وخلال فترته الرئاسية الأولى، مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران، وأعاد فرض العقوبات التي رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق.

وأكد بيان للبيت الأبيض عقب قرار الانسحاب، أن "الاتفاق النووي فشل في حماية مصالح الأمن القومي الأميركي، وأثرى النظام الإيراني، ومكّن سلوكه الخبيث، بينما في أحسن الأحوال، أعاق قدرته على السعي لامتلاك أسلحة نووية، وسمح له بالحفاظ على البحث والتطوير النووي".

وقال عبد الستار، لموقع "الحرة"، "لن يكون هناك اتفاق جديد، إلا على أساس أن إيران ليس لها نووي ولا ميليشيات ولا صواريخ تحمل قنابل نووية. الانسحاب الأميركي من الاتفاق السابق كان على هذا الأساس، وإبرام اتفاق جديد سيكون على هذا الأساس".

ورأى عبد الستار أن النظام في طهران قد يتخلى عن أذرعه في المنطقة حفاظًا على بقائه في السلطة، لكنه لن يتخلى عن أذرعه مقابل إبرام اتفاق نووي، لأن ذلك، وبحسب النظام الإيراني، سيؤدي إلى تدمير بنية الثورة ودستور الثورة والحرس الثوري.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تُفضّل عقد محادثات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة "لتجنب الضغوط والتهديدات."

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله، إن المحادثات "ستتم بشكل غير مباشر"، قائلًا: "لن نقبل أي طريقة أخرى للتفاوض".

"نظام متحايل"

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، إن "الرئيس ترامب قال إن مباحثات مباشرة ستجري مع إيران السبت".

وتابعت: "جعل الرئيس الأمر في غاية الوضوح للإيرانيين، وعليهم اتخاذ القرار، بإمكانهم الوصول إلى اتفاق، وبإمكانهم التفاوض، أو سيتعين عليهم دفع الثمن".

ويعتقد السياسي العراقي المستقل، مثال الألوسي، أن "ترامب شخّص حقيقة تحايل النظام الإيراني التوسعي الإرهابي وخطره الإقليمي والدولي، إضافة إلى خطورة الفكر والسلوك الفاشي المتمثل بمعاناة شعوب المنطقة".

وأضاف الألوسي قائلًا لموقع "الحرة": "لا شك أن تشخيص ترامب في فترته الرئاسية الأولى للدور الإيراني سيحمي المنطقة من ويلات الإرهاب الإقليمي الذي تزعمته وشجعته ودعمته إيران، لأن التفاوض إيرانيًا يعني التلاعب والتحايل بهدف الحفاظ على خطوات النظام الإيراني في الاقتراب من تصنيع القنبلة الذرية والحفاظ على أُخطبوطها الإرهابي في المنطقة بشكل عام، وفي لبنان والعراق خاصة".

ولفت إلى أن "الهدف الأميركي للتفاوض هو إلغاء سيناريوهات الحرب وإنهاء الإرهاب الإيراني في المنطقة".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربية، الثلاثاء، مطالب إسرائيل حول ما يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران، قبل المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو: "نحن متفقون على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. يمكن إنجاز ذلك عبر اتفاق، ولكن فقط إذا كان هذا الاتفاق على النموذج الليبي ـ أي تفجير المنشآت، وتفكيك جميعها، تحت إشراف وتنفيذ أميركي، فهذا سيكون أمرًا جيدًا".

وأشار إلى أن الخيار الثاني، إذا انتهج الإيرانيون أسلوب المماطلة والتسويف في المحادثات، سيكون عسكريًا، والجميع يفهم ذلك.

لكن الخبير الاستراتيجي، علاء النشوع، رأى أن واشنطن لا تريد المواجهة مع إيران حاليًا، لأن المنطقة ستشهد فوضى كبيرة، خاصة منطقة الخليج وامتداداتها في بحر العرب والمحيط الهندي، وهذا الأمر سينعكس على كل العالم، لأن مصادر الطاقة ستتأثر.

وقال النشوع لموقع "الحرة": "يعلم الإيرانيون جيدًا أنهم في كل الحسابات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية سيخسرون كثيرًا في حالة المواجهة، لمعاناتهم من ضغوط داخلية وخارجية كبيرة جدًا، خاصة بعد أن انتهت وانهارت أدواتهم التي كانوا يعتمدون عليها في لبنان وسوريا، وآخرها اليمن، أما الساحة العراقية فستفقدها في أي لحظة".

وألمح النشوع إلى أن الولايات المتحدة لن تعقد صفقة مع طهران، إلا إذا وافق النظام الإيراني على نزع كل ما يخص برنامجه النووي عسكريًا ومدنيًا دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى تسليم كل اليورانيوم المُخصب الذي أنتجته إيران، وتسليم كل الملفات، بما فيها البرمجيات والمشغلات والرقائق والصفائح التي تعمل على تشغيل المفاعلات.

وأردف النشوع قائلًا: "ليس برنامجها النووي فقط، بل يجب أن تُنهي إيران برنامج صواريخها الباليستية ومسيراتها، وتُسلّم كافة تفاصيلها، وكل ما يتعلق بصناعاتها العسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية، إلى جانب إنهاء كل نفوذها السياسي والعسكري والأمني وحتى الديني في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 كيانات وشخص واحد في إيران، يدعمون كيانات رئيسية تُدير وتُشرف على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TESA) التابعة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص الذين يشترون أو يُصنعون تقنيات حيوية لشركة TESA وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، دعمًا لحملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب على إيران.