صفقة التبادل تمت
صفقة التبادل تمت

غادر خمسة معتقلين أميركيين إيران، الاثنين، في إطار صفقة بين طهران وواشنطن تشمل الإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة من أموال طهران.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن طائرة قطرية أقلعت من طهران وعلى متنها الخمسة المعتقلين، مع اثنين من أقاربهم، بعد وقت قصير من تلقي الولايات المتحدة وإيران تأكيدا بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات في الدوحة.

كما أكد مسؤول أميركي لفرانس برس أن الأميركيين المفرج عنهم في إيران غادروا طهران.

وأصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عفوا عن خمسة إيرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة.

وقالت "قناة برس تي في" الإيرانية إن اثنين من الإيرانيين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم في إطار عملية التبادل وصلوا إلى الدوحة. ولم يكن هناك تأكيد مستقل، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن ثلاثة من الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم لن يعودوا إلى إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إن الأميركيين المطلق سراحهم هم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنان آخران طلبت عائلاتهما عدم الكشف عنهما.

وفي المقابل ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الإيرانيين الخمسة هم مهرداد معين أنصاري، وقمبيز عطار كاشاني، ورضا سرهنك بور كفراني، وأمين حسن زاده، وكاوه أفراسيابى.

فمن هم هؤلاء؟

سيامك نمازي

سيماك (51 عاما) هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه، عام 2015، أثناء زيارته لعائلته في طهران. وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المعتقل. وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتي "التجسس والتخابر" مع الحكومة الأميركية.

ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية، في عام 2018، لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج. ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأميركية والإيرانية أيضا، وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

عماد شرقي

انتقل شرقي (59 عاما) وزوجته في 2017 إلى إيران قادمين من الولايات المتحدة. وألقت السلطات القبض على شرقي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية لأول مرة، عام 2018، عندما كان يعمل لدى شركة "سارافان هولدنغ"، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.

وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد 8 أشهر، وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن، لكنه ظل ممنوعا من السفر.

وفي نوفمبر 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس. ولم يُسجن في البداية، لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير 2021.

مراد طهباز

ألقت السلطات القبض على الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما)، الذي يحمل ثلاث جنسيات هي الأميركية والإيرانية والبريطانية، عام 2018.

وصدر حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019، بتهمة "التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني" و"التواصل مع حكومة العدو الأميركي.. لغرض التجسس".

ولم يُكشف عن هويتي المعتقلين الرابع والخامس. ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران، وفق رويترز.

سجناء إيرانيون في الولايات المتحدة

والإيرانيون الخمسة الذين تشملهم الصفقة سجنوا لأسباب أبرزها "انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران" وهم.. 

رضا سرهنك بور كفراني 

قالت وزارة العدل الأميركية، في 2021، إن بور كفراني (48 عاما) وهو مواطن إيراني كندي مقيم في مونتريال اتهم بتصدير معدات مختبرات بشكل غير قانوني إلى إيران.

ومن بين التهم "الفشل في تقديم معلومات تصدير وغسل الأموال والتآمر" من خلال شركته لممارسة أعمال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لبيع منتجات لها علاقة بحظر الانتشار النووي، تحتاج إلى ترخيص أميركي.

قمبيز عطار كاشاني 

قمبيز عطار كاشاني (44 عاما) أميركي إيراني حُكم عليه في فبراير من العام الجاري بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة التآمر لتصدير "معدات وبرامج إلكترونية أميركية متطورة وعالية الجودة" بشكل غير قانوني لإيران بواسطة شركات واجهة في الإمارات، وفق وزارة العدل.

أمين حسن زاد 

مهندس إيراني كان حاصلا على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، اتهم عام 2019 بسرقة مخططات هندسية من شركة يعمل لديها لإرسالها إلى إيران. وذكر موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) أنه أرسل الوثائق إلى شقيقه في إيران، والأخير لديه صلات بالجيش الإيراني. وخدم أمين حسن زاد في الجيش الإيراني، وكان يعمل في شركة مرتبطة بمنظمة الطيران والفضاء الإيرانية.

مهرداد معين أنصاري 

أنصاري (42 عاما) حكم عليه بالسجن 63 شهرا في عام 2021 لحصوله على معدات يمكن استخدامها في  الأسلحة النووية، وتوجيه الصواريخ، والحرب الإلكترونية. ووجهت إليه تهم التخطيط للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح إيران في انتهاك للحظر التجاري على طهران.

كاوه أفراسيابى

إيراني اتُهم في عام 2021 بعدم التسجيل كوكيل أجنبي رغم نشاطه في التأثير على الجمهور والمسؤولين الأميركيين ،ونشره كتبا ومقالات تروج لوجهات النظر الإيرانية بينما كان يعمل سرا في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وجاء في التهم أنه "على مدى أكثر من عقد من الزمن، قدم كافيه أفراسيابى نفسه أمام الكونغرس والصحفيين والجمهور باعتباره خبيرا محايدا وموضوعيا في الشأن الإيراني... لكنه كان في الواقع موظفا سريا لحكومة إيران والبعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة (وكان يتقاضى أجرا لنشر دعايتهما، وتجنب عمدا التسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. كما أنه تهرب من التزامه بالكشف عن الجهة التي ترعى آرائه".

وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن مواطنيها المسجونين في الولايات المتحدة.

وقال مصدر قضائي إيراني لرويترز إن هناك ما لا يقل عن 12 سجينا إيرانيا سجنتهم الولايات المتحدة بشكل أساسي بسبب "خرق العقوبات الأميركية على إيران".

وأثار تحويل الأموال الإيرانية انتقادات من الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس الديمقراطي، بايدن، بدفع فدية للإفراج عن مواطنين أميركيين.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أكد أن سياسة الولايات المتحدة "ستبقى عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن".

وقال ميلر في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة "لا تزال لديها مخاوف حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وسنواصل مراقبة واتخاذ خطوات لاحتواء هذه النشاطات".

وواصلت واشنطن، الاثنين، الضغط على طهران بإعلان فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، لكنهم أكدوا أن باب الدبلوماسية ليس مغلقا تماما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، الاثنين، لرويترز أن التبادل لن يغير العلاقة الحالية بين واشنطن وطهران، وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته: "إذا رأينا فرصة فسنستكشفها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".

وردا على سؤال عما إذا كانت ستجرى أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين، هذا الأسبوع، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول: "لقد سألت عما إذا كانت هناك أي محادثات مخطط لها هذا الأسبوع، بالتأكيد لا".

ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي أي محادثات غير مباشرة، أو أنه يتعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.

صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان
صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان

يترقب العالم انطلاقة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عُمان السبت المقبل، ضمن تحول جديد في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن هذه المحادثات ستستمر يوم السبت في اجتماع بالغ الأهمية.

إنهاء البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، والحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، تمثل أبرز الشروط التي تلوح بها إدارة ترامب لإبرام اتفاق نووي مع إيران.

ويلفت الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن ترامب لا يريد أن يكون لإيران برنامج نووي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن رفض إيران تفكيك برنامجها النووي بالكامل وعدم الكشف عن تفاصيله، يعني أنها ستكون تحت طائلة البند السابع.

وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير في حال إذا كان السلام مهددًا.

وتتراوح هذه التدابير بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأنهى ترامب في مايو 2018، وخلال فترته الرئاسية الأولى، مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران، وأعاد فرض العقوبات التي رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق.

وأكد بيان للبيت الأبيض عقب قرار الانسحاب، أن "الاتفاق النووي فشل في حماية مصالح الأمن القومي الأميركي، وأثرى النظام الإيراني، ومكّن سلوكه الخبيث، بينما في أحسن الأحوال، أعاق قدرته على السعي لامتلاك أسلحة نووية، وسمح له بالحفاظ على البحث والتطوير النووي".

وقال عبد الستار، لموقع "الحرة"، "لن يكون هناك اتفاق جديد، إلا على أساس أن إيران ليس لها نووي ولا ميليشيات ولا صواريخ تحمل قنابل نووية. الانسحاب الأميركي من الاتفاق السابق كان على هذا الأساس، وإبرام اتفاق جديد سيكون على هذا الأساس".

ورأى عبد الستار أن النظام في طهران قد يتخلى عن أذرعه في المنطقة حفاظًا على بقائه في السلطة، لكنه لن يتخلى عن أذرعه مقابل إبرام اتفاق نووي، لأن ذلك، وبحسب النظام الإيراني، سيؤدي إلى تدمير بنية الثورة ودستور الثورة والحرس الثوري.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تُفضّل عقد محادثات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة "لتجنب الضغوط والتهديدات."

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله، إن المحادثات "ستتم بشكل غير مباشر"، قائلًا: "لن نقبل أي طريقة أخرى للتفاوض".

"نظام متحايل"

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، إن "الرئيس ترامب قال إن مباحثات مباشرة ستجري مع إيران السبت".

وتابعت: "جعل الرئيس الأمر في غاية الوضوح للإيرانيين، وعليهم اتخاذ القرار، بإمكانهم الوصول إلى اتفاق، وبإمكانهم التفاوض، أو سيتعين عليهم دفع الثمن".

ويعتقد السياسي العراقي المستقل، مثال الألوسي، أن "ترامب شخّص حقيقة تحايل النظام الإيراني التوسعي الإرهابي وخطره الإقليمي والدولي، إضافة إلى خطورة الفكر والسلوك الفاشي المتمثل بمعاناة شعوب المنطقة".

وأضاف الألوسي قائلًا لموقع "الحرة": "لا شك أن تشخيص ترامب في فترته الرئاسية الأولى للدور الإيراني سيحمي المنطقة من ويلات الإرهاب الإقليمي الذي تزعمته وشجعته ودعمته إيران، لأن التفاوض إيرانيًا يعني التلاعب والتحايل بهدف الحفاظ على خطوات النظام الإيراني في الاقتراب من تصنيع القنبلة الذرية والحفاظ على أُخطبوطها الإرهابي في المنطقة بشكل عام، وفي لبنان والعراق خاصة".

ولفت إلى أن "الهدف الأميركي للتفاوض هو إلغاء سيناريوهات الحرب وإنهاء الإرهاب الإيراني في المنطقة".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربية، الثلاثاء، مطالب إسرائيل حول ما يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران، قبل المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو: "نحن متفقون على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. يمكن إنجاز ذلك عبر اتفاق، ولكن فقط إذا كان هذا الاتفاق على النموذج الليبي ـ أي تفجير المنشآت، وتفكيك جميعها، تحت إشراف وتنفيذ أميركي، فهذا سيكون أمرًا جيدًا".

وأشار إلى أن الخيار الثاني، إذا انتهج الإيرانيون أسلوب المماطلة والتسويف في المحادثات، سيكون عسكريًا، والجميع يفهم ذلك.

لكن الخبير الاستراتيجي، علاء النشوع، رأى أن واشنطن لا تريد المواجهة مع إيران حاليًا، لأن المنطقة ستشهد فوضى كبيرة، خاصة منطقة الخليج وامتداداتها في بحر العرب والمحيط الهندي، وهذا الأمر سينعكس على كل العالم، لأن مصادر الطاقة ستتأثر.

وقال النشوع لموقع "الحرة": "يعلم الإيرانيون جيدًا أنهم في كل الحسابات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية سيخسرون كثيرًا في حالة المواجهة، لمعاناتهم من ضغوط داخلية وخارجية كبيرة جدًا، خاصة بعد أن انتهت وانهارت أدواتهم التي كانوا يعتمدون عليها في لبنان وسوريا، وآخرها اليمن، أما الساحة العراقية فستفقدها في أي لحظة".

وألمح النشوع إلى أن الولايات المتحدة لن تعقد صفقة مع طهران، إلا إذا وافق النظام الإيراني على نزع كل ما يخص برنامجه النووي عسكريًا ومدنيًا دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى تسليم كل اليورانيوم المُخصب الذي أنتجته إيران، وتسليم كل الملفات، بما فيها البرمجيات والمشغلات والرقائق والصفائح التي تعمل على تشغيل المفاعلات.

وأردف النشوع قائلًا: "ليس برنامجها النووي فقط، بل يجب أن تُنهي إيران برنامج صواريخها الباليستية ومسيراتها، وتُسلّم كافة تفاصيلها، وكل ما يتعلق بصناعاتها العسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية، إلى جانب إنهاء كل نفوذها السياسي والعسكري والأمني وحتى الديني في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 كيانات وشخص واحد في إيران، يدعمون كيانات رئيسية تُدير وتُشرف على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TESA) التابعة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص الذين يشترون أو يُصنعون تقنيات حيوية لشركة TESA وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، دعمًا لحملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب على إيران.