إيران سارعت إلى نفي علاقتها بهجوم 7 أكتوبر ـ صورة تعبيرية.
الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على منع إيران من الوصول إلى الأموال، وفق تقارير أميركية

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن إيران لن تتمكن في أي وقت قريب من التصرف في مبالغ قيمتها ستة مليارات دولار جرى تحويلها إلى بنك قطري، الشهر الماضي، في إطار تبادل للسجناء وإن واشنطن احتفظت بحق تجميد الحساب بشكل كامل، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول أميركي.

وسُلط الضوء على مسألة وصول إيران إلى تلك الأموال منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس المدعومة من طهران على إسرائيل، السبت، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وأخذ عشرات الرهائن إلى قطاع غزة.

وقال مسؤول أميركي رفيع لرويترز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لن تتمكن إيران من الحصول على الأموال في المستقبل المنظور".

وذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في تل أبيب أن إيران لم تصل إلى تلك الأموال ولم تنفق أي مبلغ منها. وأضاف "لدينا رقابة صارمة على الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها".

وقال بلينكن إن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على عملية إنفاق تلك الأموال لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية فقط.

وذكرت عدة وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على منع إيران من الوصول إلى الأموال.

ولم تخف إيران دعمها لحركة حماس وتمويلها وتسليحها لكن الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قال، الثلاثاء، إن طهران ليست متورطة في هجوم حماس على إسرائيل.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الحكومة الأميركية "تدرك تماما أنها لا تستطيع التراجع" عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن الأموال. وتم تحويل تلك المبالغ إلى قطر من حساب في كوريا الجنوبية لتسهيل الوصول إليها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في إيران.

وجُمدت عوائد النفط الإيرانية في سيول بعد أن فرضت واشنطن، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، حظرا شاملا على صادرات النفط الإيرانية وعقوبات على بنوكها، في عام 2019.

وأوضحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن "الأموال تعود للشعب الإيراني وهي مخصصة لحكومة الجمهورية الإسلامية لتسهيل الحصول على جميع المتطلبات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين".

ولم تستجب البعثة لطلب التعليق على ما إذا كانت إيران قد حاولت بالفعل التصرف في الأموال.

كما لم يرد مكتب الإعلام الدولي في قطر بعد على طلب رويترز للتعليق. وأحجمت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق.

ورفض جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الحديث عن المحادثات الدبلوماسية أو "التكهن... بشأن المعاملات المستقبلية".

وقال إن الأموال كان من المقرر أن يتم توزيعها "على البائعين المعتمدين، الذين وافقنا عليهم، لشراء المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية وشحنها إلى إيران مباشرة لصالح الشعب الإيراني".

وأضاف كيربي للصحفيين "كل سنت من تلك الأموال لا يزال متواجدا في البنك القطري". وتابع أن "النظام لن يحصل على سنت واحد من تلك الأموال".

إيران تلوح بفتح "جبهة جديدة"

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي تدعم بلاده حركة حماس ، الخميس، أن فتح "جبهة جديدة" ضدّ إسرائيل في الشرق الأوسط يعتمد على "تصرفات" الدولة العبرية في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف مكثّف.

وتتوجّه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها حركة حماس منذ أمد. ورغم العلاقة الوثيقة بينهما، يؤكد القادة الإيرانيون عدم ضلوع بلادهم في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس السبت ضدّ اسرائيل، العدو اللدود لإيران.

وقال أمير عبداللهيان خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد إن "مسؤولين في بعض الدول يسألوننا عن إمكانية فتح جبهة جديدة في المنطقة". 

وأضاف "قلنا لهم إن جوابنا الواضح فيما يتعلق بالاحتمالات المستقبلية هو أن كل شيء يعتمد على تصرفات" إسرائيل في غزة؟

ووصل الوزير الإيراني إلى بغداد في إطار جولة في المنطقة تشمل لبنان وسوريا، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالهجوم في غزة.

وحذرت دول  غربية إيران، منذ السبت، من توسيع نطاق النزاع مع إسرائيل.

وفي بيروت التي وصلها ليل الخميس، قال أمير عبد اللهيان إن "استمرار جرائم الحرب ضد فلسطين وغزة سيلقى ردا من قبل باقي المحاور"، مضيفا أن إسرائيل وداعميها"سيكونون مسؤولين عن عواقب ذلك".

وكان في استقبال الوزير الإيراني لدى وصوله إلى مطار بيروت ممثلون عن كتلتي حزب الله وحركة أمل البرلمانيتين وعن حركتي حماس والجهاد الاسلامي، الذين شكروا طهران على دعمها.

وتنسق هذه الأطراف منذ سنوات تحركاتها معا في إطار "محور المقاومة" الذي يضم فصائل فلسطينية وأخرى من لبنان والعراق وسوريا ومجموعات أخرى مناوئة لإسرائيل، تتلقى دعماً بالمال والسلاح من إيران.

وتخشى الولايات المتحدة أن تُفتح جبهة جديدة في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، في حال قرر حزب الله التدخّل بشكل واسع في النزاع. 

ولا يزال تدخل حزب الله الذي يُعدّ الطرف العسكري والسياسي الأبرز في لبنان محدوداً حتى الساعة، لكنّ محلّلين يتوقعون أن يبادر إلى فتح جبهة جديدة في ما لو بدأت إسرائيل هجوماً برياً ضد قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء: "لقد وجهت رسالة واضحة للإيرانيين مفادها: احذروا".

وأجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء الأربعاء، اتصالا بكل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس النظام السوري، بشار الأسد. 

ويعقد أمير عبداللهيان، الجمعة، سلسلة لقاءات في بيروت، يختتمها بمؤتمر صحفي في مقر السفارة الإيرانية، على أن ينتقل بعدها إلى سوريا، التي قدّمت لها طهران دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا منذ بدء النزاع عام 2011.

وخرج الخميس مطارا دمشق وحلب من الخدمة جراء ضربات إسرائيلية استهدفتهما، وفق السلطات السورية.

ولم يتبن الجيش الإسرائيلي الضربات رسميا، لكن السفير الإسرائيلي لدى برلين، رون بروزر، قال في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن القصف على مطار دمشق استهدف "شحنات أسلحة آتية من إيران تضمّ صواريخ ومسيّرات" إلى سوريا ولبنان.

صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان
صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان

يترقب العالم انطلاقة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عُمان السبت المقبل، ضمن تحول جديد في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن هذه المحادثات ستستمر يوم السبت في اجتماع بالغ الأهمية.

إنهاء البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، والحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، تمثل أبرز الشروط التي تلوح بها إدارة ترامب لإبرام اتفاق نووي مع إيران.

ويلفت الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن ترامب لا يريد أن يكون لإيران برنامج نووي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن رفض إيران تفكيك برنامجها النووي بالكامل وعدم الكشف عن تفاصيله، يعني أنها ستكون تحت طائلة البند السابع.

وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير في حال إذا كان السلام مهددًا.

وتتراوح هذه التدابير بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأنهى ترامب في مايو 2018، وخلال فترته الرئاسية الأولى، مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران، وأعاد فرض العقوبات التي رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق.

وأكد بيان للبيت الأبيض عقب قرار الانسحاب، أن "الاتفاق النووي فشل في حماية مصالح الأمن القومي الأميركي، وأثرى النظام الإيراني، ومكّن سلوكه الخبيث، بينما في أحسن الأحوال، أعاق قدرته على السعي لامتلاك أسلحة نووية، وسمح له بالحفاظ على البحث والتطوير النووي".

وقال عبد الستار، لموقع "الحرة"، "لن يكون هناك اتفاق جديد، إلا على أساس أن إيران ليس لها نووي ولا ميليشيات ولا صواريخ تحمل قنابل نووية. الانسحاب الأميركي من الاتفاق السابق كان على هذا الأساس، وإبرام اتفاق جديد سيكون على هذا الأساس".

ورأى عبد الستار أن النظام في طهران قد يتخلى عن أذرعه في المنطقة حفاظًا على بقائه في السلطة، لكنه لن يتخلى عن أذرعه مقابل إبرام اتفاق نووي، لأن ذلك، وبحسب النظام الإيراني، سيؤدي إلى تدمير بنية الثورة ودستور الثورة والحرس الثوري.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تُفضّل عقد محادثات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة "لتجنب الضغوط والتهديدات."

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله، إن المحادثات "ستتم بشكل غير مباشر"، قائلًا: "لن نقبل أي طريقة أخرى للتفاوض".

"نظام متحايل"

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، إن "الرئيس ترامب قال إن مباحثات مباشرة ستجري مع إيران السبت".

وتابعت: "جعل الرئيس الأمر في غاية الوضوح للإيرانيين، وعليهم اتخاذ القرار، بإمكانهم الوصول إلى اتفاق، وبإمكانهم التفاوض، أو سيتعين عليهم دفع الثمن".

ويعتقد السياسي العراقي المستقل، مثال الألوسي، أن "ترامب شخّص حقيقة تحايل النظام الإيراني التوسعي الإرهابي وخطره الإقليمي والدولي، إضافة إلى خطورة الفكر والسلوك الفاشي المتمثل بمعاناة شعوب المنطقة".

وأضاف الألوسي قائلًا لموقع "الحرة": "لا شك أن تشخيص ترامب في فترته الرئاسية الأولى للدور الإيراني سيحمي المنطقة من ويلات الإرهاب الإقليمي الذي تزعمته وشجعته ودعمته إيران، لأن التفاوض إيرانيًا يعني التلاعب والتحايل بهدف الحفاظ على خطوات النظام الإيراني في الاقتراب من تصنيع القنبلة الذرية والحفاظ على أُخطبوطها الإرهابي في المنطقة بشكل عام، وفي لبنان والعراق خاصة".

ولفت إلى أن "الهدف الأميركي للتفاوض هو إلغاء سيناريوهات الحرب وإنهاء الإرهاب الإيراني في المنطقة".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربية، الثلاثاء، مطالب إسرائيل حول ما يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران، قبل المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو: "نحن متفقون على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. يمكن إنجاز ذلك عبر اتفاق، ولكن فقط إذا كان هذا الاتفاق على النموذج الليبي ـ أي تفجير المنشآت، وتفكيك جميعها، تحت إشراف وتنفيذ أميركي، فهذا سيكون أمرًا جيدًا".

وأشار إلى أن الخيار الثاني، إذا انتهج الإيرانيون أسلوب المماطلة والتسويف في المحادثات، سيكون عسكريًا، والجميع يفهم ذلك.

لكن الخبير الاستراتيجي، علاء النشوع، رأى أن واشنطن لا تريد المواجهة مع إيران حاليًا، لأن المنطقة ستشهد فوضى كبيرة، خاصة منطقة الخليج وامتداداتها في بحر العرب والمحيط الهندي، وهذا الأمر سينعكس على كل العالم، لأن مصادر الطاقة ستتأثر.

وقال النشوع لموقع "الحرة": "يعلم الإيرانيون جيدًا أنهم في كل الحسابات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية سيخسرون كثيرًا في حالة المواجهة، لمعاناتهم من ضغوط داخلية وخارجية كبيرة جدًا، خاصة بعد أن انتهت وانهارت أدواتهم التي كانوا يعتمدون عليها في لبنان وسوريا، وآخرها اليمن، أما الساحة العراقية فستفقدها في أي لحظة".

وألمح النشوع إلى أن الولايات المتحدة لن تعقد صفقة مع طهران، إلا إذا وافق النظام الإيراني على نزع كل ما يخص برنامجه النووي عسكريًا ومدنيًا دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى تسليم كل اليورانيوم المُخصب الذي أنتجته إيران، وتسليم كل الملفات، بما فيها البرمجيات والمشغلات والرقائق والصفائح التي تعمل على تشغيل المفاعلات.

وأردف النشوع قائلًا: "ليس برنامجها النووي فقط، بل يجب أن تُنهي إيران برنامج صواريخها الباليستية ومسيراتها، وتُسلّم كافة تفاصيلها، وكل ما يتعلق بصناعاتها العسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية، إلى جانب إنهاء كل نفوذها السياسي والعسكري والأمني وحتى الديني في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 كيانات وشخص واحد في إيران، يدعمون كيانات رئيسية تُدير وتُشرف على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TESA) التابعة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص الذين يشترون أو يُصنعون تقنيات حيوية لشركة TESA وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، دعمًا لحملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب على إيران.