قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير جديد، إن إيران نفذت عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر".
وكشف تقرير الأمين العام وفق وكالة أسوشيتد برس، أن إيران أعدمت 419 شخصا على الأقل في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة من عام 2022.
وقال غوتيريش في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، إنه تم إعدام سبعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر 2022، على يد شرطة الأخلاق، بعدما قبضت عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.
وقال غوتيريش إنه في جميع القضايا السبع، فإن المعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "تشير إلى أن الإجراءات القضائية لم تستوف المتطلبات القانونية للمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابع "تم حرمان المتهمين من الوصول إلى التمثيل القانوني المناسب، في الوقت المناسب، مع وجود تقارير عن اعترافات قسرية، ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب".
وكشف أن 239 شخصا -أكثر من نصف الذين أُعدموا في فترة السبعة أشهر- قد أُعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها 98% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق "إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في سياق الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد".
وقال أيضا إن استمرار استهداف المحامين يعيق أيضا المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة.
واستشهد الأمين العام بالمعلومات التي تلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تفيد بأنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر 2022 و8 فبراير 2023، تم اعتقال ما يقدر بنحو 20 ألف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وأضاف "من المثير للقلق بشكل خاص أن معظم المعتقلين ربما كانوا من الأطفال، بالنظر إلى أن متوسط عمر المعتقلين يقدر بـ 15 عامًا، وفقًا لنائب قائد الحرس الثوري الإسلامي".
وقالت الحكومة الإيرانية إنه تم العفو "عما لا يقل عن" 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، لكن الأمين العام قال إن من الصعب التحقق من أرقام الاعتقال والإفراج.
إلى ذلك، أعرب غوتيريش عن قلقه من أن عددا من الأفراد الذين تم العفو عنهم تلقوا أوامر استدعاء بتهم جديدة أو أعيد اعتقالهم، بما في ذلك ناشطات وصحفيات وأشخاص ينتمون لأقليات.
واستشهد بحالات تم الإبلاغ عنها عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، بما في ذلك الضرب والعنف الجنسي بعد احتجازهم، فضلاً عن الإيذاء النفسي.
