الاقتصاد الإيراني يعاني بين سوء الإدارة والعقوبات الأميركية (أرشيف)
الاقتصاد الإيراني يعاني بين سوء الإدارة والعقوبات الأميركية (أرشيف)

يرزح ما يصل إلى 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر، بسبب الإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات المفروضة على البلاد خلال "عقد ضائع" من النمو، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن التقرير يعد أول تقييم رسمي من قبل البنك الدولي للفقر في إيران، التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، منذ ثورة عام 1979. 

وصدر التقرير الذي لم يتم الإعلان عنه، يوم 15 نوفمبر، دون أن يتمكن باحثو البنك الدولي من السفر لإيران، بحسب "بلومبيرغ".

ويصور التقرير اقتصادا "ارتفعت فيه معدلات عدم المساواة والفقر في إيران، خلال العقد الممتد حتى عام 2020، مع مساهمة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وتحمل النساء العبء الأكبر من تأثير العقوبات وجائحة كوفيد-19".

ولم تستجب وزارة الخزانة الأميركية لطلبات "بلومبيرغ" بالتعليق.

وخلال العقود التي سبقت فرض الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، للعقوبات عام 2011، شهدت إيران تراجعا في معدلات الفقر، حيث "انخفض من هم تحت خط الفقر من 40 بالمئة عام 1980، إلى 20 بالمئة من سكان البلاد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

لكن منذ عام 2011، كتب مؤلفو التقرير أنه بعد "العقوبات المتقطعة" - التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى - عانى الاقتصاد الإيراني من "عقد ضائع من النمو الاقتصادي".

وخففت العقوبات على إيران عام 2015 بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، لكن الأخيرة انسحبت من الصفقة عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

ومنذ ذلك الوقت، يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط أدت لتراجع حاد في قيمة العملة المحلية الريال، أمام العملات الأجنبية.

ومع ذلك، قال تقرير البنك الدولي إنه "بالإضافة إلى العقوبات.. فإن محركات الفقر أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى "اعتماد إيران المفرط على عائدات النفط، التي تخضع لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع التضخم والمدفوعات النقدية للفقراء غير المرتبطة بالتضخم".

ويحدد البنك الدولي خط الفقر في البلدان التي يصنفها بأنها من الشريحة العليا لمتوسطة الدخل، والتي تنتمي لها إيران، بـ 6.85 دولار في اليوم، من ناحية تعادل القوة الشرائية.

وأظهرت بيانات مسح الأسر، التي جمعتها الحكومة الإيرانية واستخدمها البنك الدولي في تقريره، أنه بين عامي 2011 و2020، زاد عدد الأشخاص في إيران تحت خط الفقر، ليصل إلى ما بين 20 إلى 28.1 بالمئة من السكان. ويعادل هذا الفارق 9.5 مليون شخص إضافي انزلق إلى حالة فقر، وفقا لحسابات البنك الدولي.

وقال البنك الدولي إنه "إلى جانب 28 بالمئة الذين يعيشون في الفقر بالفعل، فإن 40 بالمئة آخرين من سكان إيران معرضون لخطر الوقوع في الفقر خلال العامين المقبلين".

وأضاف التقرير أن "النساء تأثرن بشكل غير متناسب بكل من إعادة فرض العقوبات عام 2018، وجائحة كورونا، حيث من المرجح أن تكون الأسر التي تعولها نساء أكثر فقرا من تلك التي يعولها الرجال".

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد النساء العاملات من 11 بالمئة عام 2011 إلى 14 بالمئة عام 2018، "مما يعني حصول نحو مليون امرأة إضافية على عمل".

الاجتماع يأتي بعد تعهد بايدن بتنسيق رد دبلوماسي ردا على إيران
محموعة السبع عبرت عن القلق إزاء الازمة في غزة

ندد مسؤولو مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الأربعاء، بهجوم إيران على إسرائيل، كما تعهدوا بمواصلة العمل عبر "كل السبل الممكنة" لتسخير الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إنهم "يتعهدون بالتنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي لتقويض قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

كما عبروا عن القلق إزاء الأزمة في غزة، ودعوا لتحقيق استقرار في المنطقة بشكل عام.

وياتي ذلك في وقت قال مجلس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع عقدوه، الأربعاء، إن التكتل سيفرض المزيد من العقوبات على إيران على خلفية الهجوم الذي شنته في الآونة الأخيرة على إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإنتاج المسيرات والصواريخ.

وشنت إيران للمرة الأولى هجوما مباشرا على إسرائيل، ليل السبت الأحد، ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق، ونسبت إلى إسرائيل. وقد أدت إلى مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.