طهران تصدر تعليمات بـ"لزوم المنازل" بسبب التلوث
طهران تصدر تعليمات بـ"لزوم المنازل" بسبب التلوث

تلقى تلاميذ المدارس وبعض موظفي الدوائر الحكومية في طهران أمراً بـ "لزوم منازلهم" هذا الأسبوع بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء، في ظاهرة تتكرر في الشتاء، وتزداد سوءاً من سنة إلى أخرى.

وتعاني طهران التي تضم تسعة ملايين نسمة، تلوثاً مزمناً للهواء وغالباً ما تُصنف من المدن الأكثر تلوثاً في العالم.

وفي الأيام الأخيرة، طالت الإنذارات من تلوث الهواء غالبية المدن الإيرانية الكبرى من أصفهان إلى تبريز.

وأُغلقت المدارس والثانويات منذ الأحد في طهران، وتُنظم الصفوف افتراضياً. 

وأشارت السلطات إلى أنّ على السكان "الأكثر تأثراً" مثل الأطفال والمسنين والحوامل "تجنّب الخروج وممارسة التمارين البدنية".

كما دعت موظفي الدوائر الحكومية الذين يعانون من مشكلات صحية إلى العمل عن بعد.

وقالت عزام كيفان، وهي موظفة تبلغ 40 عاماً، "الوضع مروع. أشعر بحكة في حلقي بمجرد خروجي إلى الشارع"، لافتةً إلى أنها "لم تتمكن من ممارسة الرياضة منذ أيام عدة".

وقال سعيد ستاري، البالغ 42 عاماً، الذي يبيع وجبات مطبوخة في الشارع "لا نستطيع التنفس" مضيفا "سأفلس بسبب التلوث" إذ يتجبّب الناس الخروج.

ويتكرر المشهد عينه منذ أيام عدة: ضباب أصفر كثيف يملأ تدريجياً سماء الفجر الزرقاء فيحجب رؤية جبال البرز المهيبة التي ترتفع فوق الأحياء الشمالية للعاصمة الإيرانية.

تعتبر طهران إحدى أكثر مدن العالم تلوثاً، على الرغم من أن الوضع فيها ليس بخطورة ما هو عليه في مدن كبرى أخرى مثل نيودلهي، حيث تتجاوز مستويات الجسيمات الدقيقة المسبّبة للسرطان المستويات القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وقال الجهاز المكلف مراقبة نوعية الغلاف الجوي، الاثنين: "منذ بداية العام، شهدت طهران تسعة أيام فقط من الهواء النظيف".

المازوت

وبين نوفمبر وفبراير يبلغ التلوث ذروته في المدينة الواقعة على ارتفاع 1800 متر فوق سطح البحر، عندما يحبس الهواء البارد ونقص الرياح التلوث الكثيف والخطير فوق العاصمة لأيام متتالية. وتُعرف الظاهرة باسم الانقلاب الحراري.

ويُعزى قرابة 40 ألف وفاة سنوياً في كل أنحاء إيران إلى تلوث الهواء، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ويشير عدد كبير من الخبراء إلى التكلفة الصحية والاقتصادية الهائلة للتعرّض للجسيمات الدقيقة، والتي تسبّب الوفاة المبكرة.

واعتبر مهدي، وهو طالب يبلغ 20 عاماً أنّ "إغلاق المدارس يمكن أن يساعد ولكنه ليس كافياً". 

ورأت عزام كيفان أنه "يجب أيضًا إغلاق المكاتب بهدف التقليل من حركة المرور" في العاصمة المعروفة بزحمة السير الهائلة فيها.

وأكد البروفيسور صادق بارتاني أنّ "إغلاق المدارس لا يفيد في الحد من التلوث، لكنه يساعد في خفض تعرّض الأطفال له".

وأشار تقرير للبنك الدولي إلى المركبات الثقيلة والدراجات النارية ومصافي النفط ومحطات الطاقة الحرارية، على أنها أسباب رئيسية للتلوث.

وأفاد أعضاء في المجلس البلدي هذا الأسبوع بأن المازوت ذات النوعية الرديئة الذي تستخدمه محطات الطاقة هو السبب الرئيسي للتلوث، الأمر الذي نفته الحكومة.

وقال بارتاني: "أصبحت إمدادات الكهرباء أكثر اعتماداً على محطات الطاقة الحرارية والغاز، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة التلوث". 

وأضاف الخبير في القضايا البيئية أن "أفضل حل للحد من التلوث هو منح الأولوية للطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية". 

وتشكل هذه المسألة إحدى القضايا المطروحة في قمة "كوب28" للمناخ المنعقدة حالياً في دبي، لكن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، امتنع عن حضورها احتجاجا على مشاركة إسرائيل فيها في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

إيران

لأكثر من عقدين، حوّل النظام الإيراني الفضاء السيبراني إلى ساحة معركة، لا لمواجهة هجمات إلكترونية قادمة من الخارج، بل لإحكام السيطرة على الشعب الإيراني. 

منذ تأسيسها مركز جرائم الإنترنت في عام 2000، أنشأت إيران أحد أكثر أنظمة الرقابة الرقمية تشددا في العالم. 

في إيران اليوم، لا يعني النشاط الإلكتروني احتمال التعرض لتوبيخ أو غرامة، بل قد يعني الاعتقال، والتعذيب، أو حتى الإعدام.

أمة تحت المجهر

كل مستخدم للإنترنت في إيران مشتبه فيه. إذ تحجب السلطات المنصات الناقدة للنظام، والمرتبطة بالمعارضة، وحتى تلك التي تروّج للثقافة الغربية، وما يعتبره سدنة النظام مخالفا للشريعة. 

لكن حجب المحتوى ليس سوى إجراء أولي في منظومة قمع معقدة تديرها أجهزة أمنية ضخمة تشمل شرطة الإنترنت (فتا)، وجهاز الاطلاعات "الشرطة السرية"، وهيئات مثل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

هذه الأجهزة لا تكتفي بالمراقبة.

في العام الماضي، تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق ناشطين ومدونين وأصحاب أعمال صغيرة. وفي أبريل، شهدت الحملة تصعيدا غير مسبوق، إذ داهمت القوات الأمنية منازل، وصادرت هواتف وحواسيب، واعتقلت مواطنين بتهم فضفاضة، مثل "نشر القيم الغربية" أو "التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة" أو "محاربة الله".

أصوات من الظل

خلال العمل على هذا التقرير، تمكنت قناة "الحرة" من التواصل مع "مهرداد"، اسم مستعار لناشط حقوقي في طهران، وكان أحد الإيرانيين، الذي طالتهم حملات القمع الإلكترونية التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الناشطين على الإنترنت.

احتُجز مهرداد على مدى أسبوع، تعرض خلاله إلى التعذيب الجسدي والنفسي. 

"عرضوا عليّ منشوراتي على مواقع التواصل"، قال. وهي منشورات تنتقد الاعتداءات على حقوق الإنسان وتدعم احتجاجات النساء ضد الحجاب الإجباري. 

"اتهموني بإرسال تقارير إلى منظمات دولية. كانوا يعرفون كل شيء".

حتى أفراد أسرته استُجوبوا. وتكررت المداهمات اليومية. أُطلق سراحه فقط بعد توقيعه على تعهّد خطي بعدم ممارسة أي نشاط حقوقي، تحت التهديد بالإعدام.

"أنا لستُ حرا،"يقول.

"أتوقع عودتهم لاعتقالي في أي لحظة".

القمع شامل

القمع الإلكتروني في إيران لا يستهدف المعارضين السياسيين فحسب. 

"آريا"، صاحبة حساب لبيع مستحضرات تجميل على السوشل ميديا. فرت من طهران إلى كردستان - العراق بعد أن أغلق النظام صفحتها التجارية على فيسبوك وإنستغرام بحجة "نشر منتجات تخدش الحياء". احتجزتها الاستطلاعات "المخابرات" لثلاثة أيام تعرضت خلالها للتعذيب، ثم أُطلقوا سراحها بعد دفعها 5 مليارات تومان غرامة.

حتى الفنانين لم يُستثنوا. في أبريل، استُدعي مغني الراب الإيراني عماد قوّدل وأُجبر على التعهد بعدم نشر أي محتوى معارض على وسائل التواصل. كتب على إنستغرام: "أبلغوني أنهم سيصادرون صفحتي إن خالفت التعهّد".

وتنفذ الشرطة السيبرانية بالتنسيق مع الاطلاعات الإيرانية غالبية عمليات واعتقال الناشطين. وبحسب شهادات معتقلين سابقين تحدث معهم موقع "الحرة"، يجري عناصر الاطلاعات تحقيقات مكثفة مع المعتقلين في بادئ الأمر، ثم يحولونهم إلى الشرطة السيبرانية التي تواصل التحقيق معهم، ومن ثم تطلق سراحهم أو تحولهم إلى المحاكم التي تفرض عليهم عقوبات قد تصل إلى الإعدام إذا كانت تهمهم التجسس أو الانتماء إلى تنظيم معارض.

مشروع الإنترنت الوطني

بالتوازي مع القمع، توسّع إيران مشروع "شبكة الإنترنت الوطنية"، شبكة مغلقة بالكامل تحت سيطرة الدولة، تقيد الوصول إلى المواقع العالمية وتُطبق سياسات النظام في الحجب والمراقبة.

يقول نشطاء سياسيون إن هذه الشبكة لا تهدف فقط للسيطرة على المحتوى، بل لعزل الشعب وتجريم التواصل.

وبحسب منظمة هانا، التي تعنى بحقوق الإنسان في كردستان إيران، راقبت شرطة الإنترنت أكثر من 9800 موقع خلال العام الماضي، واتهمت 1700 منها بـ"أنشطة إجرامية".

الاقتصاد الرقمي يختنق

لكن هذا العزل له ثمن. أصحاب المشاريع، والمستقلون، والشركات الرقمية تضرروا بشدة. العديد من المنصات أُغلقت، والعائدات انهارت. "بدلا من أن تكون الفضاءات الرقمية منصة للتنمية، يعتبرها النظام تهديدا للأمن القومي"، يقول حميد بهرامي، رئيس منظمة هانا.

المقاومة خلف الجدار

رغم الخطر، لا تزال المقاومة الرقمية في إيران مستمرة. يستخدم النشطاء برامج VPN وتطبيقات مشفرة لتوثيق الانتهاكات. لكنها ممارسة محفوفة بالمخاطر. فالقانون الإيراني يجرم استخدام هذه الأدوات، ويعاقب عليه بالسجن أو الغرامات أو حظر السفر.

ورغم هذا، فإن أصوات ناشطين مثل مهرداد وآريا لا تزال تُسمع من خلف الجدار، لتقول للعالم إن جيلا بأكمله لا يزال يتحدث، ولا يزال يُرعب النظام الحاكم بالإصرار على نقل الحقيقة.