سليماني قتل مع أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد
سليماني قتل مع أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد

لم يكن التصريح الذي أدلى به الناطق باسم "الحرس الثوري" الإيراني، العميد رمضان شريف بشأن الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر "زلّة لسان" كما يرى مراقبون تحدثوا لموقع "الحرة" بل يحمل دلالات يرتبط جزء منها بالتوقيت.

شريف قال في كلمات لافتة وتناقض الموقف الرسمي السابق وحسب نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إن عملية "طوفان الأقصى" كانت إحدى العمليات الانتقامية ردا على مقتل قاسم سليماني.

وقتل سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد في الثالث من يناير 2020. وهو كان قائد فليق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري، وأحد أبرز منفذي السياسة الإقليمية لطهران.

وفي تباين نادر في العلن، نفت حماس في بيان "صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف، فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها".

وجاء في بيانها بعد النفي: "وقد أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى"، مردفا: "كما نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

ويأتي التصريح اللافت من جانب الناطق باسم "الحرس الثوري" بعد يومين من مقتل القيادي الكبير رضي موسوي في العاصمة السورية دمشق، جراء ضربة بـ3 صواريخ نسبتها طهران إلى إسرائيل، ولم تتبناها الأخيرة حتى الآن.

كما يُعتبر مخالفا للموقف الرسمي الذي اتبعه المسؤولون في طهران بشأن هجوم حماس وما تبعه من الحرب التي بدأتها إسرائيل، والتي ما تزال متواصلة حتى الآن، وتقترب من الدخول بشهرها الثالث.

"ليس زلّة لسان"

وعلى مدى الأسابيع الماضية حافظ المسؤولون الإيرانيون وعلى رأسهم الرئيس، إبراهيم رئيسي وقبله المرشد الأعلى، علي خامنئي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان على تأكيد "عدم علمهم بشكل مسبق" بالهجوم الذي أطلقته حماس في السابع من أكتوبر.

وما يزالون يؤكدون على المستوى السياسي حتى الآن على عدم ضلوعهم بما حصل، رغم أنهم يشيرون إلى "استمرارهم في دعم المقاومة"، حسب تعبيرهم.

موقع "الحرة" تواصل مع ثلاثة محللين يتبنون الرواية الرسمية في إيران للتعليق على التصريح اللافت والمتناقض للناطق باسم "الحرس الثوري" الإيراني، ورفضوا الخوض بأية تفاصيل نظرا لـ"حساسية الأمر".

من جانبه يعتقد الباحث السياسي الفلسطيني، الدكتور ماجد عزام أن "التصريح كان لافتا وله دلالات كثيرة"، سواء من جانب إيران، أو فيما يتعلق بالنفي السريع الذي أصدرته حماس".

عزام يعتبر أن "رد حماس السريع بالنفي متعلق بالتأييد والاصطفاف الواسع في الشارع العربي والإسلامي، ولاسيما هناك رفض لسياسات إيران وممارساتها وسياستها الطائفية في المنطقة وتحديدا في سوريا والعراق".

ويقول لموقع "الحرة" إنه "يعطي إصرارا على الرواية الفلسطينية بأن الأمر لم يبدأ في 7 أكتوبر بل في 15 مايو في 1948، لمقاومة خنق وقتل غزة ومقاومة الحصار والاستيطان والتهويد وإغلاق كل الآفاق أمام حق الفلسطينيين بدولة مستقلة".

وفيما يتعلق بإيران يرى عزام أن "تصريح شريف لم يكن زلة لسان"، بل تقف ورائه أسباب وخلفيات واضحة. 

ومن بين هذه الأسباب "محاولة الحرس القول إنه رد على مقتل سليماني، مع العلم أنه لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل قبل 3 سنوات"، وفق الباحث الفلسطيني.

ويشير إلى أسباب أخرى، بأن "إيران تريد أن تضع بصمتها، للقول إنها شريكة في الإعداد والمقاومة لطوفان الأقصى شريكة فيه"، وهو ما سبق وأن نفاه مسؤولوها بنفسهم.

"لحفظ ماء الوجه"

وشكّلت حادثة مقتل القيادي الكبير، الأقدم في "الحرس الثوري" الإيراني، رضي موسوي، ضربة كبيرة بالنسبة لطهران، بعدما استهدف في منزل بمنطقة السيدة زينب، بعدما كان قادما من السفارة الإيرانية في دمشق. 

وبينما هدد الإيرانيون خلال اليومين الماضيين كثيرا بـ"الرد في المكان والزمان المناسبين"، أوضح مراقبون أن هذه اللغة قد لا تترجم على أرض الواقع، بالنظر إلى خلفية المواجهة بين إيران وإسرائيل في سوريا وأماكن أخرى.
وقال حميد رضا عزيزي، وهو زميل زائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) لموقع "الحرة" إن السبب المنطقي وراء استبعاد الرد "يرتبط بإحجام طهران عن الدخول في حرب صريحة مع إسرائيل".

وفي السياق الحالي على وجه الخصوص وفي خضم الحرب في غزة، يرى المسؤولون الإيرانيون أن الخطوة الإسرائيلية، بما في ذلك اغتيال موسوي "هي محاولة محتملة محسوبة من قبل الإسرائيليين لاستفزاز طهران للدخول في صراع"، حسب عزيزي.

ويعتبر الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل أن تصريح الناطق باسم "الحرس الثوري" يعتبر "بيانا سياسيا على نحو أكبر من اعتراف".

ويوضح لموقع "الحرة" أن ما يعزز ذلك "بيان حماس بقولها إن السابع من أكتوبر لم يكن انتقاما لسليماني".

وما إذا كان هناك أي شيء آخر، يشير بوهل إلى أن "إيران قد تحاول إيجاد طرق للمطالبة بالانتقام لسليماني بعد سنوات من وقوعه، نظرا لأن ادعاءاتها بالانتقام في السابق كانت مخيبة للآمال".

ورغم أن بوهل لا يستبعد أسباب إطلاق التصريح من أجل "حفظ ماء الوجه" بعد مقتل موسوي في دمشق، يتوقع "بعض الانتقام الرمزي في المرحلة المقبلة. ربما صواريخ من سوريا أو هجوم بعيد المدى من لبنان".

"تصريح لخّص المشهد"

ولا يعرف حتى الآن مآلات مقتل موسوي في دمشق، وهو القيادي الإيراني الأول الذي يقتل خارج الحدود بعد قائد "فيلق القدس" سابقا قاسم سليماني، الذي قضى بضربة أميركية قرب مطار بغداد، مطلع عام 2020.

وإلى جانب نفيها المتكرر والمتواصل لانخراطها في التخطيط لهجوم حماس كانت طهران قد أبلغت زعيم المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية في نوفمبر بأنها "لن تحارب نيابة عن الحركة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن أكثر من مصدر في وقت سابق.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث أوضح مسؤول من حماس لـ"رويترز" الشهر الماضي أن "الزعيم الإيراني الأعلى خامنئي حثّ هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران وحليفتها اللبنانية القوية جماعة حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل، بكامل قوتهما".

ويشير الباحث الفلسطيني عزام إلى "الاتهامات التي وجهتها أوساط من حماس لإيران منذ بدء الحرب في غزة بأنها لم ترد ولم تشارك، ولم تعمل على تفعيل حقيقي لوحدة الساحات في سوريا ولبنان".

ويرى أن تصريح "الحرس الثوري" يصب في إطار محاولته القول "إن إيران حاضرة".

كما يشير التصريح من جانب آخر إلى أنه "لن يكون هناك رد على مقتل موسوي، وأن إيران غير مضطرة لفعل ذلك بشكل مباشر".

"حديث شريف لخّص المشهد"، كما يتابع عزام، معتبرا أن هجوم حماس في 7 أكتوبر "حصل بقدرات ذاتية وداخلية من المقاومة، بينما لم تقدم إيران وحلفاؤها شيئا مقارنة بالتصريحات التي أطلقوها خلال السنوات الماضية".

ولدى إيران تاريخ طويل في تدريب وتسليح الميليشيات المسلحة في المنطقة، من غزة إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وكانت قد دعمت حماس وساعدتها في تصميم وإنتاج نظام صاروخي في غزة، القطاع الساحلي الفقير والمكتظ بالسكان.

وبينما كانت تنفي خلال الفترة الأخيرة علمها بهجوم السابع من أكتوبر، اتجهت لتنفي علاقتها بالهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا والعراق، لأكثر 100 مرة، منذ السابع عشر من أكتوبر.
 كما انطلقت هجمات من جانب الحوثيين في اليمن، وأسفرت مؤخرا عن شل حركة الملاحة، ما استدعى الولايات المتحدة الأميركية لتشكيل قوة من أجل حماية سفن التجارة العالمية، في أثناء مرورها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ما بعد خامنئي

بحركات بطيئة - مدروسة - يسير، عادة، رافعا يديه في إيماءة روتينية بينما يهتف الحشد باسمه. فصاحب الثمانين عاما، لا يزال ينشب قبضته بقوة في صولجان السلطة، بوصفه "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية". 

لكن خلف طقوس التعظيم هذه، يزداد السؤال وضوحا يوما بعد يوم: من بعد خامنئي؟ 

أو، بالأحرى، ماذا بعده؟

في نظام يركّز السلطة في يد رجل واحد، لن يكون رحيل هذا الرجل مجرد تغيير في القيادة. خامنئي ليس فقط رأس النظام والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بل هو القول الفصل في السياسات الخارجية، وشؤون الأمن والدفاع، وهو المحور الروحي - السياسي الذي تدور حوله كل مؤسسات الجمهورية الإسلامية. 

غيابه لا يترك فراغا فحسب، بل قد يزلزل أسس النظام.

الحاكم الأوحد

منذ أن أصبح المرشد الأعلى عام 1989، أعاد خامنئي تشكيل منصب ولاية الفقيه ليصبح مؤسسة شخصية أكثر من كونه منصبا دينيا تقليديا. فقد تحول من مجرد دور ديني إلى مركز ثقل لكل مؤسسات القوة في الدولة، بدءا من الحرس الثوري الإيراني ومجلس صيانة الدستور، وصولا إلى القضاء والمؤسسات الدينية.

يقول نظام مير محمدي، الباحث القانوني والمحلل في الشأن الإيراني، في حديث مع "الحرّة"، إن القيادة في إيران تتجاوز بكثير المسائل الدينية. 

"المرشد يلعب دورا لا غنى عنه في إدارة الأزمات، واحتواء الخلافات الحزبية، ورسم الخطوط الحمراء في السياسة الخارجية والأمنية. وأي فراغ في هذا المنصب قد يشكل تهديدا حقيقيا للنظام"، حسب قوله.

وعلى الرغم من أن المادة 107 من الدستور الإيراني تنص على أن مهمة اختيار المرشد تقع على عاتق مجلس خبراء القيادة، أظهرت التجارب التاريخية أن عملية اختيار خليفة للمرشد غالبا ما افتقرت إلى السلاسة والشفافية.

المنافسات الخفية، وتدخل الأجهزة الأمنية، وصراع الأجنحة السياسية، كلها عوامل تؤثر في عملية الاختيار. كما أن التعديلات الدستورية لعام 1989، التي مهدت لتولي خامنئي منصبه رغم محدودية مؤهلاته الدينية آنذاك، أظهرت كيف يمكن تكييف هذا المنصب تبعا للظروف السياسية، وفقا لمحمدي.

الدستور والسياسة

من الناحية الدستورية، فإن مجلس خبراء القيادة، المؤلف من رجال دين منتخبين من قبل الشعب، هو الجهة المخولة باختيار المرشد الجديد في حال وفاة أو استقالة أو عزل المرشد الحالي. لكن محمدي يشدد على أن هذه العملية غالبا ما تكون عرضة لتدخلات من الحرس الثوري، ومكتب القائد، ومجلس صيانة الدستور، ومؤسسات أخرى.

وفي حالة خامنئي، تم تعديل هيكل القيادة ليناسبه. فالتغييرات الدستورية في عام 1989 ألغت شرط أن يكون المرشد مرجعا دينيا، واكتفت بأن يكون مجتهدا فقهيا. ويُنظر إلى هذه التعديلات على نطاق واسع باعتبارها ترتيبات سياسية كان الغرض منها تمكين خامنئي من تولي المنصب. وبهذا، تحولت ولاية الفقيه من نظرية فقهية إلى منصب سياسي شخصي.

"لم يبن هذا المنصب على أصول الفقه الشيعي التقليدية، بل جاء نتيجة تحول سياسي وأمني يهدف إلى تكييف المنصب مع خصوصيات وظروف خامنئي وقتها".

ويضيف محمدي أن النموذج القيادي الحالي أصبح مرتبطا تماما بشخص خامنئي. رحيله قد لا يؤدي فقط إلى أزمة في الخلافة، بل إلى انهيار الإطار الفكري والتنظيمي الذي بُني عليه النظام".

سيناريوهات الخلافة

رغم وضوح المسار الدستوري، فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة. يرى بعض المحللين أن خامنئي ربما يسعى، بشكل غير رسمي أو حتى رسمي، إلى تعيين خليفة أو نائب قبل وفاته، مستفيدا من تجربة عزل آية الله منتظري في أواخر الثمانينيات.

وتشير تقارير إلى وجود لجان سرية داخل مجلس خبراء القيادة، وتصريحات لبعض أئمة الجمعة حول قائمة من المرشحين المحتملين، كلها تؤكد أن ترتيبات معينة قد بدأت بالفعل. ومن بين الأسماء المطروحة بشكل متكرر:

ـ صادق آملي لاريجاني: الرئيس السابق للسلطة القضائية وعضو مجلس صيانة الدستور.

ـ سيد حسن خميني: حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، وله بعض الميول الإصلاحية.

ـ عبد الله جوادي آملي ومحمد مهدي ميرباقري: فقيهان بارزان لهما حضور ديني واسع.

ـ علي لاريجاني: سياسي مخضرم ورئيس سابق لمجلس الشورى.

ولكن في السنوات القليلة الماضية، برز اسم آخر بقوة: عليرضا أعرافي.

صعود عليرضا أعرافي

ولد أعرافي عام 1959، ويشغل حاليا عدة مناصب حساسة ومؤثرة، فهو مدير الحوزات العلمية في البلاد، وعضو مجلس صيانة الدستور، ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة، وممثل محافظة طهران في المجلس. كما شغل منصب إمام جمعة مدينة قم، وكان رئيسا لجامعة المصطفى العالمية.

يتمتع أعرافي بخلفية دينية وأكاديمية قوية، وله علاقات واسعة داخل الحوزات العلمية، ويُعد عضوا بارزا في رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم، وهي واحدة من أكثر الهيئات الدينية تأثيرا في البلاد.

يؤكد محمدي أن أعرافي يُعتبر شخصية مقربة من "بيت القائد"، وله حضور فاعل داخل مؤسسات النظام، لا سيما مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة. 

ويضيف أن إسناد مهمة قراءة رسائل خامنئي الرسمية إليه في المناسبات الوطنية يعد إشارة واضحة إلى الثقة التي يحظى بها من أعلى هرم في السلطة.

لكن رغم هذه "المؤهلات"، يواجه أعرافي تحديات كبيرة، أبرزها غياب الكاريزما الشعبية، وافتقاره إلى الدعم من الشبكات العسكرية والأمنية التي تدعم مرشحين آخرين. ومع ذلك، يُنظر إليه كخيار توافقي محتمل، خاصة في حال فشل الأجنحة المتصارعة في التوافق على مرشح بعينه "من أبناء أو مقربين مباشرين من خامنئي".

المعضلة الوراثية

من أكثر الأسماء إثارة للجدل في ملف الخلافة هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى. وعلى الرغم من تداوله خلف الكواليس كمؤثر قوي، تثير فكرة وراثة المنصب حساسية شديدة داخل النظام.

يشير المعارض الإيراني سنابرق زاهدي إلى أن ترشيح مجتبى سيُفسر على أنه تحويل للنظام إلى ملكية دينية مقنّعة، وهو ما يُفقده شرعيته الثورية. 

ويقول زاهدي: "بمجرد أن بدأ الحديث عن مجتبى كخليفة محتمل، تعالت الأصوات بأن النظام بات وراثيا".
لهذا، يستبعد إمكانية تعيينه خليفة لأبيه.

أزمة تتجاوز شخص المرشد

في جوهرها، لا تتعلق أزمة الخلافة فقط بمن سيقود، بل بشكل القيادة نفسها بعد خامنئي. ففي ظل تصاعد الغضب الشعبي، والتدهور الاقتصادي، والضغوط الإقليمية والدولية، فإن مصير الجمهورية الإسلامية على المحك.

ورغم محاولات النظام للتحكم في المسار، إلا أن الرأي العام قد يؤثر بشكل غير مباشر على المناخ السياسي العام. فالدستور لا يمنح الشعب دورا مباشرا في اختيار المرشد، لكن كما أظهرت الاحتجاجات الأخيرة، فإن الشارع الإيراني قادر على فرض معادلات جديدة.

ويحذر محمدي قائلا: "إذا فشلت الأجنحة المختلفة في التوصل إلى توافق، فقد تواجه البلاد فراغا في السلطة، أو حتى أزمة شرعية كبرى. مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وانهيار الهيكل الحالي، وبداية مرحلة جديدة في تاريخ إيران".

نهاية حقبة؟

على مدى عقود، اعتمدت الجمهورية الإسلامية على سلطة رجل واحد. ومع تقدمه في السن، تقترب لحظة حاسمة قد تكون الأهم في تاريخ النظام. فهل سينجح في اجتياز هذا المنعطف التاريخي دون اهتزاز؟ أم أن وفاة خامنئي ستكون بداية لانهيار المنظومة، وصعود بدائل ديمقراطية أو هياكل حكم جديدة؟

بينما يتواصل الهتافات باسمه، يرفع خامنئي يديه مجددا بالحركة الروتينية ذاتها، وهو يدرك، ربما، أن النظام الذي أمسك بخيوطه طوال عقود، سيواجه قريبا أصعب اختبار لوجوده.