الهجوم أسفر عن وفاة العشرات في إيران. أرشيفية
الهجوم أسفر عن وفاة العشرات في إيران. أرشيفية

قال مسؤول أميركي لرويترز، الخميس، إن حكومة الولايات المتحدة حذرت إيران عبر دوائر خاصة من "تهديد إرهابي" داخل حدودها قبل الهجوم الدامي الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

ولقي نحو 100 شخص حتفهم وأصيب العشرات في الثالث من يناير جراء انفجارين عند قبر القائد الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران.

وذكر المسؤول أن التحذير من الهجوم كان اعتياديا، لكن محللين قالوا إنه ربما يعكس مسعى أميركيا لبناء الثقة مع إيران.

وتأتي مثل هذه المساعي في غمرة هجمات يشنها وكلاء متحالفون مع إيران على مصالح غربية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "اتبعت الحكومة الأميركية سياسة (من الواجب التحذير) التي تطبقها الإدارات الأميركية لتحذير الحكومات من تهديدات دامية محتملة. نقدم هذه التحذيرات لأسباب منها أننا لا نريد أن نرى أرواحا بريئة تُزهَق في هجمات إرهابية".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد الخبر، الخميس.

وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، لرويترز إن التحذير قد يمثل رغبة أميركية أوسع في السعي إلى الحوار مع إيران على الرغم من الهجمات في الآونة الأخيرة التي شنها وكلاء متحالفون مع إيران على المصالح الأميركية والإسرائيلية والغربية والتقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي.

وأضاف "هذا غصن زيتون"، ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جاءت إلى السلطة معتقدة أن الحوار بين واشنطن وطهران قد يفيد الجانبين.

ولم تفلح جهود الرئيس الديمقراطي، بايدن، في إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في عام 2018. لكن ألترمان أشار إلى أن مساعدي بايدن ما زالوا يريدون استكشاف سبل المحادثات مع طهران.

وقال: "لقد آمنوا دائما بإمكانية قبول الحوار، وبأن المشكلة تكمن في ماذا وعلى أساس أي شروط... كانت هذه فرصة للبدء في بناء الثقة، وهو ما يبدو لي صفحة من كتاب قواعد اللعبة الدبلوماسية".

واتفق معه إلى حد كبير، آرون ديفيد ميلر، من مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن، وقال لرويترز: "لا يمكنك تغيير العلاقة الأميركية الإيرانية. كل ما يمكنك فعله هو البحث عن فرص... للتفاعل والتهدئة وتجنب سلم التصعيد الذي قد يقود إلى حرب".

سفينة شحن إيرانية
سفينة شحن إيرانية (صورة تعبيرية)

نشر موقع "فويس أوف أميركا" تقريرا خاصا يفيد بأن سفينة إيرانية ثانية يشتبه في أنها تحمل مكونات صاروخية غادرت الصين.

وسفينة الشحن "جيران" تتجه حاليا إلى إيران محملة بشحنة كبيرة، وسط تقارير عن استخدامها في نقل مكونات صاروخية حساسة من الصين.

ووفقا لمواقع تتبع السفن، غادرت  السفينة "جيران" ميناء صينيا، الإثنين، بعد تأخير استمر شهرًا عن الموعد المتوقع وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في يناير.

وكانت تقارير سابقة، نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، وشبكة "سي إن إن، و"فايننشال تايمز"، قد ذكرت أن "جيران" وسفينة إيرانية أخرى تدعى "غلبون" كانتا تستخدمان لنقل 1,000 طن متري من نترات البيركلورات الصوديوم، وهي مادة يمكن تحويلها إلى بيركلورات الأمونيوم، أحد المكونات الرئيسية في وقود الصواريخ الصلبة، والذي يكفي لصنع 260 صاروخًا متوسط المدى.

وكانت السفينة الثانية "غلبون" قد أكملت رحلتها من شرق الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني في 13 فبراير، بعد توقف لمدة يومين في ميناء جوهاي غاولان بجنوب الصين، حيث سلمت شحنة غير معروفة.

وكلتا السفينتين "جيران" و"غلبون" مدرجتان ضمن قائمة العقوبات الأميركية، حيث تديرهما شركة الشحن الإيرانية الحكومية، التي صنفتها وزارة الخزانة الأميركية باعتبارها "شركة الشحن المفضلة للجهات الإيرانية العاملة في الانتشار الصاروخي وشراء المعدات العسكرية".

"تغيرات في الغاطس"

ووفقًا لتحليل أجرته إذاعة "صوت أميركا" بالتعاون مع مارتن كيلي، المحلل الاستخباراتي في مجموعة "EOS Risk Group"، لم تظهر بيانات نظام التعريف الآلي (AIS) أي تغيير كبير في غاطس السفينة خلال فترة توقفها في جزيرة ليوهينغ الصينية، مما يشير إلى أنها لم تكن محملة بأي شحنة كبيرة حتى أوائل مارس.

لكن السفينة غادرت الميناء في 3 مارس متجهة إلى جوهاي غاولان، حيث توقفت لمدة يومين قبل أن تغادر في 10 مارس نحو بندر عباس، مع تغيير ملحوظ في غاطسها بأكثر من مترين، مما يدل على تحميلها بشحنة ثقيلة.

واعتبارًا من، الجمعة، كانت السفينة تبحر عبر أرخبيل رياو الإندونيسي، متجهة جنوب غرب نحو مضيق سنغافورة، وفقًا لمواقع تتبع السفن.

وعند سؤالها عن مغادرة "جيران" للصين، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق، لكنها أكدت سابقًا أنها تراقب تقارير تفيد بأن إيران تستورد مكونات صاروخية من الصين.

وفي المقابل، نفت الصين هذه الادعاءات، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي في 23 يناير، إن بكين تلتزم بضوابطها الخاصة على الصادرات وواجباتها الدولية، وترفض العقوبات الأحادية التي تفرضها دول أخرى.

وفي 4 فبراير، وجه ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة جيم ريش وبيت ريكيتس، رسالة إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، طالبوه فيها بالعمل مع الشركاء الدوليين لاعتراض ومنع هذه الشحنات إذا ثبتت صحتها.